رئیس قوه قضائیه، روز یکشنبه 21 دی ماه دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که ابتدا با عنوان اعاده اموال نامشروع نام‌گذاری شده بود در اول بهمن‌ماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 23/11/1398 به تائید شورای نگهبان رسید. مطابق اصل 49 قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی ، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد».
دستورالعمل ابلاغی در شش فصل تعاريف و اصطلاحات، شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات، اقدامات دادستان، رسيدگي در دادگاه، اجراي احکام و اطلاع‌رساني تهیه شده است. بر اساس این دستورالعمل، دادستان کل کشور موظف شده با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد کسب اموال نامشروع و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را پیگیری نماید. با هرگونه انتقال احتمالی اموال نامشروع به نزدیکان نیز مقابله خواهد شد و متخلفین نمی‌توانند از این طریق بر اقدامات مفسدانه خود سرپوش بگذارند. همچنین اگر اموال نامشروع به خارج منتقل‌شده باشد می‌باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی زمینه ردیابی آن‌ها فراهم گردد تا به بیت‌المال بازگردانده شوند.
یکی از محاسن دستورالعمل جدید، فعال شدن نهادهای مردمی در کنار دیگر دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با پدیده فساد و کسب اموال نامشروع است. بدون شک این مسئله می‌تواند تا حدود زیادی علاوه بر این‌که مکمل باشد به شکل‌گیری جبهه اجتماعی جدیدی نیز منجر شود. بخصوص این‌که در برهه‌های زمانی مختلف، تعدادی از دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود آن‌چنان‌که بایدوشاید نه‌تنها عمل نکردند بلکه راه خلاف را طی کردند. از جمله این موارد می‌توان به پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان قزوین اشاره داشت.
مسئله اساسی در دستورالعمل اجرایی شدن اصل 49، ضرورت اطلاع‌رسانی است که حتماً می‌تواند تأثیر بسیاری بر درک و برداشت مردم داشته باشد و بیانگر نبود خط قرمز، عدم مماشات و مسامحه با مقامات و مسئولان متخلف است. اگرچه بر اساس ماده 20 دستورالعمل در زمان بررسی دادستان هرگونه اطلاع‌رسانی ممنوع است اما در ادامه این ماده ذکرشده اگر جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد به درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه اطلاع‌رسانی نیز صورت خواهد گرفت.
در چند روزی که از ابلاغ این دستورالعمل گذشته بسیاری از رسانه‌های و شخصیت‌های سیاسی از جناح‌ها و گروه‌های مختلف از آن استقبال کرده‌اند.
نگاهی به شیوه حکومتی حضرت علی (ع) نیز نشان‌دهنده تأکید همیشگی ایشان بر حراست از بیت‌المال و اموال عمومی است. چنان چه که امیر مؤمنان حتی در برخورد با برادرش نیز که خواستار سهم بیشتری از بیت‌المال شده بود با قاطعیت چنین موضوعی را رد کرد.
در واقع حضرت علی (ع) در راه اعاده اموال غارت‌شده از بیت‌المال سر سوزنی کوتاه نمی‌آمد. چنان‌که چند روز بعد از مرگ خلیفه سوم، به‌صراحت اشاره می‌فرمایند «به خدا سوگند اموال غارت‌شدۀ از بیت‌المال را به آن بازمی‌گردانم حتی اگر آن را بیابم که مهر زنان شده باشد یا کنیزانی با آن خریده باشند. همه را قاطعانه به بیت‌المال برمی‌گردانم زیرا که عدالت گشایش است و آن‌کسی که عدالت برای او تنگ باشد ظلم و ستم برای او تنگ‌تر است».
در نهایت باید گفت بدون شک عملیاتی شدن صحیح دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی می‌تواند گام بسیار بلندی در راستای اعتمادزایی برای سیستم قضایی و پیرو آن نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. بخصوص آن‌که در سال‌های اخیر بحث فساد سیاسی و اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل‌شده و از این بابت اقدام جدید قوه قضائیه را باید به فال نیک گرفت.