علیرضا زاکانی، علی اکبر کریمی و روح الله نجابت سه منتخب مردم قم، اراک و شیراز اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه 12 ثبت کردند. همزمان 6 نفر دیگر از نمایندگان تهران نیز اعتراض دیگری را در این باره تحویل شعبه دادند.
در شکایت این نمایندگان نسبت به شائبه های متعدد از جمله احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و همچنین کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سواستفاده از جایگاه نمایندگی، صرف هزینه هنگفت در دوره تبلیغات انتخاباتی اعتراض شده است.
در چند ماهه اخیر حاشیه های فراوانی حول رد یا تائید صلاحیت و نوع تبلیغات انتخاباتی غلامرضا تاجگردون بوجود آمده بود. همزمان در شبکه های اجتماعی برخی خبرنگاران اقدام به افشاگری درباره این منتخب دوره یازدهم کرده بودند.
چندی قبل خبرگزاری فارس نیز در گزارشی درباره فعالیت های تاجگردون نوشته بود:« کارنامه فعالیت های تاجگردون در سال‌های گذشته مملو از مواردی است که رسانه‌ها با عنوان تخلف و سوء استفاده وی به صورت مستند در ماه های گذشته مطرح کرده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به باقی ماندن و یا نفوذ خانوادگی در برخی شرکت‌های بزرگ اشاره کرد».
بیشتر بخوانید:
کارنامه فعالیت‌های تاجگردون؛ عضویت هیات مدیره بعد از نمایندگی و نفوذ خانوادگی
اعتراض ۳ نماینده مجلس یازدهم به اعتبارنامه تاجگردون
اعتراض به «اعتبارنامه تاجگردون» فراگیر شد
در این گزارش عنوان شده تاجگردون تا قبل از نمایندگی در دوازده شرکت مدیرعامل یا عضو هئیت مدیره بوده که بعد از نمایندگی با هدف استفاده از رانت، اقدام به تاسیس تعدادی شرکت در همه زمینه های می کند تا با استفاده از آنها اقدام به کسب پروژه های مختلف نماید.
دیروز علیرضا زاکانی و روح الله نجابت هر دو در صفحات شخصی خود در توییتر اقدام به یادآوری فرازی از وصیت نامه امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کرده بودند.
امام خمینی در این فراز عنوان می کنند« از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد».
اگر چه این انتظار وجود دارد همانند گروکشی های برخی منتخبان در مجالس گذشته، تاجگردون نیز نسبت به اعتبارنامه تعدادی از معترضان شکایت نماید اما به نظر می رسد موضع گیری مجلس یازدهم درباره این موضوع سنگ محک خوبی برای ارزیابی از میزان وفاداری و پایبندی واقعی به تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد است.
بدون شک یکی از نقاط ضعف عمده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم عدم خودنظارتی و ضعف جدی هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان بود که در نهایت منجر به ایجاد ماجراهایی مانند درگیری نماینده سراوان با یک کارمند و حاشیه های ایجاد شده پیرامون دلیل مراجعه وی به گمرک، محکوم شدن دو نماینده به زندان و رد صلاحیت حدود 75 نماینده به دلیل مسائل مالی و اقتصادی شد.
اگر مجلس یازدهم می خواهد با چنین مصائبی در طول چهار سال آینده مواجه نشود ضرورت دارد گام اول را در این باره محکم بردارد.
البته شایان ذکر است در روزهای اخیر برخی منتخبان جوان مجلس یازدهم موضع گیری های سازنده ای در راستای شفافیت هزینه ها، هدایا و اعلام آرای خود داشته اند که شایسته تقدیر است اما مساله تائید یا رد اعتبارنامه ها و بعد از آن تغییر آیین نامه در راستای شفافیت مجلس به مثابه آزمون عملی و میدان تحقق وعده هاست. این دو عرصه، صحنه امتحان منتخبان یازدهم است که سربلندی از آن می تواند مردم را نسبت به آینده مجلس امیدوار سازد.