به گزارش الف، اعلام نتیجه اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان با واکنش های بسیاری در بین اهالی سیاست مواجه شد.

 یکی از مهمترین مواردی که مورد توجه قرار گرفت رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدلیل مسائل مالی بود. 

به نظر می رسد با توجه به شرایط جامعه و حساسیت افکار عمومی، بیشترین و مهم ترین تاکید شورای نگهبان باید بر روی همین مسائل مالی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد. 

به همین دلیل بود که دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی و الیاس نادران در دو نامه جداگانه ضمن حمایت از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیت افرادی که مشکلات مالی داشته اند خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع شدند.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ارسالی به آیت الله رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند. در بخشی از این نامه آمده است: چنانچه مستحضرید نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها انحرافات مالی و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی است رد صلاحیت شده‌اند... نظر به مسئولیت و رویکرد عدالت‌طلبانه جدید قوه قضائیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درخواست می‌کند به دادستانی کل کشور مأموریت دهید تا نمایندگان رد صلاحیت شده در هر سطح و در هر لباس و جناح پیگرد قضایی شوند.

احمد توکلی در نامه ای دیگر به اعضای شورای نگهبان هم می نویسد: «پایداری شما بر موضوع‌ها و جلوگیری از ورود همه نمایندگان آلوده‌شده و ایستادگی پرصلابت در برابر فشارهای منتقدین، خواست عمومی و مورد تائید مردم فداکار و نجیب ایران است».

الیاس نادران نیز در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد تا دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.

نادران در نامه خطاب به آیت الله رئیسی  می نویسد: از شما خواهش می‌کنم دستور فرمایید، دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند... همچنین لازم است امتیازات و هدایای پرداختی به نمایندگان از طرف دستگاه‌های اجرایی نیز تا آخرین سکه و دلار، از نمایندگان دریافت‌کننده باز پس گرفته و به بیت‌المال عودت شود. 

برخی یکی از دلایلی که طرح موثری در زمینه شفافیت و برقراری عدالت در مجلس دهم به تصویب نرسید را به همین موضوع ارتباط می دهند. در این باره خبرگزاری تسنیم در گزارشی تحلیلی پیرامون این مسئله نوشت: {این فرضیه در حال حاضر بیش از پیش تقویت شده است که}علت عدم توفیق مجلس دهم در تصویب طرح‌هایی که منجر به شفافیت در حوزه‌های مختلف می‌شود، فعالیت‌ غیرشفاف همان 90 نماینده‌ای باشد که عمده آنها به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و پرونده‌هایی از این دست صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان احراز نشده است.

جدال دولت و شورای نگهبان درباره رد صلاحیت ها

اعلام نتایج بررسی صلاحیت های اولیه توسط شورای نگهبان اما مورد انتقاد دولت و اصلاح طلبان به لحاظ سیاسی قرار گرفت. اگر چه هنوز فرایند بررسی صلاحیت ها به پایان نرسیده اما آنها بر این اعتقادند که شورای نگهبان وظیفه خود را به نحو صحیحی انجام نداده است.

روز چهارشنبه حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه هیات دولت انتقاداتی را نسبت به اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها مطرح کرد. روحانی خطاب به دست اندرکاران انتخابات گفت: « وقتی عدم صلاحت یک فرد روشن است او را رد صلاحیت کنید. وقتی احتمال عدم صلاحیت کسی ضعیف است مردم را ناراحت نکنید. نگویید در برابر یک صندلی مجلس ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند. این ۱۷۰۰ نفر از چند جناح هستند؟ این که انتخابات نمی‌شود. مردم تنوع می‌خواهند. در میدان انتخابات بگذارید همه احزاب و گروه‌ها شرکت کننند. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد. اگر ۸۳ میلیون نفر متحد باشیم و یک نفر مخالف باید او را جذب کنیم یک نفر مخالف هم زیاد است. شما یک جمعیت زیاد را مخالف می‌کنید؟». 

اشاره رئیس جمهور به سخنان روز یکشنبه 22 دی ماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما است. کدخدایی مطرح کرده بود: اکنون و بر اساس آمار اولیه تأیید صلاحیت شده‌ها؛ برای هر کرسی مجلس ۱۷ نفر رقابت می‌کنند.

اما چند ساعت بعد سخنگوی شورای نگهبان به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد. کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رییس جمهور در این پروژه ضدملی تاسف بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»

بلافاصله روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنان وی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی کردن یک موضوع ملی دانست که حکایت از سیاست و رویکرد وی نسبت به انتخابات دارد و تاکید شد: دعوت رئیس جمهور زمینه سازی در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی با شکوه بوده است. در پایان نیز تاکید شده است: امیدواریم اظهارات این سخنگو صرفا بازگو کننده نظرات شخصی وی و نه نظر و دیدگاه رسمی نهاد مقدس شورای نگهبان باشد.

اما بعد از ساعتی شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد و عنوان کرد: دقت در نتایج بررسی های شورای نگهبان نشان می دهد این نهاد در بررسی صلاحیت ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تأیید یا رد شده از همه جناح ها حضور دارند.

درادامه بیانیه آمده است: شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات و صیانت کننده حق الناس وظیفه خود می داند که در انطباق شرایط قانونی با داوطلبان انتخابات نهایت دقت را به عمل آورد و شکایت آنان را از مجرای قانونی مشخص شده بررسی نماید.

با نظر می رسد با توجه به صحبت های سخنگوی شورای نگهبان، واکنش مردم و سیاستمداران در حال حاضر حساسیت ها به لیست نهایی که قرار است 22 بهمن توسط شورای نگهبان از روند بررسی صلاحیت ها اعلام شود افزایش یافته است. در این بین پافشاری شورای نگهبان بر عدم تائید صلاحیت نمایندگانی که بدلیل مسائل مالی رد شده اند حتماً به افزایش جایگاه و اعتبار آن کمک خواهد کرد و به شکل گیری مجلسی کارآمد منجر خواهد شد.