دو روز بعد از نشست خبری مسئولین «سازمان دیده بان شفافیت و عدالت» که فساد گسترده در بحث واردات دارو و نقش مافیا در آنرا بر ملاء کردند، مافیا دست بکار شده و برخی مباحث انحرافی را در رسانه ها مطرح کردند.

احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت روز یکشنبه 13 مرداد در جمع خبرنگاران برای چندمین بار از رانت و فساد در حوزه دارو و واردات سخن گفت.

رانت و فسادی که در نهایت وی و تشکل مردم نهادش را چهار سال پیش مجبور به شکایت از دکتر دیناروند رئیس اسبق سازمان غذا و دارو کرد که با این شکایت مدیر متخلف عزل شد.

علاوه بر توکلی محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل این سازمان نیز از نقش مافیای واردات پرده برداشت و سامانه تی تک را مهمترین زمینه‌ساز تخلفات در حوزه دارو دانست و در سخنان خود به صراحت اشاره کرد که چطور این سامانه باعث شد تا سرنوشت 160 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به سازمان غذا دارو نامعلوم باشد.

وی از دستکاری در اطلاعات سامانه تی‌تک پرده برداشت و گفت که این سامانه باعث شده تا به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا داروهایی که واردات آنها ممنوع است در این سامانه ثبت شده و ارز دریافت می‌کنند.

تعطیلی کارخانه های داخلی با واردات بیش از اندازه دارو به کشور، وارد کردن دارو از سوی یک شرکت لوازم خانگی، مافیایی عمل کردن مفسدین در حوزه دارو، ندادن حق ترخیص گمرگ از سوی واردکنندگان و دادن پنچ درصد حق گمرگ بجای 33 درصد، واردات داروی تاریخ مصرف گذشته با ارز دولتی، غیر واقعی اعلام کردن کشور تولید کننده دارو برای گرفتن ارز بیشتر، حذف و پاک کردن گزارشات فروش شرکت‌های دارویی با لابی از سایت خزانه‌داری آمریکا، وارد کردن دارو به کشور چند برابر نیاز ،واردات چمدانی داروی بی کیفیت اوستین از ترکیه و نابینا شدن 52 هموطن، ذینفع بودن برخی از افراد ومسؤولان سازمان غذا و دارو در واردات دارو، عدم تبعيت از ريكال بج هاي ريليز شده فراورده استيوانت از مهمترین نکاتی بود که این مقام مسئول سازمان مذکور بیان کرد.از جمله موارد مطرح شده بود.
بعنوان مثال تمام نیاز ماده اولیه دارویی کشور با ارز 4200 تومانی 700 میلیون دلار است که در سال 97 حدود 1.4 میلیارد دلار واردات مواد اولیه دارویی وارد کشور شده است.

انتظار بود بعد از این مطالب مهم، مافیای وارد كننده دارو یا سکوت کنند و یا پیرامون نکات مطرح شده توضیح دهد اما روز سه شنبه خبری تحت عنوان « از متهم 2 تابعیتی دارو چه خبر؟» در برخی رسانه ها منتشر شد.

در این خبر سعی شد تا ثقل بحث از تخلفات واردات دارویی و ارزهای دولتی گرفته شده به طرح مبحث 2 تابعیتی بودن یکی از تولید کنندگان دارو که یک شرکت خصوصی است، منحرف شود.

در این خبر به اظهارات غلامحسن اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت سه نفر در بدنه سازمان غذا و دارو و تعقیب کیفری گردانندگان یک شرکت معروف دارویی که یکی دو مدیر آن 2 تابعیتی هستند پرداخته شد.

هر چند پرونده این شرکت دارویی در قوه قضائیه در دست بررسی است، اما متأسفانه برخی با آسمان و ریسمان بافتن در این زمینه و پرداختن به یک موضوع حاشیه ای دو تابعیتی بودن مسئولین یک شرکت تولیدی خصوصی،خواسته و ناخواسته بر تخلفات مافیای وارد كنندگان داروهايي كه توليد مشابه داخلي دارد و ارزهای دولتی كلاني براي آنها گرفته شده ، سر پوش گذاشتند تا جریان اصلی ضمن پاسخ ندادن به موارد مطرح شده از سوی مسئولین سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، فرار به جلو کند.