روز سه‌شنبه خبر تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتشر شد. در همان روز حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها فرایند رای مثبت این کمیسیون به اعتبارنامه تاجگردون را توضیح داد.
چند بخش مهم این گفت‌وگو را بخوانیم:
«-بر اساس تصمیم کمیسیون قرار بود ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی کمیته تحقیق فعالیت کنند که از همان ابتدا دو نفر وارد این موضوع نشدند و عملا کار توسط ۳ نفر پیش رفت.
-نمایندگان حاضر در کمیسیون تحقیق با حجم بالایی از اسناد معترضان و شخص آقای تاجگردون مواجه شده بودند که مجموعه اسناد ارائه شده به بیش از هزار صفحه می‌رسید. بسیاری از اسناد ارائه شده در این مدت زمان قابلیت «راستی آزمایی» نداشتند.... واقعیت این است که چگونه می‌توان همین مورد ادعایی را به صورت موردی بررسی کرده و نتیجه آن را در عرض ۱۵ روز به تجمیع رساند.
-نمایندگان حاضر در این کمیسیون به دلیل «حجت شرعی» که بر گردن ایشان بود، موارد مهمی که باید در رأی‌گیری مدنظر قرار می‌دادند را بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی لحاظ کردند.»
خلاصه سخن فیروزی این است که به‌دلیل حجم بالای اسناد، موضوع اعتبارنامه عملا در کمیسیون تحقیق بررسی نشده و با به گزارش نهادهای نظارتی اعتبارنامه تاجگردون تایید شده است.
در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:
*کمیسیون تحقیق بر اساس آیین‌نامه مجلس، صرفا برای بررسی اعتبارنامه تشکیل می‌شود. اعتبارنامه منتخبینی که مشمول اعتراض شده‌اند در صورت عدم اقناع منتخبین در شعبه، به این کمیسیون ارجاع می‌شود تا بررسی بیشتر و دقیق‌تر درباره موارد اعتراضی صورت گیرد. به‌همین جهت فرصت بررسی اعتبارنامه در شعب ۵ روز و در کمیسیون تحقیق ۱۵ روز تعیین شده تا این کمیسیون بتواند زمان بیشتری برای بررسی داشته باشد.
*مطابق آنچه گفته شد همه نمایندگانی که داوطلبانه و با رای شعب به عضویت این کمیسیون درآمده‌اند از روز نخست می‌دانستند وظیفه‌ای که با عضویت در این کمیسیون بر دوششان گذاشته می‌شود کاری زمان‌بر اما موقت است. بدین‌معنا که می‌دانستند حتی شاید مجبورند ۱۵ روز تمام‌وقت برای بررسی اعتبارنامه زمان بگذارند.
در چنین وضعیتی اساسا سخن‌گفتن از اینکه «حجم اسناد زیاد بود و ما وقت نکردیم رسیدگی کنیم» بی‌معنا و نشان‌دهنده بی‌مسئولیتی اعضای کمیسیون تحقیق است. طبیعی بود برای انجام وظیفه، همه کارهای خود را تعطیل می‌کردند و بر اعتبارنامه تاجگردون متمرکز می‌شدند تا بتوانند آن را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند.
به‌علاوه باید گفت ۱۵ روز ابدا زمان کمی برای بررسی ۱۰۰۰ صفحه سند نیست و اگر اندکی مسئولیت‌شناسی و تعهد به انجام وظایف در کار بود می‌شد در همان زمان هم این اعتبارنامه را بررسی کرد.
از سویی دیگر مالک شریعتی یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون با انتشار توییتی مدعی شده است کمیسیون تحقیق با ۱۵ روز زمان برای رسیدگی، صرفا یک‌ساعت برای استماع سخنان معترضان زمان اختصاص داده در حالی که در شعبه با ۵ روز وقت، بیش از دو ساعت برای بیان اعتراضات زمان اختصاص داده است.
همین نکته‌ای که شریعتی بیان کرده است نشان‌دهنده عدم توجه و اهتمام کمیسیون تحقیق به رسیدگی دقیق اعتبارنامه تاجگردون است.
*حتی در صورتی که زمان کافی وجود نداشت، می‌شد با مکاتبه با هیئت‌رئیسه مجلس برای تمدید مهلت رسیدگی اجازه گرفت. البته در تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه مجلس گفته شده اگر در ۱۵ روز گزارش ارائه نشود منتخبی که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده یا ۱۵ نماینده می‌توانند درخواست کنند اعتبارنامه در دستور مجلس قرار بگیرد.
حتی اگر این تبصره را دلیلی برای ممنوع‌بودن تمدید تلقی کنیم کمیسیون می‌توانست درباره اعتبارنامه رأی‌گیری نکند و در نامه‌ای بیان کند که زمان برای رسیدگی کافی نبود و نتوانستیم به نظر متقن برسیم. حتما آن وضعیت بهتر از چیزی بود که عمل شده است.
*اساسا در آیین‌نامه مجلس به اعضای کمیسیون تحقیق اجازه داده نشده در داخل خودشان کمیته پنج نفره و سه نفره برای بررسی اعتبارنامه تشکیل دهند تا ایشان برایشان تصمیم بگیرند.
اصل ۸۵ قانون اساسی بیان می‌دارد «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.» مطابق این اصل، اعضای کمیسیون تحقیق حق نداشتند وظیفه خود را به کمیته پنج نفره و سه نفره واگذار کنند.
همه اعضای این کمیسیون شرعا و قانونا موظف بوده‌اند این اعتبارنامه را بررسی کنند؛ وظیفه‌ای که از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند و ابتدا به پنج نفر و در آن پنج نفر هم به سه نفر واگذار شده‌است. واضح است که تخلف جدی در اجرای قانون رخ داده است.
*فیروزی گفته است اعضای کمیسیون به‌دلیل حجت شرعی، گزارش نهادهای نظارتی را مبنای رای قرار داده‌اند. آنچه در این زمینه بیان شده است در حقیقت بی‌اثر کردن فرایند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها در مجلس و تهی‌کردن آن از معنا است.
اساسا یکی از علل اصلی بررسی اعتبارنامه منتخبین در مجلس این است که اگر فردی با غفلت نهادهای نظارتی یا زد و بند با آنها یا فریب آن نهادها و مردم توانست وارد مجلس شود در نهایت از داخل مجلس بتوان مانع از ورود این فرد به مجلس شد.
این موضوع به خوبی در وصیت‌نامه امام راحل بیان شده است. امام خمینی(ره) به نمایندگان مجلس وصیت کرده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»
طبیعتا نهادهای نظارتی گزارش خود را به شورای نگهبان داده‌اند و آن شورا هم اگر می‌خواست صلاحیت فردی را رد کند در زمان انتخابات این کار را می‌کرد. پس اعتماد به گزارش نهادهای نظارتی مخالف فلسفه بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس و مخالف روح قانون است.
*با آنچه فیروزی از فرایند بررسی اعتبارنامه تاجگردون گفته است نشان‌دهنده بروز چندین و چند تخلف از قانون است و گزارش کمیسیون مشروعیت قانونی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی اگر معترضین اصرار داشته باشند شاید بتوانند همین موضوع را دستمایه اعتراض به گزارش کمیسیون قرار دهند.
*با همه آنچه گفته شد در نهایت صحن مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره اعتبارنامه تاجگردون است.