به گزارش الف، دو هفته از تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه می گذرد. کارگران نیشکر هفت تپه در سال های اخیر دائماً به وضعیت قراردادهای خود و مالکیت شرکت اعتراض داشته اند. اما با وجود افزایش اعتراضات در گذر زمان نه تنها به نتیجه ای نرسیدند و مطالبات شان برآورده نشد بلکه بر مشکلات و مصائب آنها افزوده هم شده است.
تامل در ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه به خوبی نشان دهنده داستان غم انگیز تولید و خصوصی سازی در ایران است. البته این سخن به معنای وضعیت مناسب شرکت، زمانی که دولتی بود نیست؛ همان موقع نیز بر اساس اخبار منتشر شده به لحاظ تولید و رضایت کارگران شرایط چندان مناسبی وجود نداشته اما بدون شک وضعیت آن موقع مانند اکنون تیره و تار نبوده است. اتفاقی که تحت لوای خصوصی سازی در سه دهه اخیر رخ داد را می توان این گونه خلاصه کرد؛ شرکت ها به ثمن بخس به امید فردای بهتر{در حالت خوش بینانه} و البته فرار از مسئولیت فروخته می شدند اما مشکلات نه تنها حل نمی شد که هزار برابر می شدند.
کارگران نیشکر هفت تپه در سال های اخیر به جای این که مشغول تولید و کار باشند از روی ناچاری دائماً دست به اعتصاب و اعتراض می زدند، اکنون نیز خواستار برگشت شرکت به بخش دولتی و پرداخت حقوق چند ماه معوقه خود هستند. کارگران عنوان می کنند در دو سال گذشته برخی مزایای حقوق شان کم شده یا کلاً متوقف شده و حق بیمه نیز برای آنها پرداخت نشده است.
کارگران معترض برای این که صدای خود را به گوش مسئولان محلی، استان و دولت برسانند در دو هفته ای که گذشت بارها تجمع و تحصن کردند اما در طول این مدت تلاشی برای حل مشکل آنها صورت نگرفت. به همین دلیل بود در جمعه ای که گذشت برای تظلم و دادخواهی به مراسم نماز جمعه شهر شوش رفته بودند.
نحوه خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه
شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حدود 5 هزار کارگر در 15 کیلومتری شهر شوش واقع شده است. نیشکر هفت تپه یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان می باشد که اواخر سال 1394 از مالکیت دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
درباره نحوه واگذاری شرکت هفت تپه همانند اکثر شرکت هایی که به بخش خصوصی منتقل شده اند ابهامات و حرف و حدیث هایی وجود دارد. بنا به گزارشات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد.
نگاهی به اخبار سایت ها در همان زمان نیز بیانگر نگرانی کارگران از چنین انتقالی بوده اما متاسفانه به دغدغه آنها در همان زمان توجهی نشد.
حدود دو ماه بعد از واگذاری، سید راضی نوری، نماینده شوش در تذکر شفاهی به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفت: آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان 28 و 31 ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست؟ و آیا کار درستی انجام شده است؟
آیت‌الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان نیز این واگذاری را امر خطرناکی می‌دانست که باید جلو آن گرفته شود. روزنامه آفتاب یزد در 21 اردیبهشت سال 1395 به نقل از آیت الله حیدری نوشته بود: فروش کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی منجر به خروج نیروهای بومی‌از استان و ورود غیربومی‌ها به آن می‌شود.
حیدری هم چنین گفته بود: در این زمینه با حجت‌الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات و باقر نوبخت سخنگوی دولت مکاتبات و رایزنی‌های تلفنی داشتم و به وقوع این اقدام هشدار دادم، زیرا نتایج خوبی نخواهد داشت، آنها هم قول داده‌اند که جلو این کار را بگیرند.
اما هیچ موقع این اتفاق رخ نداد و سازمان خصوصی سازی هم در این باره نظر مخالف دارد. جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی از این واگذاری دفاع کرده و مراحل واگذاری را مطابق قانون دانست. به‌نظر او شرط سنی در مقررات فروش وجود ندارد.
سبحانی همچنین با تکذیب احتمال لغو خصوصی‌سازی نیشکر هفت تپه گفت: نیشکر هفت تپه برنامه واگذاری جدید ندارد و این بحث فعلاً مطرح نیست.
گفتنی است بر اساس سایت کارخانه شرکت هفت تپه اعضای هئیت مدیره آن شامل امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، احسان‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار می باشند. نگاهی دوباره به اسامی نشان دهنده این است شرکت به صورت خانوادگی اداره می شده است.
در این بین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز شنبه 28 مهرماه به تخلف ارزی یک شرکت در خوزستان اشاره کرد که بعدها برخی خبرگزاری ها و سایت ها این مسئله را مرتبط با مالکان شرکت نیشکر هفت تپه دانسته بودند. جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمی‌شود، اعلام کرده بود:« ... به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است».
خبرگزاری ایلنا هم در این باره عنوان کرده بود اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیات مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را برعهده دارند، در لیست متخلفان ارزی قرار دارند.
دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه فراری است و «اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند».
البته اوضاع نامناسب شرکت ها و کارخانه و تولید در کشور صرفاً به کشت و صنعت هفت‌تپه خلاصه نمی شود. مثلاً در خوزستان در سال های اخیر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز تقریباً داستانی مشابه داشته اند. این در حالی است که متاسفانه دولت توجهی به حل مسائل کارگران و مشکلات آنها ندارد.