همزمان با ایام سالگرد شهادت دو عالم الگو برای دولتمردان و روسای جمهور، یعنی شهیدان رجایی و باهنر، مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضایی آرام، باتوجه به سابقه ، توانمندی اجرایی و پاکدستی، با رای قابل توجه ۲۰۰ نفره آقای حاجی میرزایی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیدند، به امید آنکه سال تحصیلی ۹۹ و ۹۸ طلیعه گشایش‌ها و رفع کاستی‌های نهاد تعیلم و تربیت کشور باشد.
بی‌تردید،پس از شش سال بی ثبات در عرصه مدیریت و تصدی سه وزیر و یک سرپرست، بر وزارتخانه دیرباز و ثبات طلب آموزش و پرورش، همگان آرزو می‌کنند که روزگار سختی‌های معلم و مدرسه و دانش آموز اندک اندک به پایان رسد و محیط‌های آموزش به شاخصه‌های مطلوب برای رشد آینده سازان کشور دست یابند. انتظار مردم از مدرسه مطلوب فضایی آرام و به دور از تنش‌های سیاسی، محیطی امن از نظر فرهنگی و اخلاقی و تربیتی و نیز جامعه‌ای زنده و پرتلاش از منظر فعالیت‌های علمی پژوهشی و پرورشی می‌باشد که در یک کلام می‌توان از آن با عنوان مدرسه زندگی یاد کرد.
انتظار معلمان گرانقدر نیز توجه دولتمردان امروز و شاگردان و دیروزشان به منزلت والای معلمی در عرصه اجتماع، رفاه در عرصه معشیت و اقتدار و قدرشناسی در عرصه ایفای مسوولیت معلمی است.
اما تجربه ۴۰ سال گذشته و تصدی بیش از ۱۵ وزیر و استمرار بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش حکایت از آن دارد که حل مساله به این سادگی‌ّ نیست.
واقعیت آن است که آموزش و پرورش از جنس سایر وزارتخانه‌ها نیست زیرا سایر وزارتخانه‌ها برای انسان کالا و خدمات تولید می‌کنند حال آنکه آموزش و پرورش انسان تولید می کند یعنی آموزش و پروش نقطه آغاز و مقدم بر سایر وزارتخانه هاست و در عین اینکه همگان از انسان تولید شده در آموزش و پرورش بهره می‌برند، برخی دستگاهها به طور خاص از خدمات تقریبا بدون چشمداشت مدرسه و فرهنگیان بهره مند می شوند. به عنوان مثال وزارت بهداشت در ایفای مسوولیت بهداشت و درمان، وزارت کشور در برگزاری انتخابات‌ها، نیروی انتظامی در همیاران پلیس، وزارت علوم در برگزاری کنکور؛ اما علی رغم این همه به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی در دولت، معمولا روسای جمهور کمترین وقت را برای آموزش و پرورش اختصاص میدهند و نه تنها از دیدار با وزیر آموزش و پرورش طفره میروند بلکه تقریبا می شود گقت در جلسات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش هم شرکت نمی کنند.
فاصله بین آن انتظارات و این واقعیتها، مصداق همان بیت است که:
من روی پاک سجده نمایم تو روی خاک زاهد برو معامله ما نمی شود!
اما تا زمانی که تحولاتی در ساختار بودجه و دولت پیش‌بینی نشده و جایگاه نهاد تعلیم و تربیت ارتقا نیافته است باید تدبیری اندیشید و واقعیت آن است که در بسیاری از موارد سیاست‌ها، برنامه ها و اسناد بالا دستی و قوانین سودمند هم ابلاغ یا تصویب شده است، نظیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین که اولویت بودجه آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار می دهد یا برنامه ششم توسعه و سند تحول و مصوبات مجلس از جمله قانون شوراها اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش توان عینیت بخشیدن و به اجرا در اوردن آنها را ندارد، زیرا نه قدرت دارد و نه ثروت.
به همین دلیل در ارتباط با مشکلات اقتصادی باید شورایی در دولت تشکیل شود و از آموزش و پرورش پشتیبانی نماید و گزافه نیست اگر بگوییم کلید اصلی حل مشکل سیستمی معلمان در دست رئیس جمهور است و با دستور ایشان باید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیاز حال این وزارتخانه را واقع بینانه برآورد نمایند و تخصیص دهد و نه آنکه بر اساس الگوی ساده یعنی الگوی ذهنی خود بر اساس آموزش و پرورش سقف و چارچوبی تعیین و تحمیل کنند و از این وزارتخانه بخواهند از طریق راهکارهای نامتجانس با تعلیم و تربیت نظیر برون سپاری و خصوصی سازی و امثال آن کمبود اعتبارات خود را جبران نمایند.
اینکه رییس جمهور محترم نیروی امین و باتجربه خویش را برای مدیریت دارالتعلیم و دارالعباده آموزش و پرورش برگزیده است معلمان نیز انتظار دارند از حمایت کامل وی دریغ نمایند.