به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
احیاء چشمگیر بیت المال در جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد با اشاره به رد مال توسط متهم فلاحتیان اظهار کرد: متهم مهدی فلاحتیان مبلغ ۹ میلیون دلار پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و به صورت قطعی این انتقال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت هم انجام شده است و اموال معرفی شده‌اند و در حال کارشناسی هستند و امیدواریم به زودی این پول پرداخت شود.
قاضی موحد تصریح کرد: تاکنون ۱۰ جلسه به صورت علنی، اما غیر رسانه‌ای انجام شده و این تصمیم دادگاه بوده است که جلسات رسانه‌ای نشوند و هیچ تصویر و صوتی به بیرون از جلسه دادگاه منتقل نشود و اگر باز هم تصمیم بر آن شود که جلسات به صورت غیر علنی برگزار شوند، این کار را انجام خواهیم داد.
وی افزود: در حال حاضر متهمان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی هنوز متواری هستند.
سابقه حضور یکی از متهمان فراری پرونده دیواندری در سازمان مجاهدین‌خلق
در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به رحمت الله باختری اظهار کرد: باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته است و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت، سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد، اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار باز هم بازداشت شد.
ماجرای ارتباط "علی دیواندری" و "اکبر طبری" چه بود؟
وی ادامه داد: ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه که اکنون بازداشت است، برای رهایی علی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد و دیواندری و طبری جلسات سرّی با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد، اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفت، با شکل زشتی بازپرس را تحت فشار قرار دادند.
نماینده دادستان گفت: شرایط نشان می‌دهد که اکنون بدهی‌ها در حال وصول هستند، اما هم مردم و هم اصحاب دعوا بدانند این رد مال صرفاً برای فلاحتیان است و هنوز میلیون‌ها پول در اختیار دیواندری و سعادتی در خارج از کشور است و امیدوارم آن‌ها هم متنبه شوند و پول مردم را بازگردانند.
قهرمانی با اشاره به پرونده فلاحتیان گفت: در پرورده فلاحتیان ملاحظه شد که مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه و اعتبارسنجی وثیقه و بدون اعضای هیئت مدیره شرکت داریس به حساب فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی از فلاحتیان به عنوان نزول توسط سعادتی وصول شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۲ این وضعیت ادامه داشت و بخشی از پول‌های خود را آقایان برداشتند؛ پس از مرداد سال ۹۲ آقایان با مصوبه سازی خودشان پول‌ها را تنفیذ کردند.
وی ادامه داد: پس از آن که دیواندری به بانک پارسیان منتقل شد، دوباره به فلاحتیان مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم پول داد تا برود بدهی خود در بانک ملت را تسویه کند، اما باز هم بدون مصوبه و وثیقه ۱۱۶ میلیون درهم در حساب فلاحتیان قرار داده شد.
ماجرای نامه دیواندری به وزیر نفت چیست؟
نماینده دادستان گفت: دیواندری نامه به وزیر نفت وقت می‌زند و از او تقاضا می‌کند با توجه به اینکه بانک ملت می‌خواهد به بازرگانی نفت ورود پیدا کند، شما به ما نفت بدهید.
قهرمانی با اشاره به فروش نفت کوره تصریح کرد: چهار محموله نفت کوره توسط سعادتی و دیواندری تحویل گرفته شد و به فردی به نام باختری داده شد، اما همان طور که گفتم باختری عضو مجاهدین خلق و فاقد صلاحیت بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقایان ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام کوره را گرفتند و پس از آن که وزارت نفت تقاضای پول می‌کند، می‌گویند که شما هیچ نفتی نفروختید که پول بدهیم، اما پس از آن که مشخص می‌شود به دیواندری نفت داده است، باختری مجبور می‌شود دکل مسکونی روی آب را با قیمت غیر واقعی ۵۴ میلیون دلار به وزارت بدهد.
وی ادامه داد: آقایان نفت را به دلار فروختند و آن را تسویه کردند و از همین راه سود بسیار زیادی را به دست آوردند.
قهرمانی تصریح کرد: قرار بود که ۵۰ درصد کشتی متعلق به بانک ملت و ۵۰ درصد متعلق به مختاری باشد، اما مختاری حتی یک ریال هم آورده نداشت و سپس ۵۰ درصد خود را به شرکت سم شیپ که متعلق به سعادتی بوده می‌فروشد، دیواندری برای پوشش فساد بانکی خود ۳۴ میلیون دلار بدون وثیقه و اعتبارسنجی به حساب سعادتی واریز می‌کند.
وی ادامه داد: آقایان سپس به دروغ به بانک می‌گویند که کشتی در حال توقیف است و باید آن را فروخت و بانک ملت هم قبول می‌کند تا کشتی فروخته شود، به همین دلیل کشتی به قیمت ۲۹ میلیون دلار به مختاری به فروش می‌رسد.
دیواندری، موتور محرک ایجاد فساد
نماینده دادستان گفت: دیواندری حرکت فساد را ایجاد کرد؛ او بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده و پس از فساد‌های گسترده بانک پارسیان به دنبال اخراج دیواندری بوده است، به همین دلیل دیواندری باز هم به دنبال قربانی کردن فردی بر آمده و این بار دستغیب را وارد بازی کرد.
قهرمانی بیان کرد: حسب گزارشات میدانی ناجا دیواندری و سعادتی بسیار با یکدیگر نزدیک بودند، مجید دلبندم بانک ملت در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و پس از خروج از بانک پارسیان به مجید دلبرم تبدیل شد.
در ادامه جلسه آقای آرام به هنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: اولین صورت جلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است، آقای دیواندری، بابک زنجانی و شریک وی امضا کردند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام ادامه داد: گفته شد که ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴ و ۶ دهم میلیون یورو به دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده، در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده‌ای نداشته است.
وی با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای دیواندری نوشته شده بود، افزود: در این نامه زنجانی اعلام می‌کند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است که در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته می‌شود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
جدال لفظی دیواندری با نماینده دادستان در دادگاه
در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: مختاری کشتی را به شرکت سمپ‌شیپ منتقل می‌کند، اما آیا سند سمت‌شیپ که متعلق به شرکت داریس است، موجود است؟
قاضی موحد خطاب به دیواندری اظهار کرد: بدون هیچ نظریه پردازی صحبت کنید و به حاشیه نروید.
متهم دیواندری گفت: مصوبه دست من نیست.
قاضی موحد اظهار کرد: مصوبه داشتید یا خیر؟
متهم دیواندری گفت: نمی‌دانم.
نماینده دادستان اظهار کرد: پس چرا در صحبت‌های خود گفتید که مصوبه داشتید، شرکت سمت شیپ وجود داشته و برای سعادتی بوده است.
قهرمانی ادامه داد: هر مصوبه‌ای حتی یک وام ازدواج ساده هم اعتبارسنجی و سند می‌خواهد، مصوبه ۳۶ میلیون دلاری شما کجاست؟
متهم دیواندری گفت: من هیچ نقشی در اعطای مصوبه نداشتم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی پرسید: آیا پول را شما شخصا دادید یا برای آن مصوبه و دستور داشتید؟
متهم ابوالحسنی گفت: من از متهم دیواندری دستور گرفتم.
وی گفت: من اختیار مصوبه دادن داشتم.
نماینده دادستان بیان کرد: در صورت جلسه مجمع عمومی بانک گفته شده امضای تمامی اوراق اسناد تعهد آور همراه امضای مدیر بانک معتبر است، اما در هیچ بانکی نمی‌توان تمام اختیارات را فقط به مدیر بانک داد، لذا باید توضیح دهید که مستند امانی و مصوبات بانک پارسیان که به حساب فلاحتیان رفته کجاست؟
متهم دیواندری پاسخ داد: من دستوری ندادم که در بانک پارسیان پول به حساب فلاحتیان ریخته شود.
نماینده دادستان گفت: شما نیازمند مصوبه شورای عالی امنیت ملی بودید، اما این مصوبه را اخذ نکردید.
او ادامه داد: ۴ مصوبه فروش نفت کوره به باختری دادید، اما وضعیت آن‌ها هم مشخص نیست.
متهم دیواندری اظهار کرد: من مصوبه‌ای ندیدم.
نماینده دادستان گفت: شما مدیر بانک بودید و نامه زدید به وزارت نفت که به شما نفت بدهند.
قاضی موحد گفت: شما خودتان نامه زده‌اید.
متهم دیواندری پاسخ داد: من مصوبه شرکت خود یعنی شرکت مینیون را صادر کردم.
نماینده دادستان پرسید: آیا آقای دستغیب به شما درخواست تسهیلات داد؟
متهم دیواندری گفت: من به شما تاکنون ۲۵۰ سند نشان داده‌ام.
نماینده دادستان گفت: حتی یکی از آن اسناد هم به درد نمی‌خورد.
متهم دیواندری گفت: در اسناد مشخص شده که پسر دستغیب مالک شرکت سمت شیپ بوده است.
نماینده دادستان گفت: پس ایمیل‌های سعادتی که در آن خود را رئیس شرکت سمت شیپ معرفی کرده چه هستند.
متهم دیوانداری گفت: آن‌ها متعلق به گذشته هستند، ایمیل سعادتی شفاف است و پول از سمت دستغیب به حساب سعادتی ریخته شده است.
قاضی موحد بیان کرد: شما تنها به مطالب کوچک و حاشیه‌ای می‌پردازید و درباره انتصاب‌های خانوادگی افراد صحبت می‌کنید، این صحبت‌ها از نظر دادگاه خلاف واقع هستند و ذهنیتی اشتباه ایجاد می‌کنند.
در این هنگام قاضی موحد ضمن اعلام ختم بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان اظهار کرد: بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز سه شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.
