چند روز پیش خبر بازداشت تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه منتشر شد . هر چند دیشب خبر آزادی این کارگران اعلام شد اما در یکی دو سال اخیر موضوع هفت تپه دچار یک چرخه معیوب شده است: عدم پرداخت حق و حقوق کارگران باعث اعتراضات صنفی ایشان می شود، سپس تعدادی از کارگران با دستور قضایی بازداشت می شوند، اعتراضات بیشتر می شود، آن کارگران آزاد می شوند و اندکی به درخواست های ایشان رسیدگی می شود. مجددا چند ماه بعد عدم پرداخت حقوق کارگران موجب اعتراض می شود و ماجرا به همان رویه ادامه پیدا می کند. آیا این چرخه معیوب قرار نیست شکسته شود؟!
اکنون بیش از دو سه سال است که موضوع کارخانه هفت تپه به دلیل اعتراضات کارگری مورد توجه جامعه قرار گرفته است. ماجرا را دیگر همه می دانیم. یک مجتمع عظیم دولتی را با بهایی اندک به افرادی کم سن و سال واگذار کردند که بعدتر پرونده ای درباره تخلفات ارزی ایشان در قوه قضائیه گشوده شد و دادگاه آن برگزار شد.
اما آنچه در این دو سال رخ داده است تغییر موضع بخشی از حاکمیت در قبال این کارخانه بوده است. در اعتصاب قبلی کارگران هفت تپه تعدادی از نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان حاضر شدند و نه تنها به مشکلات کارگران گوش دادند بلکه درباره خلع ید از مالکان کنونی که خواسته اصلی کارگران است قول هایی دادند.
رئیس قوه قضائیه نیز در چند نوبت درباره کارگران هفت تپه صحبت کرد و از کارگران حمایت و از برخی خصوصی سازی ها انتقاد کرد. رئیسی حدود یک سال پیش گفت: «خصوصی‌سازی در کشور نیاز است و دولت باید حامی بخش خصوصی باشد ولی در کنار خصوصی سازی، مجموعه‌ای به گونه‌ای واگذاری شد که یک واحد فعال رو به افول رفت، باید شرایط و نحوه واگذاری مورد بررسی قرار بگیرد، مشکلات رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود دارد. سیستم خصوصی سازی که باعث تضعیف تولید در کشور شود، درست نیست و باید صدای کارگران اراک و هفت تپه را شنید،این نوع خصوصی سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی سازی که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.»
در یکی از موارد متاخر در هم اندیشی به مناسبت روز کارگر تعدادی از کارگران هفت تپه که قبلا بازداشت شده بودند در نشست با آقای رئیسی صحبت کردند و بنا به روایت ایشان، رئیسی قول هایی درباره معضلات این کارخانه داده است.
در چنین وضعیتی که وعده خلع ید محقق نشده است باز هم حقوق این کارگران شریف چند ماه عقب می افتد و وقتی هم به این موضوع اعتراض می کنند چند تن از ایشان بازداشت می شوند. آنچه بیش از همه چیز موجبات تعجب است سخنان دادستان شوش درباره دستگیری کارگران است.
دادستان شوش در خبری که توسط روابط عمومی دادگستری شوش به رسانه ها مخابره شده گفته است: « ... کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حقوق خود را تا مردادماه دریافت کردند و مابقی حقوق آنان نیز با پیگیری‌های صورت گرفته به تدریج پرداخت می‌شود...چند روز پیش تعدادی افراد سودجو و فرصت‌طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و ممانعت از ورود مدیرعامل، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند.»
مشاهده می کنیم که بنا به اعتراف دادستان شوش حقوق کارگران هفت تپه تا پایان مرداد پرداخت شده و اکنون حدود دوماه و نیم حقوق معوق کارگران باقی است. در کنار این موضوع دفاع دادستان شوش از حقوق مدیرعاملی که منصوب اسدبیگی است از نکات قابل توجه است. به نظر می رسد در این موضوع دو صدای متفاوت از قوه قضائیه شنیده می شود.
یک بار برای همیشه باید موضوع این کارخانه تعیین تکلیف شود. از دو حالت خارج نیست یا قرار است از مالکین فعلی خلع ید شود یا قرار است این کارخانه در دست ایشان بماند. اگر قرار است خلع ید انجام شود پس هر چه سریع تر انجام شود. اگر هم قرار است کارخانه در مالکیت ایشان بماند پس ایشان موظفند حق و حقوق کارگران را تمام و کمال بپردازند.
از حاکمیت انتظار می رود برای این درد کهنه یک درمان تجویز و آن را اجرایی کند و آن چرخه معیوب را بالاخره بشکند
