فارس نوشت: از صبح امروز خبری مبنی بر احضار «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات دولت یازدهم در برخی از رسانه‌های دولتی منتشر شده است. رسانه های مذکور در توضیح خبر خود برای احضار آذری جهرمی به دادسرا، دلیل آن را استنکاف از اجرای دستور فیلترینگ اینستاگرام اعلام کرده‌اند.
به گزارش یک منبع مطلع، علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چندین مصوبّه این شورا با ریاست رئیس جمهور است.
این گزارش حاکی است پرونده‌ی تشکیل شده درخصوص آذری جهرمی بر اساس گزارشات متعدد واصله به قوه قضاییه، از طرف ضابطین و نهادهای مردمی و ارگان های مختلف مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی بوده است.
پس از تشکیل پرونده در دادسرای تهران، وزیر ارتباطات یک ماه پیش به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شده است و در حال حاضر پرونده وی مفتوح و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
گفته می شود پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پرونده هایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعل های مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است لکن تاکنون خبر رسمی در خصوص این پرونده ها بالاخص در سطح وزرا منتشر نشده بود و خبری که امروز در برخی از رسانه ها منتشر شد، اولین پرونده قضایی در خصوص یک وزیر را علنی کرد.
براساس پیگیریها، علی رغم خبرسازی های صورت گرفته توسط برخی رسانه های نزدیک به وزارت ارتباطات، در سال های اخیر و حتی دوران وزارت آذری جهرمی هیچ دستور قضایی و مصوبه ای مبنی بر فیلتر اینستاگرام صادر نشده است.
