به گزارش الف كميسيون عمران مجلس، به‌عنوان كميسيون اصلي بررسي لايحه «مشاركت عمومي و خصوصي»، امروز يكشنبه 19 بهمن، طبق برنامه هفتگی كميسيونها درباره اين لايحه مهم و حساس جلسه خواهد داشت.
حساسترين موضوع قانون مشاركت عمومي و خصوصي در ايران و نيز در ديگر كشورهاي جهان، نحوه واگذاري قراردادهاي سرمايه‌گذاري يا همان «ارجاع كار» قراردادهاي «مشاركت» است.
قراردادهاي مشاركت، شبيه قراردادهاي «دوعاملي همراه تأمين مالي» يا اصطلاحا قراردادهاي EPCF وEPCCF در نظام فني و اجرايي كنوني كشور است. در اين قرادادها بخش خصوصي تمام فعاليتهاي طراحي، تداركات، ساخت، احداث و حتي تآمين مالي را به عهده دارد. اكنون قراردادهاي تيپ و نيز بخشنامه‌هاي لازم براي ارجاع كار آنها در كشور وجود دارد و به صورت خاصي از طريق «قانون برگزاري مناقصات» كشور واگذار مي‌شوند.
نكته كليدي در بررسي كنوني مجلس بر روي لايحه مشاركت عمومی و خصوصي آن است كه مجلس تصميم بگيرد آيا براي يك و فقط تفاوت ميان قراردادهاي متداول قبلي با اين قرارداد جديد(مشاركت عمومي و خصوصي) چه بايد كرد؟
آيا اصلاحات مقرراتي و تكميل آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ارجاع كار براي اين يك تفاوت لازم است يا كنار گذاشتن كل قوانين معاملاتي كشور و سپردن كامل اختيار آن به دولت؟
به نظر كارشناسان و خبرگان نهادهاي مختلف اجرايي، مديريتي و پژوهشي اصلاحات فني در مقررات براي اين اقدام كافي است و برهم زدن يكبارهلایحه مشارکت نظم حقوق معاملات بخش عمومي كشور نه لازم است و نه مفيد و بلكه عواقب خطرناكي دارد.
البته طبيعي است كه آثار ريل‌گذاري مجلس در اين روزها، طي سالهاي آينده نمايان خواهد شد چون اين قراردادها، قراردادهاي بسيار طولاني مدت هستند.