حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به نقض اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید و همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی آمده است و چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و با وزارتخانه ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل مذکور حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید».

وی با تاکید بر اینکه بر اساس اصل مذکور و تبصره ۲ این قانون هیچ وزارتخانه ای نباید بیش از سه ماه به وسیله سرپرست اداره شود، تصریح کرد: اما متاسفانه آقای روحانی رئیس جمهور در دولت دوازدهم در 2 مورد مفاد اصل مذکور و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی را نقض نموده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: به دلیل تأخیر ایشان در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به مجلس جهت کسب رای اعتماد، عملا  وزارتخانه‌های مذکور بیش از سه ماه توسط سرپرست اداره شده است.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: بررسی تاریخ استعفاء یا عزل وزیر سابق و تاریخ اخذ رأی اعتماد وزیر فعلی از مجلس در این 2 وزارتخانه نشان دهنده این نکته است که فاصله برکناری وزیر سابق تا تاریخ اخذ رأی اعتماد وزیر فعلی بیش از سه ماه می باشد که این مساله بیانگر نقض صریح اصل مذکور و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فاصله زمانی پیش از سه ماه در 2 مورد زیر مشهود و آشکار است، این 2 مورد را شرح داد؛

1- آقای حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورخ سه آذرماه سال ۱۳۹۸ استعفا نمود و رئیس جمهور حسن روحانی تا تاریخ چهار اسفندماه سال ۱۳۹۸ از معرفی گزینه پیشنهادی خود به مجلس خودداری کرده و در آخرین روزی که فرصت سه ماهه تمام شده بود اقدام به معرفی آقای خاوازی جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس جهت تصدی پست آن وزارتخانه نمود که به دلیل شیوع ویروس کرونا عملا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ آقای خاوازی از مجلس دهم رأی اعتماد کسب نمود.
این نکته بدین معناست که وزارت جهاد کشاورزی حدود ۴ ماه و ۱۶ روز با سرپرست اداره شده است و عملا به دلیل سهل انگاری آقای حسن روحانی اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نقض شده است. 

۲- آقای رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط رئیس جمهور عزل شد و رئیس جمهور حسن روحانی تا تاریخ 14 مرداد ماه سال ۱۳۹۹ از معرفی گزینه پیشنهادی خود جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس خودداری کرد و عملا ۲۲ مردادماه سال ۱۳۹۹ آخرین روز مهلت سه ماهه اخذ رأی اعتماد برای گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (آقای مدرس خیابانی در مجلس برگزار شد و مدرس خیابانی نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد.

آقای روحانی در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور تا تاریخ یک مهر ماه سال ۱۳۹۹ از معرفی گزینه پیشنهادی بعدی خود برای وزارتخانه مذکور خودداری نمود و در این تاریخ آقای رزم حسینی برای را به مجلس معرفی کرد که ایشان در مورخ ۸ مهر ماه سال ۱۳۹۹ از مجلس یازدهم رأی اعتماد کسب نمود.
این نکته بدین معناست که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود چهار ماه و ۱۷ روز با سرپرست اداره شده است و عملا به دلیل سهل انگاری آقای حسن روحانی اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نقض شده است.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور باید تا سه ماه برای وزارتخانه فاقد وزير حتماً سرپرست بگذارد و پس از پایان سه ماه گزینه پیشنهادی خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند و اگر این گزینه نتوانست رأی اعتماد کسب کند مجدد ایشان بتواند تا سه ماه دیگر وزارتخانه را با سرپرست اداره کند.

حاجی دلیگانی چنین تفسیری از قانون را غلط دانست و افزود: چرا که این تفسیر این فرصت را به رئیس جمهور می دهد برای چهار سال ریاست جمهوری خود یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. تفسیر صحیح از این اصل آن است که حداکثر زمانی که رئیس جمهور مجاز است یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند سه ماه است و باید به گونه ای تدبیر کند که یک وزارتخانه بیش از سه ماه با سرپرست اداره نشود.

وی گفت: با توجه به مطالب فوق الذكر نقص اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد.

طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.