در روزهای اخیر بارها مطالبی در رسانه های اجتماعی درباره مدرک یکی از منتخبان مجلس یازدهم منتشر شد. در واکنش به این اخبار، روز دوشنبه سخنگوی شورای نگهبان حرف و حدیث‌ها درباره مدرک تحصیلی یکی از منتخبان مجلس یازدهم را تایید کرد.
عباسعلی کدخدایی گفت: « ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم امروز طی نامه‌ای اعلام کرد که مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد.» که البته این موضوع لزوما به معنای جعلی بودن مدرک نماینده یاد شده نیست.
البته ماجرا از نظر شورای نگهبان تمام نشده و قرار است در جلسه چهارشنبه این شورا موضوع بررسی و تصمیم نهایی گرفته شود.
سینا کمالخانی نخستین سیاستمداری نیست که در کشور ما مدرک تحصیلی‌اش مورد خدشه قرار می‌گیرد. مشهورترین نمونه، مرحوم علی کردان بود که عدم تایید مدرکش باعث استیضاح او در مجلس شد. پس از انقلاب درباره اعتبار مدرک تحصیلی برخی دیگر از مسئولین نیز در رسانه‌ها سوالاتی مطرح شده بود که در اکثر قریب به اتفاق پاسخی به آنها داده نشده است.
درباره این که چرا چنین اتفاقاتی در صحنه سیاسی کشور رخ می دهد می توان به دلایل متعددی اشاره کرد. اما به طور کلی باید گفت مدرک‌گرایی از مهمترین آفات علم است که متاسفانه در کشور ما به‌شدت رایج است.
گسترش مدرک‌گرایی علل مختلفی دارد؛ برخی به مسائل فرهنگی برمی‌گردد و برخی هم به قوانین موجود در کشور که اصلاح آنها زمانبر است و متاسفانه فعلا باید با با آن کنار بیاییم و تبعات منفی آن را کم کنیم.
یکی از تبعات منفی مدرک‌گرایی، جعل مدرک یا خرید مدرک از دانشگاه‌های غیرمعتبر است. اگر این اقدام از جانب یکی از مسئولین کشور انجام شود اتهام بیشتری متوجه آن است. چراکه دیگر جرمش فقط جعل یا خرید مدرک نیست بلکه جرمش دروغگویی است که جرم بسیار بسیار بزرگتری است.
به نظر می‌رسد بهترین راه برای جلوگیری از تکرار آبروریزی برخی مسئولین کشور در زمینه مدرک تحصیلی، راستی‌آزمایی مدرک تحصیلی مسئولین کشور توسط وزارت علوم است. بدین صورت که وزارت علوم، مدرک تمامی مسئولین کنونی کشور در قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی را بررسی کند و نتایج همه بررسی‌ها را به تفکیک افراد در سامانه‌ای منتشر کند.
همچنین مدارک تحصیلی همه افراد را پیش از انتصاب بررسی کند و اجازه ندهد فردی که متقلب و دروغگوست مسئولیتی در کشور به‌عهده گیرد. در همین راستا و با توجه به ماجرای سینا کمالخانی، وزارت علوم باید اکنون مدارک تحصیلی تمامی نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را بررسی کند و نتایج آن را برای عموم مردم منتشر کند.
اگر شورای نگهبان بهانه بیاورد که استعلام مدرک ۱۶هزار داوطلب نمایندگی مجلس ممکن نبوده است اکنون قاعدتا استعلام و بررسی مدرک تحصیلی ۲۸۰ نماینده کار سختی نیست و به‌راحتی ممکن است. این کار در حقیقت پیشگیری از ورود افراد متقلب و دروغگو به مجلس است.
البته انتظار می‌رود اگر ارائه مدرک جعلی توسط هر فردی محرز شد، جرم او نیز از نظر قانونی محرز تلقی شود به گونه‌ای که دادستان بتواند از آن فرد شکایت و وی را راهی دادگاه کند. البته اگر پیش از این درباره سرقت علمی کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم این بررسی صورت می‌گرفت شاید شرایط امروز کشور متفاوت می‌بود.