به گزارش الف، مدتی پیش شورای نگهبان دو لایحه مرتبط با FATF را به‌دلیل نظر مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت این دو لایحه با سیاست‌های کلی نظام، رد کرد. از آن زمان تاکنون موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس، محل بحث اهل سیاست شده است و برخی از نمایندگان مجلس و بعضی از اعضای مجمع تشخیص در این‌باره اظهار نظر کرده‌اند. در این زمینه نظر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا شدیم.

احمد توکلی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار الف، درباره محدوده صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مجمع وظایف مشخصی بر اساس قانون اساسی دارد و تشکیل آن بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی است. بر اساس، اصل ۱۱۲ قانون اساسی اگر درباره مصوبه‌ای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پیش آید و مجلس بر نظر خود پافشاری کند و شورای نگهبان هم آن مصوبه را مغایر با شرع یا قانون اساسی بداند، مجمع به موضوع ورود و اختلاف را حل می‌کند.

وی افزود: به عبارتی دیگر مجمع عنوان می‌کند آیا مصلحت سنجی مجلس علیرغم نظر شورای نگهبان درست بوده یا خیر. در این مواقع که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود و نظر آن نهایی، قطعی و تمام کننده است. برخی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تغییراتی در مصوبات مجلس ایجاد کند و با خواست مجلس سازگار باشد که موضوع بحث حاضر نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را بیان می‌کند، آمده یکی از وظایف رهبری «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است، بنابراین یکی از وظایف مجمع، مشورت دادن به رهبری در این باره است.

توکلی در ادامه درباره وظیفه تعیین سیاست‌های کلی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مشورت با رهبری، وظیفه تدوین سیاست‌های کلی نظام را برعهده داشت؛ همچنین مجمع در دوره‌های قبل در راستای تفویض اختیارات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی توسط رهبر معظم انقلاب مطابق بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کمیسیون نظارتی بر اساس آیین‌نامه مجمع تشکیل داده بود که اعضای آن متشکل از رئیس و دبیر مجمع، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، سران سه قوه یا نمایندگانی از طرف آ‌ن‌ها و ...  بودند، اما به علت همین کثرت اعضا، تحرک آن کم بود.

وی عنوان کرد: کمیسیون نظارتی مجمع بر این اساس نظر می‌داد که آیا مثلاً فلان دستگاه در انجام وظایف خود مطابق با سیاست‌های کلی نظام عمل کرده یا خیر. از نظر حقوقی نیز باید گفت، سیاست‌های کلی ادامه قانون اساسی است؛ به عبارت بهتر ذیل قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به مثابه قانون اساسی تلقی می‌شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در این دوره، رهبر انقلاب کمیسیون نظارت مجمع را منحل کردند و بیان داشتند جمعی از اعضای مجمع به انتخاب خود اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دهند. در واقع رهبری اختیارات خود را مندرج در بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این هیئت تفویض کرده‌اند که آنها نیز جدا از مجمع انجام وظیفه می‌کنند.

توکلی اضافه کرد: بنابراین نظر هیئت عالی نظارت مجمع، نظر رهبری به حساب می‌آید؛ نظر آن نیز حاکی از تعارض یک مصوبه مجلس، سیاست دولت و اقدام دادگاه یا دادستانی (به این دلیل که سیاست‌های کلی در بخش قضایی نیز وجود دارد) با سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ها و موضوعات مختلف است. بنابراین وقتی هیئت عالی نظارت مجمع عنوان می‌کند که خلاف سیاست‌های کلی است، باید اصلاحات لازم صورت گیرد.

به گفته وی، البته شیوه‌ای که  هیئت عالی نظارت مجمع اقدام می‌کند تا کنون معمول نبوده است؛ چرا که قبلاً کمیسون نظارت ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شد و فعالیت می‌کرد؛ اما در حال حاضر، هیئت عالی نظارت این کار را انجام می‌دهد و چون سازوکار رفت و آمد مصوبات بین هیئت عالی نظارت و مجلس پیش بینی نشده است، نظر هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا همراه با اظهار نظر خود (که به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی است)، نظر هیئت عالی نظارت (بر اساس تعارض یا عدم تعارض با سیاست‌های کلی) را به مجلس ارسال می‌کند. بر این اساس باید گفت اگر مصوبه مجلس اصلاح نشود، نقض اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان عنوان کرد: این بار چون بحث اختلاف نظرهای سیاسی درباره سی‌اف‌تی بود، حساسیت‌هایی ایجاد شد؛ اما همان طور که بیان شد این امر مسبوق به سابقه است. حتی قبلاً نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون تلفیق مجلس حضور پیدا می‌کرده و نظرات خود را اعلام می‌کردند. بنابراین از این لحاظ اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است.