به گزارش الف، قیمت خودرو در روزهای اخیر دوباره سیر صعودی گرفته است. برخی اخبار حاکی از این است که قیمت پراید در بازار تهران به ۸۸ میلیون تومان هم رسیده است. پس از جهش قیمت ارز در سال ۹۷ افزایش قیمت خودرو هم آغاز شد و از آن زمان تا به امروز همواره روندی افزایشی داشته است.
اما این روند در چند هفته اخیر به‌نحو عجیبی ادامه یافته و قیمت‌های سرسام آوری برای خودروها مطرح شده است. طبیعتا با توجه به شیوع کرونا و تقاضای کمتر در بازار به نظر نمی‌رسد این افزایش قیمت دلایل اقتصادی داشته باشد.
در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری به وزیر صنعت خواهان ورود وزیر صنعت به ماجرای قیمت خودرو شده است.
یکی از عوامل مهم در افزایش بی‌رویه قیمت خودرو نبود مرجع واحد برای قیمت‌گذاری است. تا سال ۹۷ شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کرد . علت آن هم این بود که خودروهای داخلی دارای بازار انحصاری هستند اما در سال ۹۷ و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و تاکنون این ستاد وظیفه دارد قیمت خودرو را تعیین کند اما ظاهرا از انجام این کار ناتوان است یا فرمولی برای قیمت تعیین کرده است که باعث افزایش قیمت می‌شود.
در این زمینه محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران گفته است: در حال حاضر در کشور مرجع قانونی قابل قبولی که قیمت خودرو را تعیین کند، وجود ندارد در سال‌های گذشته شورای رقابت قیمت پیشنهادی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کرد و این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت بهای این محصول اعلام می شد.
وی اضافه کرد: اگر مجموعه‌ای مانند شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و ... که وظیفه ذاتی تعیین قیمت را برعهده دارند، وارد میدان شده و با برآورد هزینه های تولید و احتساب سود مناسب چارچوب های قیمتی را برای خودروسازان مشخص کنند، می‌توان با گرانفروشی مقابله کرد.
اسفنانی با بیان اینکه مبنای سازمان تعزیرات به عنوان نهادی دادرسی محور برای برخورد با گرانفروشی، قیمت اعلام شده از سوی مراجع قیمت‌گذاری خودرو است، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما مراجع قیمت گذاری بسیار متعدد هستند.
اما با اوج‌گیری دوباره قیمت خودرو، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی مدعی شده است هرگونه افزایش قیمت خودرو باید با مجوز این شورا باشد و مصوبه شورای عالی سران قوا اختیار قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار واگذار نکرده است.
رضا شیوا با بیان اینکه در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد"، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که ؛ "بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟" اظهار داشت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. در حالی که براساس قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.
وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که باید شورای رقابت براساس قانون در کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر به ما اعلام شده که دستور العمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنیم، ما نیز دستورالعمل خود را به این ستاد ارائه کرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام کردیم.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.
یکی دیگر از عواملی که بر تنور قیمت خودرو می‌دمد دلالی در این بازار و سود زیاد آن است. بخش زیادی از تقاضای خودرو در هر زمان به افرادی مربوط می‌شود که از تفاوت قیمت بازار و کارخانه سوءاستفاده می‌کنند و خودروهای زیادی می‌خرند و در بازار آزاد می‌فروشند و طبیعتا باعث تقاضای کاذب در بازار می‌شوند و قیمت‌ها را بالا می‌برند.
راهکار مبارزه با دلالی در این بازار اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو است. اگر این مالیات در حوزه خودرو اجرا شود دست دلالان از این بازا کوتاه می‌شود چرا که دیگر خرید و فروش خودرو برایشان سودی ندارد و بخش زیادی از سود را باید به‌عنوان مالیات تقدیم دولت کند.
در این زمینه از ضعف عمیق و تاریخی خودروسازی در کشورمان نباید غافل شد که با مدیریت ناکارآمد و بعضا فسادآمیز از بالاتر رفتن هرچه بیشتر قیمت خودرو سود می‌برند و ته دلشان از گرانتر فروختن ماشین در بازار انحصاری قند آب می‌شود.