به گزارش الف، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم( موسوم به FATF) روز 26 مهرماه مهلت ایران را برای تصویب استاندارهای بین المللی تا 4 ماه دیگر تمدید کرد. بر این اساس ایران 120 روز فرصت دارد تا تکلیف دو لایحه از چهار لایحه باقیمانده مربوط به FATF را روشن سازد در غیر این صورت ایران به فهرست سیاه این نهاد بازخواهد گشت.
دو لایحه تصویب شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که سال 97 با تصویب و تائید مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. اما دو لایحه باقیمانده، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که بدلیل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته اما هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.
طی این مدت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف پایبندی اروپا به انجام تعهداتش در قبال ایران بودند که این موضوع به نتیجه خاصی منجر نشد و بسیار هم بعید است اروپایی‌ها گامی در راستای منافع ایران بردارند. از سوی دیگر نیز علاوه بر بازگشت تحریم های تعلیق شده توسط دونالد ترامپ، تحریم های جدیدی نیز نظیر تروریستی اعلام کردن سپاه تحمیل شده است.
از 26 مهرماه نیز که گروه ویژه اقدام مالی، تصمیم جدید خود را اعلام کرد مقامات و مسئولان دولت دوباره عنوان می کنند که اگر لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود و شرایط اقتصادی بدتر شود مقصر چنین وضعیتی منتقدان و مخالفان خواهند بود. در مقابل منتقدان چنین چیزی را رد می کنند و آن را فرار رو به جلوی دولت، نوعی سلب مسئولیت و پیدا کردن مقصر برای توجیه شکست های آینده می دانند. از سوی دیگر محمدجواد ظریف، اقدام جدید گروه ویژه اقدام مالي را سیاسی دانسته و گفت: تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.
با این شرایط باید دید در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی در این باره رخ خواهد داد. اما به طور کلی موافقان و مخالفان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چه دلایلی برای توضیح و تشریح خواسته های خود دارند؟
استدلال موافقان
- بدون تصویب این دو لایحه، مبادلات مالی و بانکی ایران با تمامی کشورهای دنیا مختل خواهد شد.
- اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زده شده که حتی کشورهایی که در حال حاضر نیز اندک ارتباطات و تبادلاتی با ایران دارند در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند کرد.
- در صورت بازگشت به لیست سیاه، ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا شناخته خواهد شد و در راه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع جدی ایجاد می شود.
- با وجود تحریم های فزاینده آمریکا علیه ایران، می باید از اندک فرصت های موجود برای حفظ و برقراری تبادلات با کشورهای دنیا بهره گرفت و تصویب این لوایج چنین موقعیتی را نصیب ایران می سازد.
- با توجه به حق تحفظ و شرطی که در لوایح پیش بینی شده می توان گروه های محور مقاومت را از ذیل تعریف گروه اقدام ویژه مالي براي مبارزه با پول شويي خارج ساخت. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار سیاست منطقه ای آن قطع شود.
- تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص شدن مبدا و مقصد پول بهتر می توان با پولشویی و پول های کثیف مقابله کرد.
- با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و این که انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود از مخالفان سلب خواهد شد.
استدلال مخالفان
- با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا و قطع ارتباطات و تبادلات مالی و بانکی ایران، صحبت درباره لوایح مرتبط با FATF و شفافیت مالی عملاً بی فایده است و نوعی تحمیل هزینه های جدید است.
- تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می شود معدود ارتباطات و کانال های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم ها نیز افشا شود. در آن صورت مقابله با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد.
- تجربه بیش از دو دهه پاکستان ثابت کرد گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود. حتی در پایان نشست اخیر گروه ویژه که در پاریس برگزار شد بار دیگر از اسلام آباد خواسته شد اقدامات بیشتری برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد.
- در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گروه های محور مقاومت نیز مشمول تحریم خواهند شد و ارتباطات ایران با آنها قطع می شود. در آن صورت مقابله نظام سلطه با بازوهای محور مقاومت بسیار ساده خواهد شد و بعد از آن ایران را نیز در تنگنای بسیار بیشتری قرار خواهند داد.
-در حال حاضر ایران توانسته تا حدود زیادی اثرات تحریم را کنترل و مدیریت نماید اما تصویب پالرمو و سی اف تی موجب می شود هزینه ها و فشارهای جدیدی بر ایران تحمیل شود.
-روابط اقتصادی خارجی ایران در حال حاضر در شرایط غیرعادی قرار داد و اگر چه باید قوانین لازم برای مبارزه با فساد در عرصه داخلی وجود داشته باشد اما اتکا به چنین نهادهایی عملاً موجبات مختل شدن تعاملات اقتصادی و سیاست خارجی خواهد شد.
-پیوستن به اف ای تی اف موجب می شود تا کشورهای غربی به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می تواند منجر به اقدامات تقابلی بسیار بیشتر علیه کشورمان شود.
- رای گیری در اف ای تی اف به صورت اجماعی است و از آنجا که آمریکا، رژیم صهیونیستی و ... در آن حضور دارند حتی با وجود انجام تمامی اقدامات، آنها نخواهند گذاشت ایران وضعیتش بهبود یابد.
- نکته دیگری که معمولاً اعضای مجمع بر روی آن تاکید دارند این است که رئیس جمهور و اعضای دولت به جای ادبیات سلبی و اینکه «اگر این لوایح تصویب نشود وضعیت بدتر خواهد شد» باید ادبیات ایجابی داشته باشند و دقیقا اعلام نمایند قرار است با تصویب FATF چه تحولاتی مثبتی در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم رخ دهد.
با وجود استدلال موافقان و مخالفان، موضوع دیگری که می توانست طی این مدت بر نظر اعضای مجمع تاثیرگذار باشد شرکت حسن روحانی، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که رئیس جمهور از آن امتناع کرده است در مقابل روحانی ترجیح داد از دور و مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد همکاران خود را در مجمع و در ارتباط با این لوایح نقد نماید.
در نهایت باید گفت برخلاف موضع گیری های این روزهای اعضای دولت، نباید اجازه داد چنین موضوعی به محلی برای تنش و نزاع در عرصه سیاست داخلی تبدیل شود و این امیدواری وجود دارد به جای سیاست تقابلی نوعی سیاست تعاملی در قبال نهادهای دیگر داشته باشد و تصمیمی اتخاذ شود که بیشترین منفعت را نصیب قدرت ایران در دو عرصه داخلی و خارجی نماید.
