کمبود شدید وکیل در کشور عامل مهم افزایش حق‌الوکاله‌هاست که متولیان صنف وکالت با طرح موضوعاتی همچون وکالت اجباری ضمن تلاش برای تشدید انحصار خود در این حوزه، سعی میکنند با دست درازی در جیب مردم زمینه ایجاد اشتغال برای وکلای بی‌کیفیت را فراهم کنند..
با نزدیک شدن به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت مرور آنچه که تا به امروز پشت سر گذاشته شده بیشتر احساس میشود. بایستی بررسی شود چه میزان در تحقق آرمان‌هایی که از ابتدای انقلاب مطرح شده موفق بوده و چه میزان عقب ماندگی وجود دارد؟ ضعف‌ها، قوت‌ها و علل هر یک را موشکافانه بررسی کرده تا بتوان با اخذ تصمیم‌های درست، بهتر از گذشته در رسیدن به آن اهداف گام برداشت. بی‌شک یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی موضوع عدالت اجتماعی است. با این حال چنانچه سری به دادگاه‌های سطح شهر بزنیم با خیل عظیمی از افرادی مواجه می‌شویم که هر یک در حال پیگیری پرونده قضایی هستند. به راستی این حجم از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی با وجود گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب، زیبنده‌ی جامعه اسلامی کشور است؟ آیا نمی‌شود با بررسی عوامل ایجاد این حجم عظیم از پرونده‌ها و حل آنها میزان تولید پرونده‌های قضایی جدید را کاهش داد؟
کمبود شدید وکیل، عامل افزایش حق‌الوکاله
بی‌شک یکی از عوامل اصلی در بررسی مشکلات حقوقی کشور، وکلا هستند. بسیاری از افرادی که به علل مختلفی سر و کارشان به وکیل افتاده از عملکرد وکیل خود اگر گفته شود ناراضی نبوده‌اند اما رضایت نیز نداشته‌اند. از جمله مشکلاتی که مردم در مواجهه با وکلا با آن روبرو هستند میتوان به هزینه‌های بالای به کارگیری وکیل، عدم پیگیری کار موکل توسط وکیل، عدم پذیرش وکالت پرونده‌هایی که ارقام پایینی دارند اشاره کرد.
بازار خدمات حقوقی نیز همچون دیگر حوزه‌ها طبق قانون عرضه و تقاضا رفتار میکند، به این صورت که چنانچه تعداد وکلا نسبت به پرونده‌های تولیدی در محاکم کشور کمتر باشد، نه تنها هزینه‌ی دریافت خدمات وکالت افزایش خواهد داشت بلکه کیفیت خدمت ارائه شده توسط وکلا نیز کاهش شدید پیدا میکند. طبق آمار، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها 85 وکیل است و یا به بیان دیگر، میزان سرانه وکیل در ایران در حدود یک سوم میانگین سرانه وکیل در دنیا است.
یکی از علل مهم کمبود شدید وکیل در کشور حتی در مقایسه با کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان، اعمال سازوکاری کاملا سلیقه محور و انحصارگرایانه توسط متولیان صنف وکالت به نام تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت است. این سازوکار معیوب و غیرکارشناسی باعث شده سالانه به طور متوسط تنها حدود 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آن شوند. علاوه بر آنچه گفته شد، یکی دیگر از نتایج کمبود وکیل در کشور، عدم رغبت وکلا برای ورود به موضوعات وکالت تخصصی همچون حقوق بین الملل، حقوق تجارت و حقوق دریانوردی است. عدم وجود وکلای تخصصی در حوزه‌های مختلف در کشور از آنجا نشئت می‌گیرد که به دلیل اختلاف بسیار زیاد میان تعداد وکلا و پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، هر وکیل در سال تعداد تضمین شده‌ای پرونده برای خود متصور باشد و این موضوع باعث میشود وکلا انگیزه‌ای برای ورود به مباحث تخصصی و مورد نیاز کشور نداشته باشند.
وکالت اجباری، تضعیف کننده عدالت اجتماعی
وکلا بعد از ایجاد سقف ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت و ایجاد انحصار در این حوزه، پا را فراتر گذاشته و با طرح موضوع «وکالت اجباری»، سعی در تشدید انحصار وکالت را دارند. در صورت اجرایی شدن این طرح تنها دعاوی و شکوائیه‌هایی که وکیل آنها را تایید کرده باشد توسط دادگاه در نوبت رسیدگی قرار میگیرند. در شرایطی که روز به روز بر تعداد پرونده‌های قضایی کشور افزوده شده و کمبود وکیل به شدت در کشور دیده میشود، چنین طرح‌هایی که توسط متولیان صنف وکالت پیشنهاد میشود در نهایت منجر به کاهش رضایت اجتماعی خواهد شد. چرا که با اجرای این طرح، ضمن افزایش سرسام آور حق‌الوکاله‌ها، موجب آن خواهد شد بسیاری از مردم به دلیل عدم داشتن تمکن مالی از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. به عبارت دیگر طرح وکالت اجباری درست بر خلاف ادعای وکلا منجر به کاهش عدالت اجتماعی در کشور میشود. از طرف دیگر با اجباری شدن استفاده از وکیل، بسیاری از وکلای بی‌کیفیت وارد بازار میشوند و به نوعی دست درازی در جیب مردم برای تضمین اشتغال وکلای بی‌کیفیت است.
با توجه به آنچه ذکر شد، کارشناسان ضمن مخالفت شدید با مطرح شدن موضوع وکالت اجباری، پیشنهاد میدهند با سنجش صلاحیت علمی و عملی فارغ التحصیلان رشته حقوقی که متقاضی ورود به وکالت هستند به جای تعیین ظرفیت، شرایط را برای ورود فارغ‌التحصیلان جوان و مستعد رشته‌های حقوق به این حوزه، هموار کنند. در شرایطی که متولیان صنف وکالت در پی افزایش انحصار خود بر این حوزه هستند، انتظار میرود قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی سریع اما کارشناسانه و دقیق طرح‌های موجود، با انحصار در حیطه وکالت مقابله کنند. این دو نهاد مهم کشور میتوانند با از بین بردن انحصار بوجود آمده در حوزه خدمات حقوقی و جلوگیری از تشدید آن، با استفاده از راه حل افزایش تعداد وکلا ضمن کاهش هزینه حق الوکاله و ایجاد زمینه ورود بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت، رشد و توسعه عدالت اجتماعی را بیش از پیش محقق کنند.
