حاجی دلیگانی به الف خبر داد؛ اقدام خلاف قانون هیئت رئیسه مجلس برای اصل۸۵ کردن بودجه ۹۹/تیر خلاص به مجلس دهم

گروه سیاسی الف،   3981210116

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شنیده شده که هیئت هیئت رئیسه مجلس برای هشتادوپنجی کردن بودجه سال آینده تلفنی از نمایندگان نظر می گیرد، گفت: این اقدام خلاف قانون و تیر خلاص به مجلس دهم است و ما با آن مخالفیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه شنیدیم که هیئت رئیسه مجلس می خواهد لایحه بودجه بجای بررسی در صحن مجلس، اصل هشتادوپنجی شده و در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و مصوب شود، گفت: یک اقدام نادرستی از طرف هیئت رئیسه مجلس در حال انجام است که با نمایندگان تماس می گیرند تا موافقت آنها را برای اصل هشتادوپنجی کردن لایحه بودجه 99 بگیرند.

وی این کار را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: اصل 85 شامل لایحه بودجه نمی شود و این نوع رفتار تیر خلاص زدن به مجلس دهم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: درخواست ما از نمایندگان این است که جلوی این اقدام نادرست هیئت رئیسه مجلس بیاستند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه موافقت تلفنی برای هشتادوپنجی کردن لایحه بود اعتباری ندارد، تصریح کرد: نمایندگان تلفنی با این موضوع موافقت نکنند.

وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور و تعطیلی مجلس در این روزها، گفت: مجلس می تواند در یک جلسه یک دوازدهم لایحه بودجه را بررسی و مصوب کند تا بعد از بهتر شدن شرایط، کل لایحه بودجه را مصوب و نهایی کند.

مطابق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.