سال‌هاست که جای شاکی و متشاکی در نظام ظالمانه بین‌المللی عوض شده است، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، نظام استکبار از همان ابتدای انقلاب اسلامی تمام توان خود را به کار بست تا با نسبت دادن اتهامات واهی و بی‌اساس، مردم ایران را طبق روال گذشته تحقیر و به زعم خودش نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
اتهام عدم رعایت حقوق بشر، اتهام تلاش برای ساختن سلاح هسته‌ای، اتهام حمایت از تروریست، اتهام پولشویی و ده‌ها اتهام مشابه خُرد و کلان دیگر مثل؛ واقعه تروریستی میکونوس در آلمان، حمله به مقر نظامیان آمریکا در لبنان و حتی نسبت دادن واقعه ۱۱ سپتامبر به ایران، تنها چند نمونه از اتهاماتی است که ظاهراً پایانی برای آنها متصور نیست.
اصلاً گویا دنبال بهانه‌اند تا حالا که دستشان از غارت منابع ایران کوتاه شده، به هر شکل ممکن اموالی را که همان ابتدای انقلاب به ناحق از ایران بلوکه و مصادره کرده‌اند و همچنین دارائی‌ها و سرمایه‌های برون‌مرزی و نیز پیش‌پرداخت خریدها و سایر مطالبات قبلی و جدید حاصل از تبادلات تجاری و به‌خصوص نفتی ایران با اروپا و آمریکا را چپاول نمایند.
به همین دلیل خودشان متهم می‌کنند، قضاوت می‌کنند، محکوم می‌کنند و حکم صادره را با سوءاستفاده از شرایطی که به کشور تحمیل کرده‌اند اجرا می‌کنند و متاسفانه مسئولین ذیربط در موضعی کاملاً انفعالی، تنها نظاره‌گر این فجایع هستند و تاکنون حتی برای برخورد منطقی و رفع این رفتارهای متکبرانه و خبیثانه در توافقنامه‌ها و معاهدات جدید بین‌المللی نیز، تدبیر مناسبی نیندیشیده‌اند.
برای اثبات این مدعا کافی است به سازوکار رسیدگی به اختلافات احتمالی در متن برجام تامل بیشتری شود، در این تعهد بین‌المللی نیز تقریباً به‌طور کامل، قضاوت و تصمیم‌گیری را به طرف مقابل واگذار کرده و پذیرفته‌ایم که پذیرای تصمیم آنها باشیم، حتی آنجا هم که حق شکایت برای ما قائل شده‌اند، شورای امنیت سازمان ملل که کاملاً در اختیار خودشان و تابع حق وتوی سردمداران این ماجراست را به عنوان فصل‌الخطاب و مرجع نهایی قضاوت و تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌اند.
با این حال به‌نظر می‌رسد، حال که تجارب قبلی بدعهدی غربی‌ها را ثابت کرده و افکار عمومی جهان نیز، بیش از پیش بر فریبکاری دول غربی و حقانیت ایران اسلامی پی برده است، باید پرونده همه توطئه‌ها و ظلم‌هایی قدیم و جدید غربی‌ها که در طول تاریخ معاصر علیه ایران روا داشته‌اند، مجدداً مفتوح و از طریق مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری شود.
شکایت از جنایت‌هایی (مثل؛ غارت مواد غذایی ایران در جنگ جهانی اول و کشتار حدود ۱۰ میلیون ایرانی بر اثر قحطی و یا حمله به هواپیمای مسافربری ایران)، خیانت‌هایی (مثل؛ کودتای ننگین ۲۸ مرداد یا مشارکت در کودتای نقاب)، توطئه‌هایی (مثل؛ جنگ تحمیلی و تحریم و ترور) و عهدشکنی‌های طرف مقابل (مثل؛ عدم تحویل کلای خریداری شده از غرب و یا خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات از سوی غربی‌ها) نه تنها در مورد برجام، بلکه در همه موارد ، بی‌اثر و خالی از فایده نخواهد بود.
بی‌تردید، کمترین اثر این‌اقدام، ثبت رسمی این موارد در کتاب تاریخ جهان، اثبات مضاعف حقانیت جمهوری اسلامی ایران و پیشگیری از بروز مجدد این وقایع و نیز کاهش اقدامات مشابه از سوی نظام سلطه خواهد بود.
بنابراین؛ شایسته است دستگاه دیپلماسی کشور با همکاری قوه قضائیه، ضمن ایجاد یک تشکیلات حقوقی قوی، ساز و کار لازم برای شکایت از دشمنان خبیث کشور در همه موارد فوق را فراهم و علاوه بر آن، در یک اقدام فعال و در صورت لزوم تهاجمی، به هنگام نیاز، متقابلاً اقدامات و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا و اروپا در مورد شهروندان غربی و به‌ویژه مستضعفین جهان را مورد انتقاد و اعتراض و حتی پیگیری حقوقی قرار دهد.
بدیهی است که علاوه بر اتخاذ شیوه مورد اشاره، باید در صورت ضرورت استفاده از سایر ابزار قانونی مانند؛ حق قانونی ایران برای بستن تنگه هرمز که در دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا آمده است، «جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به حق اقدام متقابل یا تلافی‌جویانه -REPRISAL - که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است نیز تنگه هرمز را مسدود کند.» اقدام تلافی‌جویانه در مقابل نقض قانون از سوی کشورهای ثالث که منجر به وارد ساختن آسیب به منافع و امنیت ملی کشور باشد را نیز در دستور کار خود قرار دهد.