در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به‌طور خاص دو نوع ناهماهنگی درون دولت و بین دولت و مجلس موجبات افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مردم ضعیف به لحاظ اقتصادی شده است. بنابراین برای مدیریت بازار و کمک به اقشار ضعیف، دولت باید برخلاف رویه‌ای که تاکنون داشته، نقشی مهم و اساسی ایفا نماید. در هفته‌های اخیر نابسامانی عجیبی بر قیمت کالاها و مایحتاج اولیه مردم حکم‌فرما شده است. شرایط به‌گونه‌ای است که بسیاری از کالاها و اجناس که نقش اصلی و مهمی در سبد کالای مصرفی روزانه مردم دارند دستخوش گرانی‌های سرسام‌آور شده‌اند. دراین‌باره می‌توان به افزایش قیمت‌های چندباره مرغ، تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، محصولات لبنی، گوشت، برنج، گوجه‌فرنگی و ... اشاره داشت. با وضعیتی که در حال حاضر رخ‌داده به جرات می‌توان گفت به فهرست کالاهایی که قبلاً از سبد مصرفی مردم حذف‌شده اجناس دیگری نیز هم‌اکنون یا در آینده‌ای نزدیک اضافه می‌شود که همین مسئله می‌تواند مشکلات و مصائب بی‌شماری برای مردم پدید آورد.

رهبر انقلاب، روز سیزده آبان ماه در سخنرانی‌شان به مسئله گرانی‌ها اشاره و فرمودند: بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه هرچه زودتر علاج شوند.

ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به‌رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی مبنا و بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل‌حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.

رهبری به‌صراحت یکی از دلایل گرانی‌های اخیر را نبود هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کنند. در روزهای اخیر بارها اعلام‌شده که بین نهادهای مانند وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، تعزیرات و ... بر سر مدیریت بازار، ترخیص کالاها و ... اختلاف وجود دارد و عملاً در دولت نیز اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

اما در هفته‌های اخیر اتفاق دیگری نیز رخ‌داده که بیانگر نبود هماهنگی و اراده جدی برای کمک به اقشار ضعیف است و آن عدم هماهنگی بین دولت و مجلس است. درواقع علاوه بر عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولت که تأثیر خود را بر گرانی کالاها گذاشته، بین مجلس و دولت نیز اختلاف‌نظرهایی درباره چگونگی کمک به نیازمندان و مستضعفان پدید آمده است. این مشکل در حالی پدید آمده که انتظار است دولت و مجلس در اسرع وقت به یاری مردم بشتابند و تدابیری را با همفکری و همکاری جهت کنترل گرانی‌ها و کمک به اقشار ضعیف‌تر پیش‌بینی کنند.

درباره جدال بین دولت و مجلس می‌توان به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد که روز هفت آبان ماه نمایندگان با 215 رأی موافق از مجموع 249 نماینده حاضر با آن موافقت کردند اما بلافاصله دولت اعلام کرد منابع مالی لازم را برای اجرای چنین طرحی ندارد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز سیزدهم آبان ماه در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات دولت برای کم کردن فشار از زندگی مردم اظهار داشت: درزمینهٔ کنترل قیمت‌ها تصمیمات جدیدتری گرفته‌شده و برای کمک به دهک‌های پایین برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

ربیعی گفت: در جلسات ستاد اقتصادی دولت بحث سهولت کار تجاری و سیاست‌های پولی و مالی تصمیماتی گرفته‌شده است که قسمت بسیار مهم آن کمک به معیشت مردم است. حداقل 4 طرح مهم در این زمینه دنبال می‌شود که بخشی در قالب بودجه 1400 و بخشی هم که قابلیت اجرا در بودجه امسال دارد آن را عملیاتی خواهیم کرد. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری افزود: در یکی از زمینه‌ها مکاتبات صورت گرفته و اجازه‌های لازم گرفته‌شده و امیدوار هستیم بتوانیم یکی دو هفته آینده این برنامه‌ها را عملیاتی کنیم.

اما متأسفانه تجربه ثابت کرده دولت آن‌گونه که ضرورت دارد پیگیر حل مشکلات اقشار ضعیف و کم‌درآمد نبوده است.  بعضاً این تحلیل نیز مطرح‌شده که دولت دغدغه‌ای برای حمایت از طبقات ضعیف به لحاظ اقتصادی ندارد چراکه مثلاً پایگاه حامیان آن در این گروه و طبقه قرار نمی‌گیرد. در این چارچوب اذعان دولت به داشتن 4 طرح معیشتی بلافاصله بعد از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی را می‌توان نوعی توجیه برای کنار گذاشتن طرح مجلس دانست وگرنه اگر واقعاً طرح و برنامه‌ای در میان بود چرا تاکنون دولت آن‌ها را پیگیری و اجرایی نکرده بود.

نکته مهم این است که در حال حاضر اگر دولت واقعاً عزم جدی برای کمک به مستمندان را داشته باشد باید با همکاری مجلس طرحی امکان‌پذیر و عینی را طراحی و اجرایی نماید. بدون شک اگر مبنا بر خودرایی و عدم تعامل باشد حتماً اعتماد و سرمایه حاکمیتی هر دو نهاد کاهش خواهد یافت و گرفتاری‌ها مردم نیز لاینحل باقی خواهد ماند.

با این تفاسیر باید گفت دولت می‌باید در دو سطح داخلی (ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها) و بیرونی (تعامل با مجلس برای تدوین طرحی معقول برای حمایت از طبقات ضعیف اقتصادی) تحرک و اراده جدی داشته باشد تا شرایط و وضعیت فعلی بهبود پیدا کند.