فارس نوشت: از مدت‌ها قبل زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شد و البته برخی از مسئولان و حتی وزیر نفت این اطمینان را به مردم داده بودند که فعلا دولت تصمیمی بر افزایش قیمت بنزین را ندارد. بامداد جمعه‌ای که گذشت، به یکباره قیمت بنزین افزایش یافت.
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت بنزین با توجه به شرایط آلودگی هوا امری ضروری بوده چراکه مصرف جامعه از حد نرمال گذشته بود و بیشتر کارشناسان از نحوه اجرای این تصمیم دولت گلایه مند بودند و از طرفی بدنه قوه مقننه از چنین تصمیمی باخبر نبود. در این خصوص و نحوه اجرای تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت‌و‌گویی با عماد افروغ نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه انجام دادیم. آنچه از نظر می‌گذرانید، حاصل گفت و گوی ما با این استاد دانشگاه است:
به نظر شما دولت از چه مدلی می‌توانست برای اجرای طرح دونرخی شدن بنزین استفاده کند تا کمتر شاهد وضعیت کنونی می‌شدیم؟
افروغ: زمانی که می‌خواهیم طرح جدیدی را در سطح کلان و ملی اجرا کنیم، حتما باید مردم را در جریان بگذاریم و آنها را غریبه نپنداریم و به صورتی کاملا شفاف بیاییم و از ظرفیت‌های نخبه‌ای، کارشناسی و مردمی و حتی کارشناسی بدنه حاکمیت استفاده کنیم. متأسفانه در این تصمیم دولت چنین اتفاقی رخ نداد. عنوان می‌شود که سران قوه درباره این تصمیم به توافق رسیدند، اما این کفایت نمی‌کند. به هرحال رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مجریه با توجه به نوع ساختار موضوعیت دارد و به رأس تعریف و شناسایی می شود، اما در مورد قوه مقننه این طور نیست و قوه مقننه با رئیس عینیت پیدا نمی کند بلکه با بدنه اش عینیت پیدا می کند. این مسأله بسیار مهمی است که باید دقت شود.
رئیس قوه مقننه یک مدیر است، مدیری که بتواند بحث ها را جمع کند و صحبت‌های موافق و مخالفش را بشنود و در نهایت مجلس رأی دهد که می‌تواند رأی موافق یا مخالف باشد. در خصوص تصمیم دو نرخی شدن بنزین این اتفاق در مجلس رخ نداد و نمایندگان مجلس در جریان این طرح قرار نگرفته بودند. اگر نمایندگان نسبت به این موضوع معترض هستند که چرا در جریان قرار نگرفتند، حق دارند؛ چراکه آنها به لحاظ قانونی بخشی از بدنه کارشناسی جامعه هستند و حداقل با کارشناسان عرصه مدنی ارتباط دارند. متأسفانه این اتفاق رخ نداد و حتی در مورد بحث‌های کارشناسی شک و شبهه‌های وارد است، حداقل در مورد قوه مقننه این اما و اگرها کاملا بارز است. زمانی که آقای رئیسی می گوید که کماکان بحث های اقناعی دنبال شود و مردم در جریان بحث کارشناسی قرار بگیرد، یعنی قوه قضائیه چندان توجیه نبوده و صرفا یک تصمیمی بوده که سران سه قوه آن را اتخاذ کرده است.
به نظر می‌آید موضوع شناسی و کارشناسی در مورد اجرای این تصمیم انجام نشده است و اگر هم انجام شده از همه ظرفیت ها استفاده نشده است. اگر این کارشناسی‌ها انجام شده باشد، باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و نباید مردم را غریبه بپندارند. یکی از مشکلاتی که در این جامعه از آن رنج می‌بریم، عدم شفافیت است. متأسفانه مردم را غریبه می‌دانند. اگر دولت با مردم رایزنی می‌کرد و مردم را در جریان می‌گذاشتند، حداقل کاری که مردم می‌توانستند انجام دهند، مشارکت و همدردی بود. متأسفانه از ظرفیت‌های مردمی استفاده نمی‌شود. گاهی اوقات مردم پیشنهاداتی دارند که مسئولان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند که اگر به تدریج تصمیم افزایش نرخ بنزین اخذ می‌شد، مشارکت مردم در این امر بیشتر می‌شد.
افروغ: کاملا درست است. اگر این تصمیم به تدریجی اعلام می‌شد، مشارکت مردم بیشتر دیده می‌شد. یعنی باید افزایش گام به گام صورت می‌گرفت نه آنکه به یکباره شاهد افزایش نرخ بنزین می‌شدیم. هم باید تدریجی اعلام می‌شد و هم تدریجی عمل می‌شد. گاهی این پاسخ را می‌دهند که اگر تدریجی تصمیم را اخذ می‌کردیم، پمپ بنزین‌ها شلوغ و تعداد قاچاقچیان سوخت بیشتر می‌شد، درحالی که این توجیه مناسبی برای تصمیم عجولانه امروز نیست. حداقل باید از قبل پیش بینی می‌شد و اینچنین شوک بنزینی به جامعه وارد نمی‌شد تا جامعه چنین واکنشی از خود نشان نمی‌داد.
نکته دیگر آنکه این توجیحات پساوقوع، درد را بیشتر می کند، چرا که نمی‌توانند مردم را درک کنند، یعنی تصویر دیگری از واقعیت را نشان می‌دهند که با عینیت سازگار نیست. عنوان می‌شود که هیچ چیز گران نشده است یا می‌گویند با گران شدن بنزین، گازوئیل گران نمی‌شود. آنهایی که چنین توجیهاتی را می‌آورند، از بازار خبر دارند؟ یا با خرید و فروش سروکار داشته‌اند؟ ما این گرانی را در زندگی روزانه‌مان شاهد هستیم. توجیه دیگری را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه بازرسانی را در بازار قرار داده‌اند که مانع از افزایش قیمت‌ها شوند. این پرسش مطرح می‌شود که اگر بازرسان شما کارآیی داشتند، در آن زمانی که با افزایش دلار، قیمت‌ها افزایش یافت و با کاهش آن قیمت‌ها پایین نیامد، اقدامی را انجام می‌دادید و دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها در آن زمان نمی‌شدیم.
تجربه تاریخی نشان داده است زمانی که قیمت بنزین بالا می‌رود، سایر قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد. البته شاید تا چند هفته به دلیل هیجان‌های موجود شاهد کنترل قیمت‌ها به صورت هژمونیک باشیم، اما واقعیت چیز دیگری است. ما باید با آمار و ارقام صحبت کنیم و با عینیت سروکار داشته باشیم. امروز قیمت‌ها افزایش یافته اما قدرت خرید مردم بالا نرفته است. دولت باید به مردم توضیح می‌داد که افزایش قیمت بنزین هم تراز با افزایش قیمت‌هاست یا هم تراز نیست. قیمت‌ها به چه شکل خواهد بود و به چه صورت محاسبه خواهد شد.
البته دولت نظرسنجی‌های مختلفی هرساله انجام می‌دهد، آیا نتایج نظرسنجی‌ها می‌تواند کمکی به دولت در اخذ تصمیم‌ها داشته باشد؟
افروغ: تمام نظرسنجی‌هایی که دولت انجام می‌دهد، حکایت از مشکلات اقتصادی مردم دارد. سال 95 در نظرسنجی که دولت از مردم انجام داده بود، نزدیک به 79 درصد از مردم مشکلات اقتصادی داشتند. همچنین امسال از مردم نظرسنجی شده بود که آیا در انتخابات آتی شرکت می‌کنید و مردم گفته بودند شرکت نمی‌کنیم چراکه هرکسی که بیاید، اوضاع اقتصادی به همین منوال خواهد بود. از جوانان هم این نظرسنجی انجام شده بود که مهم‌ترین مانع ازدواج چیست؟ و آنها پاسخ داده بودند که مشکلات اقتصادی و عدم شغل از جمله موانع در این امر به شمار می‌رود. تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مشکل مردم اقتصاد است یعنی مشکل روزمره مردم، مشکلات اقتصادی است، علاوه بر آن هم شاهد بی عدالتی هستند.
در این وضعیتی که دولت خودش هم می‌دانست مردم مشکلات اقتصادی دارند، چرا بار اقتصادی دیگری را روی دوش آنها گذاشت؟
افروغ: دقیقا همین طور است. همه نظرسنجی‌ها حکایت از مشکلات اقتصادی دارد، اما دولت بار اقتصادی را روی دوش مردم گذاشت. به نظر می‌رسد اگر واقعا قرار است فشار اقتصادی بر مردم وارد شود، باید به همه وارد شود. اگر این فشار به همه وارد شود، مردم احساس آرامش خواهند کرد. زمانی که مردم شکاف طبقاتی یا شکاف درآمدی را شاهد هستند و دچار محرومیت نسبی شده‌اند، نمی‌توانند تاب بیاورند. ممکن است گفته شود که مردم حسی از بی عدالتی دارند، اما واقعیت چیز دیگری است. سوالم این است که اگر این حس بی عدالتی است، چرا به یکباره اعلام می‌شود که افزایش قیمت بنزین به نفع 60 میلیون نفر می‌شود. واقعیت حکایت از حس نیست هرچند که 60 میلیون هم حس کاذب نیست بلکه حس واقعی است.
به 60 میلیون اشاره کردید. در دوره‌ای یادم است که دولت آقای روحانی به حذف یارانه‌ها معتقد بودند. امروز چه شد که مجددا بحث یارانه‌های 60 میلیون مطرح شد؟
افروغ: این سیاست‌ها متناقض است. دوره‌ای آقای روحانی عنوان کرد که با حذف یارانه مخالف است اما امروز این صحبت را مطرح می‌کند که افزایش قیمت بنزین برای بهره وری خانواده‌های آسیب‌دیده است. مردم قانع نشدند و فرآیند اقناعی هم دنبال نشد. اگر کسی بخواهد به لحاظ جامعه شناسی سیاسی تصمیم بگیرد، می‌گوید این تصمیم در بهترین حالت مبتنی بر زور و فریب است؛ درحالی که قرارمان در جمهوری اسلامی این است که از زور و تهدید و فریب استفاده نشود و قرارمان بر اقتدار مشروع بود. ما در این تصمیم فرآیند اقناعی را شاهد نبودیم. اگر این تصمیم گرفته شد که شاهد قاچاق سوخت نباشیم، آیا می‌ارزید؟ کدام هزینه مضاعف بود؟ قاچاقچیان و یا اعتراض امروز؟ این هزینه را چه کسی باید برآورد و تأمین کند؟
البته اعتراض به نفسه مشکلی ندارد و مردم حق دارند معترض باشند؛ مساله اغتشاش‌گران هستند.
افروغ: اغتشاش گران در شرایط عادی نمی‌توانند اغتشاش کنند. آنها در شرایطی پا به میدان می‌گذارند که شرایط اغتشاش باشد. به هرحال واکنش مردمی ایجاد شد و اغتشاش گران هم از این واکنش مردمی سوءاستفاده کردند. بحث این است که این واکنش ایجاد شد و شرایط برای اغتشاش گران آماده شد. دولت آقای روحانی، دولت گذشته را محکوم به اخذ سیاست‌های پوپولیستی کرد، درحالی که خود دولت آقای روحانی هم چنین سیاستی را اتخاذ کرد. در توجیه این تصمیم عنوان شد که این سود به جیب کسانی برود که ماشین ندارد. این پرسش مطرح می‌شود، آیا آنهایی که ماشین ندارند، با ماشین سروکار نخواهند داشت؟ برای سفرهای داخلی از ماشین استفاده نمی‌کنند؟ این سیاست‌ها، سیاست های درستی نیست. اگر قرار است این سیاست ها اتخاد شود، چرا به دولت قبلی ناسزا گفته شد. دولت آقای روحانی عنوان می‌کرد که تعداد اقشار بهره‌مند از یارانه کم شود، درحالی که این تعداد گسترده شد. این توجیهات قابل قبول نیست و تنها به دنبال دوقطبی کردن فضا هستند.
به نظر شما دولت نباید وقایع پس از تصمیم و اعتراضات را پیش‌بینی می‌کرد؟
افروغ: در واقعه دی ماه 96 موضعی داشتم مبنی بر اینکه جامعه در برابر فشار واکنش نشان می‌دهد. واکنش آن دوره کاملا مترقبه بود. زمانی که در سال 95 نظرسنجی‌ها حکایت از مشکلات اقتصادی مردم دارد، پس واقعه دی ماه 96 را می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم. مردم نسبت به آینده مبهم شان نگران هستند. زمانی که مردم قصد اعتراض دارند، آیا وزارت کشور به آنها اجازه راهپیمایی و تظاهرات و نشست می‌دهد؟ اگر این اجازه داده شد، آیا حرف‌های شان شنیده می‌شود و مشکلات شان حل می‌شود. زمانی که مردم شاهد هستند که مشکلات اقتصادی شان به قوت خود باقیست، چه باید بکنند؟ زمانی که مردم از طریق مجاری قانونی کارشان پیش نمی رود، باید چه کنند؟ این یک رفتار جامعه شناسی است. همه این موارد باید بررسی شود.
عده‌ای شهروندانی تابع ارزش ها و هنجارها هستند و اینچنین راهپیمایی‌ها را آرام برگزار می‌کنند و به تخریب روی نمی‌آورند. به هرحال این گروه هم رفتار هیجانی دارند و هزینه ای را تحمیل می کنند. ممکن است مسیری را ببنند و سلب آرامش کنند و همه اینها طبیعی است، اما اینکه عده ای یکدفعه هیجان شان بسیار بالا می رود و این درحالتی است که اتصالی به خارج ندارند. هیجان شان قابل تحمل است و به تخریب اموال عمومی هم نمی انجامد. معتقدم حساب کسانی که ارتباط سازمان یافته با خارج دارند و به تخریب اموال عمومی می پردازند با کسانی که ارتباطی ندارد باید جدا باشد. دوم آنکه کسی که وارد میدان شده و شورش هیجانی را نشان داده اما تخریبی نکرده است، حسابش از آن که ارتباط با خارج ندارد و تخریب کرده بازهم باید جدا باشد. آنکه ارتباطی نداشته و با خارج اتصالی نداشته اما تحت تأثیر قرار گرفته و تخریب کرده باید تاوان دهد چون بانک را آتش زده است، اما کسی که می آید تحت تأثیر این رفتار هیجانی، راهپمایی می کند و غیرقانونی است، این را نباید مثل شرایط عادی با او برخورد شود. این موضوع را باید بفهمیم که شرایط غیرعادی است. مواجهه ما با واقعیت غیرعادی با واقعیت عادی متفاوت است.
البته رئیس جمهور اعلام کرده است شماره پلاک ماشین‌هایی که راه را بند آورده است، مشخص شده و برخورد می‌شود.
افروغ: این حرف درستی نیست. شرایط خاصی ایجاد شد. شرایطی که از قبل قابل پیش بینی بود. ما باید مجموعه مسائل را در نظر بگیریم. آیا این اتفاقی که رخ داد غیرمترقبه بود یا مترقبه؟ اگر مترقبه بود چرا پیش بینی و پیشگیری نکردیم؟ اگر غیرمترقبه بود ناگزیریم که به مردم توضیح دهیم. اگر از قبل مردم را آماده می‌کردیم همه این موارد مسالمت آمیز حل می‌شد. این شوک را خود دولت به وجود آورد. مقصر مردم نیستند، مقصر آنهایی هستند که این تصمیم را عجولانه اجرا کردند. توصیه ام این است که حساب کسانی که با خارج ارتباط و اتصال دارد و دست به تخریب عمومی زدند با کسانی که ارتباط ندارد و دست به تخریبی زده باشد، جدا باشد و اینجا چون اموال عمومی را تخریب کرده‌اند باید تاوان دهد.
همچنین حساب این دو دسته با کسانی که آمدند و راهپیمایی کردند و واکنش نشان دادند و تخریب اموال عمومی نداشتند و متناسب با رفتار شرایط غیر طبیعی و غیرعادی از خود رفتار هیچانی نشان دادند، این ها حساب شان باید جدا باشد و نباید با آن ها رفتار سخت و سنگین کرد، چون بازتاب خواهد داشت و در مرحله بعد با واکنش تندتری مواجه خواهد شد. اگر مقایسه‌ای میان واقعه دی 96 با واقعه این چند روز را داشته باشیم، متوجه می‌شویم که واقعه اخیر مخرب‌تر از واقعه دی 96 بود. دولت باید با مردم تسامح داشته باشد و واقعیت را درک کند که به لحاظ جامعه شناسی شرایط عادی با غیرعادی متفاوت است و باید از گذشته درس بگیرد.