روزنامه شرق نوشت: «انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه ازسوی قوه قضائیه و وجود نام‌های آشنا در این لیست، پرده دیگری از ماجراهای کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف 12، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است.
پیش از حضور شهیدزاده در صندوق توسعه ملی، مدیرعاملی بانک کشاورزی به او سپرده شده بود و قبل‌تر او را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌شناختیم.
بررسی بیشتر پیشینه او ما را به خوزستان می‌رساند؛ جایی که شاید بی‌ارتباط با آشنایی و رابطه او با مدیران کشت و صنعت خوزستان نباشد. او گرچه در کهگیلویه‌وبویراحمد به دنیا آمده است، اما بزرگ‌‌شده بهبهان در استان خوزستان است. اما اینکه مرتضی شهیدزاده با آن کارنامه مدیریتی و تحصیلاتی چگونه با فردی که نامش با حراج هفت‌تپه و اعتراض کارگران آن گره خورده، آشنا شده، از نکاتی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم. آنچه از اتفاق بین این دو می‌دانیم تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی است. در اتهامات ذکرشده ازسوی دستگاه قضا برای متهمان هفت‌تپه به معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی اشاره شده است؛ معاملاتی که از قانون و پروفرما و واردات واقعی در آن خبری نبوده و اقداماتی ساختگی برای گرفتن ارزهای ارزان انجام شده است.
در گزارشی که چهارشنبه گذشته در روزنامه شرق منتشر شد به مبالغ ارزی که مدیران هفت‌تپه از ابتدای سال 1397 تا آذر 1398 گرفته بودند، اشاره کردیم و بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان داد که سه نوع ارز شامل روپیه هند، یوآن چین و یورو در مجموع معادل 201 میلیون دلار به امید اسدبیگی و دوستانش ارز دولتی داده شده است. اما هنوز مشخص نیست ارزهای تخصیصی در سال 97 تا 98 جزء اتهامات شهیدزاده است یا موضوع به تسهیلات و فاینانس‌های گذشته بازمی‌گردد.
بانک مرکزی فقط یک اجراکننده است نه ناظر
برای پاسخ به این پرسش که این میزان ارز تحت چه فرایندی به واردکنندگان داده می‌شود و بانک عامل کجای این فرایند ایستاده است؟ با یکی از منابع مطلع در بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم. او در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: نخستین گام برای انجام واردات، داشتن کارت بازرگانی است. پس اهلیت این را که فردی می‌تواند واردات انجام دهد، اتاق بازرگانی تعیین می‌کند.
او افزود: در مرحله بعد به اتکای این کارت در سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، ثبت سفارش انجام می‌شود. در اینجا نوع کالای وارداتی بررسی شده و به فرد مجوز واردات داده می‌شود. درواقع اینکه آیا فرد می‌تواند برای واردات غذای سگ و گربه یا ماشین‌آلات یا چوب بستنی ارز دولتی دریافت کند یا خیر، در این بخش سنجیده می‌شود. پس وزارت صمت براساس اولویت‌بندی نیازهای کشور ثبت سفارش‌ها را جهت می‌دهد.
او در ادامه توضیح داد: حالا فردی که برای واردات کالایی مجاز دانسته شده به بانک عامل مراجعه می‌کند. در اصل یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک عامل دارد چراکه باید افراد متقاضی را اعتبارسنجی کند. شاید بپرسید چرا باید اعتبارسنجی صورت گیرد؟ اعتبارسنجی برای این انجام می‌شود که واردکننده متعهد شود به ازای ارزی که از کشور خارج می‌کند، کالا به کشور وارد کرده و بتواند رفع تعهد کند. بانک‌ها موظفاند هم اعتبارسنجی کنند و هم وثیقه مکفی دریافت کنند تا اگر واردکننده تخلف کرد، امکان این باشد که جبران خسارت شود. او به اتفاقی که در هفت‌تپه افتاد اشاره و عنوان کرد: در ماجرای هفت‌تپه، بدون اعتبارسنجی درست، تشکیل پرونده داده شده و اعتبارسنجی دقیق صورت نگرفته است؛ به‌ویژه برخی از شرکت‌های هفت‌تپه شرکت‌های کاغذی بوده‌اند. یک شرکت 100 هزار تومانی چگونه چند هزار یورو ارز دریافت کرده است؟
او در پاسخ به اینکه نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز چیست؟ هم گفت: بعد از اینکه بانک عامل تشکیل پرونده داد، درخواست به بانک مرکزی می‌رود. این درخواست هم سیستمی است و یک کد فقط به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم کد را در لیست تأمین و تخصیص قرار می‌دهد. اصلا بانک مرکزی نمی‌بیند این ارزی که می‌دهد به چه کالایی قرار است تخصیص پیدا کند و از اینکه آیا پشت‌پرده اتفاقی افتاده است یا خیر خبر ندارد. براساس توضیحات این منبع مطلع، سیستم به‌گونه‌ای تعریف شده که اساسا به بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تخصیص ارز، اجازه دسترسی و بازبینی و نظارت بر پروسه تخصیص ارز داده نمی‌شود و این نهاد فقط به یک واحد اجراکننده تصمیمات تبدیل شده است.
ایجاد سیستم ردیابی ارزهای تخصیص‌یافته سال‌هاست در بانک مرکزی پیگیری می‌شود اما با آمدن رئیس و معاونان جدید، مجدد درگیر تأخیر و توقف شده و اجرائی نمی‌شود. دهه‌هاست پرونده‌های مختلف تخلف ارزی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود اما برای مسدودکردن راه‌های بروز این تخلفات تدبیری نمی‌شود.
اتهام شهیدزاده به چه دوره‌ای مربوط می‌شود؟
یکی دیگر از نکاتی که در این پرونده محل پرسش است، تفاوت زمان مدیرعاملی مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی و تخصیص ارزهاست.
شهیدزاده دی ماه 1396 به ریاست هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در زمان تخصیص ارزهای دولتی که از ابتدای سال 1397 با رسمی‌شدن دلار چهارهزارو 200 تومانی آغاز شد، او بر کرسی ریاست صندوق تکیه زده بود و در بانک عامل حضور نداشته است. برای پیگیری ماجرا، با سیدفرید موسوی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی صحبت کردیم. او تأکید کرد اولا فعلا یک اتهام مطرح شده و هنوز جرمی برای آقای شهیدزاده اثبات نشده و باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه باشیم. دوم اینکه این اتهام واردشده مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی است و به دوره فعالیت ایشان در صندوق توسعه بازنمی‌گردد.
به گفته موسوی یک تفاهم‌نامه‌ای با هفت‌تپه منعقد کردند و تصمیم‌گیری هم تنها با ایشان نبوده و در ساختار بانک بررسی و تأیید شده است. همه اعضا با تخصیص این مبلغ به هفت‌تپه موافقت کردند و آقای شهیدزاده هم به‌عنوان مدیرعامل با این تصمیم موافقت کرده‌اند. او در پاسخ به اینکه چگونه به مدیریت ایشان در بانک کشاورزی برمی‌گردد، در‌حالی‌که تخصیص ارزهای دولتی از ابتدای سال 1397 و در زمان مدیریت ایشان در صندوق آغاز شده است نیز گفت: براساس آنچه به من گفتند این اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی بوده است.
موسوی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موضوع تخصیص ارز دولتی مطرح نبوده و بحث تسهیلات ارزی بوده باشد؟ اظهار کرد: چرا. تفاهم‌نامه بوده و حواله از سمت بانک داده می‌شود و هفت‌تپه ریفاینانس می‌کند و باید تعهد ارزی آنها رفع می‌شده، اما هنوز هم ثابت نشده است و باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه چه مباحثی مطرح می‌شود. یادآور می‌شود؛ نخستین جلسه دادگاه متهمان هفت‌تپه دوشنبه 29اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شود.»