پس از انتشار یادداشت خاوری نماینده ایرانیان خارج از کشور نیست/ دوتابعیتی‌ها شهروند درجه دو نیستند در الف، و بازخورد قابل توجه خوانندگان محترم، مشاهده پیام‌های کاربران گرامی نشان داد که نیاز است به فرآیند دوتابعیتی شدن افراد در یک کشور خارجی اشاره شود تا درک صحیح‌تری از آنچه که درحال وقوع است، برای خوانندگان گرامی حاصل شود. یادداشت ذیل برای همین منظور به نگارش درآمده است؛
برای سفر به اکثر کشورهای خارجی باید با طی شرایطی که کشور مقصد تعیین می‌کند روادید (ویزا) گرفت مگر تعداد معدودی مثل ترکیه که اتباع ایرانی می‌توانند برای سه ماه بدون ویزا اقامت داشته باشند. به جز ویزاهای توریستی، روادید تحصیلی، تجاری، سیاسی و غیره با مدت طولانی‌تر وجود دارد که به واجدان شرایط تعلق می‌گیرد. در این حالت شخص به عنوان یک خارجی در کشور دیگر حضور داشته و در زمان انقضای مهلت ویزا باید نسبت به تمدید یا ترک کشور مقصد اقدام کند.
در این بین برخی کشورها طی شرایطی کارت اقامت دائم را که در واقع مجوز حضور به مدت طولانی مدت تری به شمار می‌آید و فرد حقوقی در کشور پذیرنده پیدا می‌کند به متقاضیان می‌دهند. برای بررسی واضح تر، کانادا به عنوان یک کشور نمونه در نظر می‌گیریم. کانادا کشوری مهاجرپذیر است که ساکنان دیگر کشورها از راه‌های مختلف از جمله داشتن تخصص، سرمایه گذاری یا یک سال کار تمام وقت پس از تحصیل در آن، می‌توانند وارد مراحل پذیرش شده و در صورت موفقیت کارت اقامت دائم با اعتبار 5 سال دریافت کنند. دارنده کارت اقامت دائم در صورتی که سه سال از 5 سال را در محل گذرانده باشند، می تواند درخواست شهروندی بدهد. تفاوت شهروندی و اقامت در این است که شهروند حق رای دادن را در انتخابات پیدا می‌کند و حق اقامتش در صورت عدم حضور در کانادا (حداقل دو سال از 5 سال) باطل نمی‌شود.
اما می‌رسیم به این که انگیزه یک فرد از گرفتن کارت اقامت یا شهروندی (تابعیت دوم) چیست. جدای از موضوع عدم نیاز به ویزا جهت ورود و خروج، شاید اصلی‌ترین آنها هزینه‌های تحصیل و درمان و اجازه کار در کشور مقصد هستند. اگر نگاهی به جدول زیر که هزینه دوره های کارشناسی در یکی از دانشگاه‌های کاناداست داشته باشیم می‌بینیم متوسط هزینه یک سال دوره کارشناسی دانشجوی محلی (دارای اقامت یا شهروندی) نزدیک به 7000 و برای دانشجوی دیگر کشورها نزدیک 30 هزار دلار (یعنی بیش از 4 برابر) می‌شود. بنابراین یک دوره 4 ساله برای دانشجوی خارجی حدود 120 و برای داخلی 28 هزار دلار تمام می‌شود.
این در حالی است که دانشجوی محلی می تواند از وام تحصیلی و کمک هزینه استفاده کرده و زمان فراغت از تحصیل اقدام به بازپرداخت اقساطی کند ولی دانشجوی خارجی باید شهریه هر نیمسال را پیش از شروع کلاس‌ها پرداخت کند.
اجازه کار از دیگر انگیزه‌های کسب اقامت به شمار می‌رود تا فرد بتواند به جای اتکا به اندوخته‌های احتمالی که باید مقادیر کلانی باشد، در کشور مقصد کار کند. هزینه درمان به ویژه در موارد حوادث یا نیاز به بستری شدن و جراحی کمرشکن و بسیار بالاست، یک اقامت عادی 5 روزه بیمارستانی بیش از ده هزار دلار روی دست بیمار فاقد بیمه می‌گذارد بنابر این باید هزینه بیمه‌ها خصوصی و محدودیت‌های آنها به ویژه برای افراد مسن‌تر و دارای بیماری زمینه‌ای -که به چند هزار دلار در سال می‌رسد- را در نظر داشت. اصولا انگیزه اخذ اقامت برخی افراد مسن و از کارافتاده به ویژه از کشورهای جنوب شرق آسیا، هند و افریقا استفاده از پوشش بیمه همگانی رایگان است.
اینها مجموعه‌ای از مهمترین عواملی‌‌است که جدای از تجربه شروع زندگی در محیط جدید و آسانی رفت و آمد، موجب انگیزه افراد برای کسب اقامت در یک کشور خارجی می‌شود. چه بسیار هندی، فیلیپینی و پاکستانی که سال‌ها در دوبی کار کرده‌اند ولی به دلیل این که دوبی به کسی اقامت نمی‌دهد راهی کانادا شده‌اند، یا چینی‌هایی که برای داشتن امکان زندگی در زمان بازنشستگی یا فرستادن فرزندانشان به کانادا، شده با جعل زمان حضور در این کشور اقدام به دریافت کارت اقامت و شهروندی می‌کنند.
همانطور که ملاحظه می‌شود، دارندگان تابعیت دوگانه افرادی وطن گریز یا مرفه و سرمایه دار نیستند بلکه داشتن یک انتخاب اضافه‌تر و به ویژه ارزان‌تر و آسانتر برای زندگی و کار و تحصیل ایشان را به این سمت سوق داده است و از آن مهمتر تابعیت به معنی اعتقاد و ایمان به ارزش‌های کشور دوم نیست چرا که اگر تابعیت به معنی التزام به ارزش‌ها باشد فرد به طریق اولی به ارزش‌های تابعیت اول و مادری خود پایبند خواهد بود تا دومی و ثانوی. شاید برخی بگویند خوب چرا اصلا خارج تحصیل کنیم و اصولا چه نیازی هست که کسی بخواهد تجربه جدیدی داشته باشد، اینجاست که وضعیت زندگی شخصی افراد و تصمیم‌های آنها نقش دارد و ما نمی‌توانیم برای کسی تعیین تکلیف کنیم مگر در چارچوب قانون.
در کل این که ما هر کسی اقامت یا تابعیت دوم داشت با چوب وطن‌گریزی و خطر بالقوه برانیم و اگر شخص تخصص، تبحر و علاقه به نظام و وطن داشت بگوییم نیم کاسه‌ای زیر کاسه دارد، چیزی جز از دست دادن سرمایه‌های ارزشمند نیست همانطور که در داخل کشور بودن دلیل بر رفع مسئولیت نمی‌شود. داستان برخی آقازاده‌ها یا پورشه سواران و خانه‌های اشرافی لواسان و شهرک غرب مگر جز در داخل کشور اتفاق افتاده؟ آیا متهمان و مجرمان فلان بانک و فلان صندوق دو تابعیتی بودند؟