محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که تکلیف کالاهای احتکار شده چیست و آیا وارد بازار می شوند، اظهار داشت: با مسئولیت استانداران، عضویت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) استانی و تعزیرات حکومتی ستادی برای سیاست‌گذاری امر احتکار تأسیس‌شده است که این ستاد با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهد در چارچوب آیین‌نامه مصوبی که جلسه سران قوا آن را تائید و تصویب کرده است به موضوع احتکار رسیدگی و احتکار را در مراکز مختلف شناسایی می‌کند.
وی افزود: اگر کالایی واقعاً تعریف احتکار بر آن بار باشد و محاکم تعزیرات رأی برعلیه دارنده کالا در انبار صادر کنند و آن را احتکار بشناسند موظف هستند در شبکه توزیع که سازمان صمت یا وزارت جهاد یا وزارت بهداشت بسته به نوع کالا که تعیین می‌کند به قیمت تثبیتی توزیع کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت خودرو و راهکارهای پایین آمدن قیمت، نیز عنوان کرد: افزایش قیمت خودرو چند عامل داشت یکی از علت‌ها این بود که بعضی فکر کردند خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای قابل نگه‌داری است و ممکن است قیمتش در آینده افزایش پیدا کند.
شریعتمداری بیان کرد: یکی از برنامه‌ها اعمال برخی از سیاست‌هایی است که نشان دهد خودرو برای استفاده عمومی است نه به‌عنوان یک کالای سرمایه جایگزین، مثل ارز و دلار نباید از خودرو استفاده کالایی شود و این می‌تواند به این موضوع کمک کند.
وی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو را محدودیت‌های ارزی کشور دانست و گفت: ما در سال حدود 2 میلیارد دلار واردات خودرو خارجی داشتیم که طبیعتاً این دو میلیارد دلار الان به دلیل محدودیت‌های ارزی که کشور با آن مواجه است یا تنظیم بازار ارز که ضرورت امروز ماست محدودشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وقتی عرضه‌ای که قبلاً در بازار بود الآن صورت نمی‌گیرد به‌طور طبیعی تقاضا برای آن وجود دارد و آدم مطمئن می‌شود ارزش کالا نیز بالا می‌رود که یک‌بخشی از گرانی نیز به این دلیل است که برای این بخش فعلاً نمی‌توانیم چاره‌ای کنیم چون دولت مجبور است ارز را برای نیازهای ضروری‌تر اختصاص دهد.