حجم نقدینگی کشور به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بالغ گردید. رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می رود و به سنت مالوف همه دولت ها مبدل شده است. در طول ۳۰ سال که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰ برابر بالا رفته است.
نرخ رشد میانگین سالانه نقدینگی در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی و همچنین ۵ سال اول دولت اعتدال ۲۷ درصد می باشد. حجم نقدینگی سه دهه اخیر در اثر سه عامل اصلی «خلق نقدینگی توسط بانک ها»، «استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی» و «افزایش نرخ ارز» ایجاد شده است که به خصوص نقش بانک های خصوصی و دولت در سال های اخیر برجسته می باشد.
ایجاد نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که از طریق تنزل شدید ارزش پول ملی منجر به اخذ مالیات تورمی از عامه مردم شده و مخارج رو به ازدیاد دولت و وابستگان آن را فراهم می کنند.
نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی (پول پر قدرت) در ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) است. پایه پولی از «خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانکها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام» تشکیل می گردد.
در دوره ۱۳۶۸-۹۶ میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۱ درصد بود. در این دوره بدهی بانکها به بانک مرکزی از میانگین رشد سالانه ۳۴ درصد برخوردار بود و ضریب فزاینده ۴ برابر گردید.
در دولت های پنجم و ششم، افزایش خالص بدهی بخش دولتی و پس از آن بالا رفتن بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهمترین عوامل ایجاد نقدینگی بودند. همچنین باید به ۱۰ برابر شدن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (در اثر افزایش قیمت رسمی ارز) اشاره کرد.
در دولت های هفتم و هشتم، در اثر افزایش قیمت رسمی ارز، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرد که عامل اصلی ایجاد نقدینگی بود. افزایش ۶۲ درصدی ضریب فزاینده عامل مهم بعدی در رشد نقدینگی محسوب می شود.
در دولت های نهم و دهم، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی (به علت فروش ارز به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و پس از آن افزایش قیمت رسمی ارز در سال ۱۳۹۲) و همچنین افزایش ۱۵ برابری بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی، عوامل اصلی ایجاد نقدینگی بودند.
در طول سه دهه اخیر بالا رفتن ضریب فزاینده نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده است، به صورتی که اگر ضریب فزاینده ثابت باقی مانده بود، حجم نقدینگی یک-چهارم میزان کنونی بود. رشد ضریب فزاینده به ترتیب در دولت های «یازدهم و دوازدهم» و «هفتم و هشتم» از دیگر دولت ها بالاتر است. ضریب فزاینده با شیب تند تقریبا یکنواختی در ده سال اخیر رشد پیدا کرد و میزان آن دو برابر گردید
