به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در قالب برسی لایحه بودجه‌ای که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس رد شد، ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کرد. این در حالی است که هیئت وزیران در جلسه روز ۹ آبان ۱۳۹۷ کشت برنج را خارج از استان‌های گیلان و مازندران ممنوع اعلام کرده بود. با این حال از اجرای این طرح تا امروز مناطق مختلفی در کشور از جمله استان خوزستان و گلستان همچنان تولید کننده برنج بوده‌اند.
هدف از ممنوعیت کشت برنج حراست از منابع آبی و کشاورزی در کشور است چرا که برنج محصولی به شدت آب بر بوده و در استان‌هایی که منابع آبی کمتری دارند نباید کشت شود.
وزارت جهاد کشاوزی همزمان با اجرای ممنوعیت کشت برنج، طرح جایگزینی این محصول با دیگر محصولاتی که آب‌بری کمتری دارند، ارائه کرد و مکلف به فعالیت‌های ترویجی و کمک‌های فنی و اعتباری در این راستا شد. با این حال بسیاری از فعالان این حوزه در استانها هدف ، معتقدند کم کاری های صورت رگفته از سوی این وزارتخانه نیز در عدم اجرای درست این طرح موثر بود.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با لغو این طرح به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال آن هستیم افزایش بودجه استان‌های محروم از جمله گلستان است. وی افزود: لغو ممنوعیت کشت برنج در همه استانها می‌تواند در بهبود معیشت کشاورزان نقش موثری داشته باشد.
نمایندگان موافق این طرح معتقدند در صورت رد این موضوع در بودجه ، آن را حتی به صورت مجزا مورد تصویب قرار می‌دهند .
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این اعتقادند که اختلاف نظر بر مسائل استراتژیک و تخصصی چون حوزه کشت، اثرات به شدت منفی در کشور به جا می‌گذارد چرا که این اختلاف نظر می تواند چراغ سبزی برای شکسته شدن قوانین جاری برای حفظ منابع آب و خاک و تداوم کشاورزی در آینده باشد.
نماینده استان گلستان در حالی از کشت برنج در این استان دفاع کرد که برآوردها حکایت از آن دارد که سرانه آب استان گلستان از متوسط کشور کمتر است.
وی گفت: وقتی استانها گیلان و مازندران می‌توانند برنج کشت کنند، استان گلستان نیز باید همین شرایط را داشته باشد.
کارشناسان معتقدند لغو ممنوعیت کشت برنج در استان گلستان، شاید در کوتاه مدت بازده داشته باشد، اما در بلندمدت آسیب‌های جبران ناپذیری به منابع آبی و کشاورزی این استان وارد کند که این امر خود سبب محرومیت‌زایی بیشتر استان خواهد شد. از سال ۷۳ تا کنون به‌طور متوسط سالانه در حدود ۱۵۰۰ هکتار به اراضی شالیکاری این استان اضافه شده است. سطح زیر کشت برنج در استان در سال ۱۳۷۳ حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده که این میزان در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
محمد درویش، کنشگر محیط زیست و کارشناس منابع آبی،در گفت و گو با خبرآنلاین در رابطه با تصویب این طرح در سال ۹۷، گفت: "به دلیل این که کشور با مشکل کمبود آب روبرو است و تراز اغلب دشت‌های ما بیلان منفی دارد، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت در راستای مصوبه مجلس در آستانه برنامه پنج ساله ششم، این دستور را اجرایی کند تا جز در دو استان گیلان و مازندران جای دیگری برنج کاشته نشود."
در قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اتخاذ تمهیداتی با هدف کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز آبی در بخش کشاورزی شد.
درویش گفت: متوسط مصرف آب برنج در هر هکتار حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار متر مکعب است.در برخی مواقع این رقم از این هم بالاتر می‌رود. در حال حاضر در منطقه‌ای در بهبهان ۱۲۰ هزار متر مکعب در هر هکتار برای این کشت آب مصرف می‌شود. از طرفی باید در نظر گرفت که در شرایط کنونی در یک برخی از بخش‌های جهرم چاه‌ها حتی با کف شکنی هم به آب نرسیده است.
درویش مهمترین آسیبی کشت برنج در مناطق خشک را فرونشست زمین دانست و گفت: فرونشست زمین یک پدیده بسیار مخرب است که درمان آن دست کم به ۵۰ هزار سال زمان نیاز دارد. در واقع این تخریب جبران ناپذیر است.
وی افزود: شاید اگرخیلی خوشبین باشیم با اجرایی شدن لغو ممنوعیت کشت برنج تا ۱۰ سال میتوانیم کشت داشته باشیم. بعد از آن کمبود آب جدی‌تر و سیل مهاجرتی چند برابر خواهد شد. باید توجه کرد سال ۵۶، ۷۰۰ هزار حاشیه‌نشین داشتیم، در حالی که الان ۱۸ میلیون حاشیه نشین داریم و از طرفی ۴۰ هزار روستا در کشور متروکه شده است.
این فعال محیط زیست هشدار داد: اگر این ممنوعیت برداشته شود یک فاجعه بسیار بزرگ رخ می‌دهد. در شرایط کنونی کشور ما رکوردار فرونشست در کره زمین است به عنوان مثال در منطقه کامفیروز استان فارس که قطب تولید برنج است، ۵۴ سانتی متر در سال نشست زمین داریم. این عدد یعنی ۱۴۰ برابر چیزی که در اتحادیه اروپا از آن به عنوان شرایط بحرانی یاد می‌کند.
وی هشدار داد :اگر چنین طرح‌هایی عملی شود باید آماده باشیم که باز هم رکورد فرونشست زمین در کشور شکسته شود.