روزنامه فرهیختگان نوشت: اردیبهشت‌ماه اتفاق مهمی در کشور رخ داد. حکم نهایی دادگاه کارگران مجموعه تعطیل شده هپکوی اراک صادر شد و تمامی 14 تنی که پیش از این در دادگاه کیفری اراک محاکمه شده بودند، تبرئه شدند. آنچنان که رسانه‌ها از اراک خبر دادند، شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری این شهر، حکم تبرئه ۱۴تن از فعالان کارگری شرکت هپکوی اراک که در بین سال‌های ۹۶ تا ۹۷ در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند را صادر کرد. در این بین البته مدیرعامل سابق این واحد به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
این خبر از چند منظر مهم و شاید بسیار مهم و قابل توجه است. از منظر حقوقی و اجتماعی، از نگاه سیاسی و از بعد اقتصادی.
قانون اساسی، آزادیهای اجتماعی و رسمیت یافتن حق اعتراض
اگر قانون اساسی ملاک عمل برای هر کارگزاری در نظام باشد حتما توجه به اصول متنوع آن تکمیل‌کننده پازل رفتاری او خواهد بود. وقتی اصل ۲۷ قانون اساسی را روی میز بگذاریم هرچقدر هم که آن را بالا و پایین کنیم؛ از دلش بازداشت کارگری که ماه‌هاست حقوق نگرفته، در شرف اخراج است و آینده‌ای را برای خود و خانواده خود متصور نیست، نمی‌توانیم بیرون بکشیم.
این اصل می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» حتی برعکس، این اصل قانونی دقیقا مبتنی‌بر اندیشه اصیل و بنیادی انقلاب، گویای این است که اگر مردم مبتنی‌بر نظام مردم‌سالار این حق و البته وظیفه را دارند که برای حمایت از کشور، ملت و نظام به خیابان بیایند، حتما این حق را هم دارند که نسبت به آنچه بر سرشان می‌گذرد دغدغه‌مند باشند و اگر نگرانی یا اعتراضی دارند آن را علنی به زبان بیاورند و حتی فریاد بکشند. این حق قانونی البته با آنچه در مورد «هفت تپه» رخ داد و آنچه بر سر کارگران هپکوی اراک گذشت به‌هیج عنوان جور درنمی‌آید.
به‌رسمیت نشناختن تمامی اصول قانون اساسی باعث می‌شود از یک اعتراض صنفی یک ماجرای سیاسی یا امنیتی درست شود و برعکس استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی جمهوری اسلامی مقوم آزادی و احساس دیده شدنِ همان بدنه اجتماعی است که از انقلاب حمایت کرد، به قانون اساسی آن رای داد و بعد در انتخابات‌های متعدد پای صندوق‌های رای آمد.
تبرئه دسته‌جمعی تمامی کارگرانی که در جریان یک اعتراض صنفی در اراک بازداشت و محاکمه شده بودند، ایستادن در مقابل همه کسانی است که به‌نوعی می‌خواهند تنها بخشی از قانون اساسی را ببینند. این کار احیای قانون اساسی است و توضیح‌دهنده اینکه با وجود نارسایی‌هایی که در بعضی از قوانین هست، همچنان می‌توان از قانون اساسی به عنوان یک ظرفیت بزرگ برای به‌رسمیت شناختن حقوق اساسی مردم بهره گرفت.
از سوی دیگر احیای حق اعتراض را می‌توان به‌رسمیت شناختن ابعاد مختلف آزادیهای اجتماعی مردم توصیف کرد، امری که مطابق اصل سوم قانون اساسی تعریف و با جزئیات تشریح شده است، هرچند مجری آن باید دولت باشد. توجه به بند 7، 8 و 9 این قانون گویای این است که بخشی از امر تحقق آزادی، به‌رسمیت شناختن اعتراض است. بندهای این اصل می‌گویند اولا؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است، ثانیا مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش باید به‌رسمیت شناخته شود (همان‌گونه که انتخابات عالی‌ترین نشانه تعیین سرنوشت از سوی مردم است، اعتراض به روندهای ناصواب هم نمونه دیگری از آن است) و ثالثا؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی باید انجام پذیرد تا امکان هرگونه تبعیض و تضییع حقی از بین برود.
مردم‌سالاری و غالب بودن نگاه امنیتی
سال‌های سال، قوه قهریه در بخش‌های مختلف با مشاهده مواردی از اقدامات ضدامنیتی، به‌اصطلاح همه را با یک چشم نگاه می‌کرد و گمان می‌برد که هر نوع اعتراضی می‌تواند سازمان یافته از سوی دشمن باشد. عدم توجه به اینکه ممکن است عملکرد نامطلوب عده‌ای از تصمیم‌گیران کارد را به استخوان جمعی از مردم برساند و اینکه قشر ضعیف‌تر در جامعه ممکن است در اثر سوءرفتار مدیران به ستوه آید و اساسا بدون آنکه قصد صدمه زدن به آرامش جامعه و اقتدار نظام داشته باشد، صرفا به‌دنبال استیفای حق خود باشد، خودش باعث شکل‌گیری یک مجموعه رفتار سلبی در مواجهه با اقشار عمدتا آسیب‌پذیر و حالا به‌مصداق کارگرانی شده که آزرده‌خاطرند و آن‌قدر زندگی بر آنها به‌تنگ آمده که به خیابان آمده و لب به اعتراض گشوده‌اند.
تداوم این غالب بودن نگاه امنیتی و نهایتا استفاده مکرر از قوه قهریه نه‌تنها محروم ساختن مردم از بخش مهم حقوق‌شان است که ناقض مردم‌سالاری و ناقص‌کننده قسمت قابل‌توجهی از فرآیندهای طبیعی و ضروری آن هم هست. بی‌پرده بگوییم این دست رفتارها از موثرترین اقدامات در ایجاد فاصله میان حاکمیت و مردم، ایجاد و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتا ریزش بدنه اجتماعی حامی نظام است و این نتیجه صرف‌نظر از تبعات دیگری چون ایجاد فرصت برای رسانههای ضدانقلاب و یا نهادهای به‌اصطلاح حقوق بشری فرصت‌طلب برای تشدید دشمنی با ایران است، مسیری که نهایتا به ایجاد فشار بر کشور و تضعیف کلیت آن منجر می‌شود.
بازسازی سرمایه اجتماعی با تغییر نگاه به مساله اعتراض
واضح است که اگر مردم ایران، جمهوری اسلامی و تئوری مردم‌سالارانه بودن آن را پذیرفته‌اند و در میدان عمل در بیش از 30 انتخابات آن را نهادینه کرده‌اند، اکنون و البته پیش از این و در آینده باید بدون آنکه به‌عنوان یک تهدید شناسایی شوند، نسبت به روندها و اتفاقات در چارچوب قانون اعتراض کنند و البته اعتراض آنها دیده و شنیده شود.
درخصوص این مساله، تبرئه کارگران هپکوی اراک هم تغییر رویه قبلی به‌حساب می‌آید و هم نوعی اقدام عملی در مقابل کسانی که گمان می‌کردند مشکلات مردم صرفا با درنظر گرفتن محلی برای اعتراض و تجمعات آنها مرتفع می‌شود و به این امر توجه نداشتند که اگر مدیران و مسئولان امر به‌درستی و در راستای تامین منافع مردم تصمیم گرفته و عمل می‌کردند، اساسا هیچ‌گاه دلیلی برای اعتراض وجود نداشت. در همین ماجرای هپکو برای مدت‌ها تصمیمات دولتی چه در زمینه خصوصی‌سازی آن و چه بعدا حمایت از سرپا ماندن آن باعث شد یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور تا مرز نابودی برود و کارگران آن هم به‌جای دریافت حقوق، راهی بازداشتگاه شوند.
حالا تبرئه تمامی کارگران هپکو گویای این است که اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای احیای حقوق عامه مردم پاگرفته است و حداقل قوه قضائیه به آن پایبند است، اتفاقی که اگر در حوزه تقنین و صدالبته در قوه مجریه کشور هم رخ دهد حتما تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی به‌دنبال خواهد داشت. ناگفته نماند در این مسیر یافتن راهکاری برای بیان اعتراض و البته سازوکاری برای خارج نشدن معترضان از چارچوب‌های قانونی هرچند سخت و دشوار اما در سطوح حداقلی، شدنی است و نباید از آن صرف‌نظر شود. همه اینها البته منوط به همان ایجاد اراده در قوای دیگر است و این اراده شکل نمی‌گیرد مگر با اصلاح نگاه به مساله اعتراض و مخل امنیت ندانستن آن.
حمایت عملی از تولید
بحران اقتصادی مدت‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته و با حضور دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه‌تنها شرایط بهتر نشده که هم در اثر بی‌تدبیری در مدیریت اقتصاد و هم تشدید تحریم‌ها بسیاری از مراکز تولیدی، کارخانهها و کارگاه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی قرار دارند. حالا هم کرونا مزید بر علت شده و بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
الف. اصلاح آیین‌نامه احضار اشخاص حقوقی
در این مسیر می‌طلبد که همه نهادها وارد میدان شوند و منطبق با وظایف قانونی خود از کار و کارگر و کارخانه‌هاحمایت کنند، در این زمینه قوه قضائیه ازجمله نهادهای موثر است. در دوره جدید، ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» گام مهمی در این مسیر برداشت.
22 شهریورماه سال گذشته سیدابراهیم رئیسی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود که در این دست پرونده‌ها به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.»
اقدامی که به‌صورت جدی مورد توجه کارفرمایان و کارآفرینان قرار گرفت و به‌نوعی حفظ شأن کارفرما و تلاش برای حمایت از تداوم فعالیت وی، اقدامی ارزشمند از سوی فعالان اقتصادی ارزیابی شد.
ب. بازگشایی کارخانه‌های تعطیل
اقدام دیگر قوه قضائیه تلاشی است که از حدود یک سال پیش در این مجموعه و با محوریت شخص رئیس قوه آغاز شده است. باز کردن مسیر برای احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در جریان سفرهای استانی سیدابراهیم رئیسی آغاز شد و چند پرونده موازی برای هرکدام از مجموعه‌های مربوط در قوه قضائیه به جریان افتاد. اواسط سال 98 رئیس دستگاه قضا با جمعی از معاونان و همکارانش عازم زنجان شد تا به مسائل قضایی شهرهای این استان رسیدگی کند. او در خلال این سفر پرونده کارخانه «روغن‌نباتی جهان» را هم مورد بررسی قرار داد، کارخانه‌ای که به‌دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده بود و کارگران با کارفرمایان این مجموعه وارد یک چالش حقوقی جدی شده بودند. آن زمان با دستور رئیس دستگاه قضا بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت، حق بیمه معوق 30 ماهه آنها پرداخت و با رفع موانع حقوقی، زمینه فعالیت مجدد خطوط تولیدی این مجموعه فراهم شد. بعد از آن قوه قضائیه سراغ پرونده کارگران هفت تپه، مپنا و هپکوی اراک هم رفت و هرکدام را به‌گونه‌ای به‌جریان انداخت.
جلسات متعدد با مسئولان و نمایندگان کارگران این چند مجموعه طی ماه‌های گذشته به‌ویژه یکی دو هفته اخیر در جریان بوده و بعضا روزانه آنها با حضور در دستگاه قضا با شخص رئیس قوه قضائیه دیدار و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. ازجمله نتایج این جلسات همین صدور حکم تبرئه برای کارگران دادگاهی شده هپکو بود که شاید بهترین و امیدوار کننده‌ترین خبری باشد که آنها طی یکی دو سال گذشته دریافت کرده‌اند. البته جلسات آنها با سیدابراهیم رئیسی برای تعیین تکلیف مالکیت آینده و فعالیت‌های کارخانه همچنان ادامه دارد و احتمالا این مساله هم طی یک دو هفته آینده و با همکاری دولت تعیین تکلیف می‌شود.
کوهپایه زاده در توصیف قوه قضائیه: علمدار به رسمیت شناختن آزادیهای مشروع
رسول کوهپایه‌زاده، کارشناس مسائل حقوقی درباره تبرئه کارگران هپکو و باب جدید در پذیرش و رسمیت بخشیدن به اعتراضات مدنی اظهار داشت: «رایی که اخیرا درباره کارگران هپکو صادر شد، به‌لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی قابل‌ارزیابی و بررسی است و به‌نظر می‌رسد رای صادره تحول بزرگی در نوع نگرش دستگاه قضایی به جرائم سیاسی و امنیتی به‌وجود آورده است.»
تبرئه کارگران هپکو سرآغاز تحولی بنیادین در به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراض است
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه تبرئه کارگران هپکو سرآغاز تحولی بنیادین در به‌رسمیت‌شناختن عملی دستگاه قضایی در ارتباط با حق تجمع، تشکل و اعتراض است، گفت: «مطابق قانون‌اساسی وظیفه اصلی و ذاتی دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه، پشتیبانی از آزادیهای مشروط، دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و داد است.»
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: «در این خصوص اصل 26 قانون‌اساسی حق تشکل و اجتماع و اصل 127 قانون‌اساسی نیز حق راهپیمایی و اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته است، اما شاید در طول ادوار گذشته به‌طور مشخص موردی هم در ابعاد حقوقی، سیاسی و هم امنیتی توجه وجدان عمومی جامعه و رسانههای جمعی را تا این حد به‌خود جلب نکرده بود.» به گفته وی، موضوع کارگران هپکو را باید ناشی از درایت ریاست قوه قضائیه درراستای انجام وظایف ذاتی این قوه و مطابق با اهداف و برنامه‌‌هایی که از بدو ورود به قوه قضائیه اعلام کرده بود، دانست.
کوهپایه‌زاده درباره ابعاد و اثرات چنین اقدامی برای تبرئه کارگران معترض اظهار داشت: «این رای از بعد امنیتی توجه قضات، ضابطان و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ما را به این نکته جلب کرده که نظام اسلامی بیش از گذشته ریشه‌دار است و در بسیاری از موارد برخورد توام با رافت اسلامی و همراه با سعه‌صدر می‌تواند به دامنه دوستان انقلاب و نظام بیفزاید.»
قوه قضائیه بین تظلم‌خواهی و حرکات مغرضانه تفکیک قائل شده است
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه تبرئه اخیر نشان داد به‌خوبی می‌توان از اصطکاک و دشمن‌تراشی‌‌های بی‌مورد برای نظام جلوگیری کنیم، ادامه داد: «حرکت اخیر قوه قضائیه از این حیث قابل‌تقدیر است که فرق بین حرکات مغرضانه و آشوب‌گرانه و احیانا جهت‌دهی‌شده از سوی مغرضان را با حرکاتی که ناشی از تظلم‌خواهی و درراستای احقاق حقوق فردی و جمعی صورت می‌گیرد، مشخص کرد.» به گفته وی، این تفکیک باید موردتوجه قضات و دستگاههای ذی‌ربط اطلاعاتی و امنیتی نیز قرار گیرد.
کوهپایه‌زاده با اشاره به بعد اقتصادی این موضوع اظهار داشت: «امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده و یکی از مولفه‌‌های بسیار مهم در امر تولید نیروی انسانی و کارگر است؛ اگر سیاست‌‌های قضایی حمایت‌گرانه از قشر ضعیف و فرودست کارگر وجود نداشته باشد، قطعا این مساله بر تولید و اقتصاد نیز تاثیرات بسیار نامطلوبی می‌گذارد.» این حقوقدان به موضوع دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اعتراض کارگران در ارتباط با مصوبه وزارت کار درخصوص حداقل دستمزد‌ها پرداخت و گفت: «سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد ظرف یک هفته بحث دستمزد‌ها را بررسی و نتیجه را به دیوان عدالت اداری گزارش کند.»
تبرئه کارگران هپکو یک اقدام هوشمندانه بین‌المللی برای گرفتن بهانه از مغرضان است
وی درباره بعد بین‌المللی و حقوق بشری این اقدام تصریح کرد: «تبرئه کارگران یک حرکت نوین و هوشمندانه است، چراکه وقتی از جنبش‌‌ها و اعتراضات مردمی و تود‌ه‌ای که صرفا در چارچوب قانون است، با صلابت دفاع می‌کنیم، بهانه از دست مغرضان و اشخاصی که در مجامع حقوقی بین‌المللی به‌دنبال فشار بر جمهوری اسلامی هستند، خارج می‌شود.» کوهپایه‌زاده درباره اینکه آیا این اقدام می‌تواند منجر به آزادی‌‌هایی در بعد سیاسی شود، گفت: «قطعا در این زمینه نیز بی‌تاثیر نخواهد بود؛ چراکه وقتی نگاه امنیتی خود را از حق مسلم قانونی و طبیعی اعتراضات مدنی کنار بگذاریم و این مسائل را در چارچوب قوانین به‌رسمیت بشناسیم، این امر فتح بابی است تا برخی اصول قانون‌اساسی و حقوق اساسی مردم به‌رسمیت شناخته شود.»
قوه قضائیه علمدار به رسمیت شناختن حق اعتراض و آزادیهای مشروع شده است
این کارشناس حقوقی اقدام اخیر قوه قضائیه را ناشی از هوشمندی و قانون‌مداری شخص رئیس قوه قضائیه برشمرد و افزود: «آقای رئیسی 40سال در بدنه سیستم قضایی بوده و با همه مسائل و ضعف‌‌ها و قوت‌‌ها آشناست، لذا قوه قضائیه براساس وظیفه قانونی خود به‌صورت پیشرو، علمدار به‌رسمیت شناختن این حقوق و دفاع از آزادیهای مشروع عمل کرد.»
پیشنهاد یک حقوقدان برای پیشبرد اراده شکل‌گرفته در قوه قضائیه: تشکیل سازمان نظام کارگری ضروری است
مسعود اخوان‌فرد، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره موضوع اعتراض کارگران هپکو و تبرئه آنها از سوی قوه قضائیه توضیحاتی را ارائه کرد. وی با ابراز شادمانی از حکم دادگاه کیفری اراک گفت: «خوشبختانه پس از سال‌ها صدای مظلومیت کارگران کارخانه هپکو به گوش نهاد قضایی رسید و آنها با حکم مستقیم دادگاه تبرئه شدند.» اخوان‌فرد در ادامه به بیان چند نکته پیرامون این مساله پرداخت و تصریح کرد: «در همه نظام‌های حقوقی کارگران دارای حقوق تعریف‌شده و مشخصی هستند که هم خودشان نسبت به آن آگاهند و هم مخاطبان اعم از کارفرمایان، دستگاههای دولتی، نظارتی و قضایی با آن آشنایی دارند.»
عدم وجود سندیکاهای کارگری باید توسط وزارت کار مورد توجه قرار گیرد
مسئول سابق بسیج حقوقدانان با اشاره به نقصی که در این رابطه وجود دارد، به بحث سندیکاهای کارگری پرداخت و گفت: «در محدوده مسائل کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری که به مباحث صنفی کارگران فارغ از مسائل سیاسی و سایر موارد حاشیه‌دار بپردازند، کمتر دیده می‌شوند که از این رو نیاز است این خلأ به‌وسیله مسئولان ذی‌ربط به‌خصوص وزارت کار مورد توجه قرار گیرد.» وی ادامه داد: «نکته دیگر مبحث حقوق کار است که جلوه بارزی از حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی بوده و در این زمینه لازم است موازین حقوق شهروندی مورد رعایت و توجه قرار گیرد.»
کارگران نه زبان گفتن دارند و نه پای رفتن
اخوان‌فرد با بیان اینکه به‌تعبیر شهید رجایی «کارگران نه زبان گفتن دارند و نه پای رفتن» به مشاغل سخت و زیان‌آور و لزوم رسیدگی به وضعیت آنها اشاره کرد و گفت: «در این رابطه ضرورت وجود انجمن‌های حقوقی که مدافع حقوق کارگران به‌خصوص کارگران معادن و نظایر آن در مشاغل سخت باشند، احساس می‌شود.»
ایده شکل‌گیری سازمان نظام کارگری
این فعال حقوقی به حادثه معدن زغال‌سنگ یورت و جان باختن تعدادی از کارگران در سال 96 اشاره کرد و متذکر شد: «در این حادثه معدن تعدادی از کارگران عزیز جان باختند و مشکلات عدیده‌ای نیز برای دیگر کارگران و خانواده آنها ایجاد شد که نیاز است مجموعه‌‌ای مستمرا پیگیر این مسائل باشد، همان‌گونه که سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی داریم که حافظ حقوق این اقشار است، سازمان نظام کارگری یا موارد مشابه‌ای نیز باید در این رابطه وجود داشته باشد.»
وی با تاکید بر اینکه نباید برخی بیان کنند در شورای‌عالی کار، نماینده کارگران حضور دارند، چراکه اگر قرار بود این حضور موثر باشد، این وضعیت برای کارگران هپکو و نظایر آن در سایر کارخانهها ایجاد نمی‌شد، گفت: «متاسفانه حتی حداقل حقوق و دستمزد در سال 99 برای کارگران لحاظ نشده است، درحالی که آنها جزو اقشار پایین جامعه محسوب می‌شوند و باید مدافع حقوق کارگری در مجموعه‌های مختلف باشیم.»
حق اعتراض کارگران بدون نگرانی از دست دادن موقعیت شغلی
اخوان‌فرد به ارائه پیشنهادی در این زمینه پرداخت و با بیان اینکه در بخش قضایی توصیه بنده این است که شعب مخصوصی دررابطه با آخرین وضعیت کارگران و نابسامانی‌های آنها ایجاد شود تا قبل از درمان به‌نوعی پیشگیری کنند، افزود: «در این صورت ما دیگر شاهد بروز اتفاقاتی همچون کارخانه هپکو یا صنایع آذرآب نخواهیم بود.»
مسئول سابق بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد: «کارگران باید بدون نگرانی و دغدغه مشکلات خود را بیان کنند و نگران از دست دادن موقعیت شغلی‌شان نباشند.»
نگاه اعتراضی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانونمند است
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تبرئه کارگران را باب جدیدی در به رسمیت شناختن اعتراضات حقیقی در مسائل سیاسی و صنفی دانست یا خیر، اظهار داشت: «نوع نگاه اعتراضی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانونمند است، به طور مثال مبحثی که در کشورهای دیگر به شکل اعتصاب وجود دارد، قانون اساسی ما آن را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به نتیجه رسیدن آنها در قالب‌های ساختاری از طرق مختلفی دیده شده است.»
اعتراضات کارگری در گوشه دفتر مسئولان یادداشت شود
به گفته اخوان‌فرد آنچه به‌عنوان اعتراض‌های کارگری مطرح می‌شود باید در گوشه دفتر مسئولان و روسای قوه به‌طور ملموس وجود داشته باشد و ما شاهد باشیم روسای قوه مجریه، مقننه و قضائیه درصدی از اوقات خود را به این‌گونه دغدغه‌ها و نگرانی‌ها می‌پردازند تا به مرحله اعتراض نرسد. مسئول سابق بسیج حقوقدانان کشور افزود: «به‌تعبیر مشخص‌تر ما باید در ارتباط با اعتراضات کارگری بهداشت حقوقی ایجاد کنیم.» وی با بیان اینکه در وضعیت تبرئه کارگران بازهم آنها باید به حالت صفر-صفر بازگردند، گفت: «این مساله باید طوری باشد که حقوق از دست‌رفته کارگران همراه خسارات مختلفی که در این رابطه بوده است به آنها بازگردانده شود.»
در گام بعدی نحوه وصول خواسته‌های به‌حق کارگران ساده‌نویسی شود
اخوان‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض این گروه نقطه عطفی در احقاق حقوق کارگران محسوب نخواهد شد، تصریح کرد: «وصول خواسته‌های به‌حق و قانونی کارگران از طرق قانونی باید تعبیه و شفاف‌سازی و ساده‌نویسی شود، به‌طوری که هر کارگری احساس کند می‌تواند به‌حق خود برسد.»
این فعال حقوقی در پاسخ به اینکه آیا این اتفاق بعد از تبرئه کارگران هپکو رخ نداده است، گفت: «بنده حکم دقیق این کارگران را ندیده‌ام، اما همانطور که اشاره شد باید ساختار این مساله مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.»