واگذاریِ سهام شرکت ایران خودرو با این شرایط به مردم نه دردی از مردم دوا می‌کند و نه گره ای از مشکلات شرکت ایران خودرو باز می‌کند و نه می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود.
در مرداد ماه سال گذشته در مقاله‌ای تحت عنوان ”ایران خودرو بر سر دو راهی فروپاشی و یا تولید ناب“صریحاً به این مورد اشاره کرده بودم که شرکت ایران خودرو بر سر یک دو راهی ایستاده است که یا باید مسیری که پیشگامانِ تولیدِ ناب طی کردند را انتخاب کند و یا باید در مسیری قدم بگذارد که به یک فروپاشیِ ناب منتهی می‌شود. امروز به نظر میرسد که ایران خودرو در مسیری قرار گرفته است که انتهای آن به فروپاشی ختم می‌شود.
علت اینکه چرا از واژه فروپاشی به جای ورشکستگی استفاده شده این است که اصولاً یک شرکت می‌تواند سالها با حالتی از ورشکستگی به کار خود ادامه دهد اما اگر فروپاشید دیگر چیزی برای ادامه وجود ندارد. حقیر در آن مقاله که درست در زمان برکناریِ آقای مهندس یکه زارع و انتصاب آقای مهندس مقیمی بود، و این عزل و انتصاب اتفاقاً با هدفِ کنترلِ بازار انجام شده بود، (با احترام به هر دو این عزیزان)، بسیار شفاف بیان کردم که یکی از راههای خروج ایران خودرو از بحران برای کوتاه مدت، انتصاب یک مدیری است که به معنای واقعی خودرو ساز باشد. بر هیچ کس پوشیده نیست که تولید کننده می‌تواند با عرضه به موقع، سریع و بدون واسطه محصولات خود، نبض بازار را دست بگیرد و قیمتها را کنترل کند. ولی متاسفانه شاهد بودیم که چه بر سر بازار خودرو آمد.
در روزهای اخیر، برخی خبرها و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به مردم به گوش می رسد. بر خود لازم دیدم به عنوان کسی که هر روز پای درد دل مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو می‌نشیند و با آنها احساس همدردی می‌کند، مواردی هر چند کوتاه به رشته تحریر درآورم.
متاسفانه شرکت ایران خودرو در مسیری قدم گذاشته است که به نظر می رسد به فروپاشی منتهی می‌شود. صدای نفسهای این شرکت بزرگ (به عنوان یکی از سرمایه‌های ملی) دارد به شماره می‌افتد و عزم جدی برای نجات آن لازم است. واگذاریِ سهامِ شرکت ایران خودرو با این شرایط به مردم نه دردی از مردم دوا می‌کند و نه گره‌ای از مشکلات شرکت ایران خودرو باز می‌کند و نه می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود.
با این توضیحات، موارد زیر برای نجات ایران خودرو پیشنهاد می‌شود:
1- با نگاهی فرا ملی، فرا جناحی و دور از هرگونه احساسات، باید یک مدیر لایق در راس هرم مدیریتی ایران خودرو قرار گیرد که سابقه فعالیت در زمینه خودروسازی در یکی از خودروسازی‌های بزرگ و مطرح دنیا را داشته باشد. ماموریت این مدیر عبارت است از: ساماندهی به وضعیت فعلی شرکت، رایزنی با خودروسازان مطرح دنیا جهت مشارکت با ایران خودرو، بازریابی در خارج از کشور و آغاز یک رفرم (Reform) در ایران خودرو که مجموعاً ”دوره گذار“ (Transition Phase) نامیده می‌شود و شامل موارد بعدی است.
2- بدنه شرکت باید کوچک شود. متاسفانه عدم مطالعه اقتصادیِ صحیح بر روی برخی از فعالیتهای این شرکت در طول سالهای اخیر، موجب فربه و ناکارآمد شدن این شرکت شده است. در این باره پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:
2-1- شرکتها و دفاتر جانبیِ ایران خودرو که همانند قارچ‌های سمی در تنه این درختِ تنومند رشد کرده‌اند باید به دور از هر گونه احساسات و لابی گری از بدنه اصلی جدا شده و املاک آنها به مزایده گذاشته شود. تمامی فعالیتهای اداری و کارگاهیِ این دفاتر در بدنه اصلی قابل انجام است و باید تجمیع شوند.
2-2- کاهش مدیران و معاونین با حقوقهای نجومی و تجمیع فعالیت آنها به صورت درون سازمانی در بدنه اصلیِ شرکت لازم است.
2-3- استخدام‌های بی حساب و کتابی که طی سالهای گذشته انجام شده است باید مورد بازبینی قرار گرفته و به دور از هرگونه احساسات و لابی گری، تصمیم درستی برای تعدیل نیروهای مازاد در این شرکت اتخاذ شده و نیروهای تعدیلی در دیگر وزارتخانه‌های دولت که نیاز به استخدام دارند، به مرور به کار گرفته شوند.
3- بدهی‌های معوق به قطعه سازان و مشتریان از محل فروش برخی دارایی‌های راکد مرتفع شود.
4- پس از انجام مراحل فوق، حال می‌توان سهام شرکت ایران خودرو را واگذار نمود اما نه مستقیماً به مردم بلکه به یک شرکت واقعاً خصوصیِ ایرانی که سابقه فعالیتِ بین المللی در زمینه خودرو و لوازم یدکی را داشته باشد. برای انجام این بند توجه به موارد زیر ضروری است:
4-1- واگذاریِ این سهام به صورت کاملاً رقابتی، سالم و به صورت مزایده خواهد بود.
4-2- واگذاریِ این سهام، مشروط بر تولید خودروهای با کیفیت و عرضه مستقیم آن در بازارهای بین المللی و داخلی خواهد بود. با این شرطِ ضمنِ واگذاری، قیمت خودرو با همان قیمتهای بین المللی، در بازار داخلی عرضه شده و مستقیماً بدست مصرف کننده میرسد. بیان این نکته ضروری است که خودرو به عنوان یک محصول استراتژیک، چنانچه با یک طراحیِ نو بتواند بخشی از نیاز جامعه جهانی را پوشش دهد، پتانسیل این را دارد که حتی از دیوارهای سر به فلک کشیده تحریم‌ها نیز عبور کند. این طراحیِ نو باید سه فاکتورِ اساسیِ انرژی، کارآیی و زیبایی در خودرو را تأمین کند.
4-3- واگذاریِ این سهام به شرکت خصوصی مشروط بر توسعه گام به گام، ارتباط مستمر با دانشگاههای داخل، استخدام نیروی کار ایرانی، فروش سهام به مردم از طریق بورس، پشتیبانیِ همه جانبه از تولید کننده داخلی و توسعه آنها برای تولیدِ لوازم یدکیِ با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان خواهد بود.
5- قوه قضائیه به عنوان مرجع ذی صلاح برای نظارت بر ”دوره گذار“ پیشنهاد می‌شود. با توجه به اینکه دولت در یک طرف این واگذاری قرار دارد پیشنهاد می‌شود که قوه قضائیه به عنوان یک مرجع صالح، عادل و مستقل از دولت، بر ”دوره گذار“ نظارت داشته باشد. سازمان‌های مردم نهاد نظیر سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نیز می‌توانند طی حکمی از قوه قضاییه، نظارت مستمر بر ”دوره گذار“ را به عهده داشته باشند.
6- دولت از محل وصول مالیات و عوارض از این شرکت خصوصی، نسبت به توسعه صنعت خودروسازی، قطعه سازی و محیط زیست اقدام می‌نماید و سود حاصله در این چرخه اقتصادی به صورت غیر مستقیم به مردم باز می‌گردد.
در پایان، امید است که مسئولین کشور قبل از اینکه شرکت ایران خودرو به فروپاشی برسد برای نجات این سرمایه ملی تصمیمات کارشناسانه، درست و منطقی اتخاذ نمایند.