ماليه عمومي، بررسي عمليات و فعاليت‌هاي مربوط به چگونگي انجام هزينه‌هاي دولت و روش جمع‌آوري درآمدها و چگونگي نحوه اداره وجوه و منابع مالي دولت است.
حوزه مطالعاتي ماليه عمومي، هزينه‌هاي عمومي و درآمدهاي عمومي ، اداره وجوه و منابع مالي دولت است.
دولت‌ها در حوزه مديريت ماليه عمومي از باب حكمراني خوب پنج وظيفه كليدي دارند كه عبارت‌ا‌ند از :
1- وظیفه پيش‌بيني دقيق و تجمیع درآمدها و برآورد صحيح هزينه‌ها در يك بودجه متوازن
2- وظيفه توزيع درآمد و ثروت
3- وظيفه تثبيت اقتصادي
4- وظيفه تمهيد رشد اقتصادي از طريق يك سري مشوق‌ها براي هدايت نقدينگي به سمت توليد
5- وظيفه خطير تخصيص منابع
مديريت ماليه عمومي به شيوه‌اي مربوط مي‌شود كه دولت‌ها ، درآمدها و هزينه‌هاي كشور را به گونه‌اي مديريت كنند كه آثار وجودي اين مديريت در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد كشور خود را نشان دهد. لذا موضوع ماليه عمومي درست در مرز بين «اقتصاد» و «سياست» قرار دارد.
اصل 126 قانون اساسي مديريت ماليه عمومي را به عهده رئيس‌جمهور از طريق مسئوليت مستقيم او در «برنامه» و «بودجه» كشور و نيز «سازمان امور استخدامي كشور» گذاشته است.
دولت جديد با انبوهي از مطالبات مردم روبه‌رو است. با اين منابعي كه در بودجه 1400 پيش‌بيني شده است آقاي رئيسي نه‌تنها به آن مطالبات نمي‌تواند پاسخ بدهد بلكه بسياري از منابع با قروضي كه دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي دارد پيش‌خور شده است. ضمن‌اين‌كه بودجه 1400 به اعتراف طراحان آن در مجلس و دولت با يك كسري نجومي 300 هزار ميليارد توماني پيدا و پنهان روبه‌رو است.
مديريت ماليه عمومي از همين فرداي استقرار رياست جمهور در پست رئيس‌جمهوري اقتضا مي‌كند يك چتر وسيع و گسترده بگشايد و تمامي منابعي كه از منافذ قانوني «برنامه» و «بودجه» از درآمد عمومي خارج شده و به تصرف درآمد شركت‌هاي معظم دولتي و خصوصي درآمده، به خزانه كشور برگردد.
جدول شماره 5 بودجه کل کشور محل تجمیع منابع عمومی و همه درآمدهای عمومی کشور نیست.
سازمان حسابرسي در دولت و ديوان محاسبات در مجلس بايد به كمك رئيس‌جمهور بيايند تا با حسابرسي‌هاي دقيق يك حسابكشي در سطح ملي صورت گيرد.
بسياري از شركت‌ها با دست‌كاري در حساب سود و زيان خود سود خود را كم نشان مي‌دهند يا زيان نشان مي‌دهند. يك حسابرس خبره مي‌تواند پرده از اين معما بردارد و حقوق بيت‌المال را از غاصبين بگيرد.
دولت بايد همه دريافت‌هاي خود را به خزانه واريز كند و همه پرداخت‌ها به حكم قانون بايد از خزانه صورت گيرد. اين حكم صريح اصل 53 قانون اساسي است. این اصل طی 40 سال گذشته همواره در بودجه نویسی نقض شده است.
اما طي 40 سال گذشته طوري بودجه ساليانه طراحي شده است كه عملا اثري از احياي اين اصل حداقل در حوزه انفال به‌ويژه «نفت» و «گاز» ديده نمي شود.
طي 40 سال گذشته تصميمات مالي در اين حوزه سنجيده نبوده است و جريان قابل اعتمادي در فرآيند بهره‌وري از منابع و معاملات ديده نمي‌شود.
و از همه مهم‌تر پاسخگويي نهادي هم ديده نمي‌شود. كافي است نگاهي به تفريغ بودجه نفت و گاز از آغاز انقلاب تا سال 83 و از آن پس كه سازوكار تصميمات مالي تغيير كرد بيندازيم. وزارت نفت به هيچ قول و قرار قانوني و تصميمات مالي مقرر در بودجه ساليانه متعهد نبوده است.
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد براي مديريت ماليه عمومي يك «وزارتخانه» نياز هست. لذا وزارت خزانه‌داري متكفل اين امر مهم است. در كشور ما سمت خزانه‌داري يك اداره كل در وزارت اقتصاد و دارايي است. حتي در سطح معاون وزير هم نيست دنيا را آب ببرد خزانه‌دار را خواب برده است. ما در همين مذاكرات هسته‌اي آن سوي مذاكره حضور وزير خزانه‌داري آمريكا به عنوان رئيس اتاق جنگ اقتصادي را مي‌بينيم در اين سوي اصلا از صاحبان و مسئولان خزانه كشور خبري نيست. ميلياردها دلاري كه در صنعت هسته‌اي كشور سرمايه‌گذاري شده است با يك خط امضا و توافق برجام ظرف چند هفته دود شد و هوا رفت نه صدايي از وزير اقتصاد كشور از خزانه‌دار كل از سازمان حسابرسي از ديوان محاسبات درآمد و نه اصلا حسابرسي كردند كه ميزان خسارت چقدر است؟!
حضرت يوسف سلام الله عليه وقتي قرار مي‌شود كشور مصر را از قحطي نجات دهد و بر مسند اداره كشور قرار گيرد، از عزيز مصر طلب رياست خزانه‌داري كل كشور را مي‌كند؛ «قالَ اجعَلني علي خَزائن الاَرض انّي حَفيظ عَليم»(1) از آیه شريفه استفاده مي شود. پست خزانه‌داري يك پست كليدي در اداره كشور است همچنين استفاده مي‌شود، حفاظت از خزانه كشور و علم به اداره آن فوق‌العاده مهم است. بايد ديد در 40 سال گذشته چه كسي يا كساني بر اين مسند تكيه زدند كه بودجه كشور هر سال كسر مي‌آورد و اقتصاددانان از آن به عنوان «كسري ساختاري»بودجه ياد مي‌كنند؟! حضرت يوسف (ع) بدون كنترل و مديريت خزانه كشور محال بود اقتصاد مصر را قبل و بعد از قحطي مديريت كند.
آيات 54 و 55 سوره يوسف ناظر به انتقال قدرت دولت مصر به حضرت يوسف و قبول اختيار خزانه‌داري كل كشور و حساب دخل و خرج كشور به اين پيامبر الهي دارد. اتفاقا در اصل 54 و55 قانون اساسي صيانت از خزانه را به ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس اداره مي‌شود سپرده شده است. اما جايگاه خزانه وفق قوانين مقرر در وزارت اقتصاد ودارايي تحت عنوان يك اداره كل به اين وزارتخانه واگذار شده است. وفق ماده يك قانون ديوان محاسبات اين نهاد نگهبان بيت‌المال است. در طي 40 سال گذشته كساني در رأس ديوان محاسبات قرار گرفتند كه اغلب نه دانش كافي به اين امر داشته‌اند و نه توانستند از بيت‌المال حفاظت كنند. ظهور اين همه پرونده فساد در دستگاه قضائي و عدم رصد اين فسادها در ديوان محاسبات و تفريغ بودجه حكايت تلخي است كه از كارنامه ديوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسي در دولت وجود دارد.
آقاي رئيسي رئيس‌جمهور منتخب براي عملياتي‌كردن برنامه كاري خود نياز به «منابع» پايدار براي پاسخگويي به مطالبات معيشتي مردم دارد. اين منابع يا پيش‌خور شده يا قبل از ورود به خزانه دچار هرز‌رفت شده است. سؤال اين است پس آن‌همه وعده‌ها بدون «منابع» آن‌هم در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه چگونه عملياتي مي‌شود؟!
حضرت علي (ع) به محض ورود در امر حكمراني رفت در اتاق رتق و فتق بيت‌المال نشست و عدالت و مساوات را در تقسيم بيت‌المال تا آنجا پيش برد كه حساب افروختن يك شمع را در محاسبات خود داشت. از همانجا نزديك‌ترين يارانش كه سال‌ها خاك ولايت را خورده و با او بودند و حتي در دوران غصب حكومت در ايام خلفا در كنار او قرار گرفتند بر او شمشير كشيدند و رفتند جنگ جمل را به پا كردند. آقاي رئيسي در نظم‌بخشيدن به بيت‌المال با سدّ بانك‌ها، سرمايه‌داران زالوصفت «دولت» و «بازار» روبه‌رو است كه عامل اصلي فاصله عميق فقر و غنا در كشور هستند. او خود را بايد آماده يك رويارويي واقعي نه صوري با اين پديده بكند. از اين رويارويي بايد مديريت درست ماليه عمومي براساس يك راهبرد شفاف با استانداردهاي علمي و حرفه‌اي بيرون بيايد. اين رويكرد بايد آثار خود را در اصلاح ساختار بودجه سال 1400 و طراحي درست بودجه سال 1401 نشان دهد.
آيا تيم اقتصادي دولت و نيز نخبگان فكري اتاق فكر اقتصادي دولت «قوي» و «مردمي» فارغ از هرگونه حرف و شعار لوايح قانوني مورد نياز را در اين مورد تهيه كرده‌اند تا اين مسير با تدابير قانوني طي شود؟
پي‌نوشت :
1- سوره يوسف آيه 55