|مهدی نورمحمدزاده|
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» علی رغم عنوان جذابی که دارد، در جلب نظر و موافقت کاربران فضای مجازی دچار چالش شده و به نظر می رسد تا رفع ایرادات ساختاری آن و توجه به خواسته های اکثریت نخبگان فرهنگی و اجتماعی کشور، نخواهد توانست ضمانت اجرایی لازم و اقبال عمومی جامعه را با خود همراه کند. برخلاف نظر برخی مدافعان این طرح، واضح است که همه منتقدان و مخالفان این طرح از دسته منافقان نیستند؛ بلکه بسیاری از آنها از جمله دلسوزان نظام و انقلاب بوده و با دلایل واضح و منطقی به دنبال اصلاح این طرح هستند. برخی از دلایل مخالفت فعالان فرهنگی و رسانه ای با این طرح غیرکارشناسی عبارتند از:
1-«الاهمُّ فالاهمّ!»، یک قاعده عقلانی است! وقتی فقر و بیکاری غوغا می کند، بی آبی نفس سیستان و خوزستان را گرفته است، کرونا زوزه می کشد و قربانی می گیرد؛ وقتی تورم و تحریم دست به دست هم داده اند و کمر بسیاری از اقشار پایین جامعه را شکسته اند، وقتی دولت جدید در آغاز استقرار است و مردم بی صبرانه و مضطرب منتظر رفع معضلات اساسی جامعه هستند، واقعا چه ضرورتی برای طرح و اجرای چنین قانون حاشیه ای و حاشیه ساز وجود دارد؟! فرصتی بهتر از این پیدا نمی شد؟! بی توجهی به مشکلات عمده جامعه و تعقیب یک امر با اولویت پایین، دهن کجی به مردم نیست؟!
2-«اینترنت» و «پیام رسان» دیگر صرفا یک مفهوم در حوزه IT یا رسانه نیستند که با چند ساعت نشستن دور هم بشود چند صفحه قانون نوشت و به آسانی جامعه را مجاب به پذیرش آن کرد! این واژگان به ظاهر ساده با تار و پود زندگی و اقتصاد و فرهنگ مردم تنیده شده و کوچکترین بی دقتی در تعامل با آنها می تواند موجب تنش در زیست اجتماعی و اقتصادی مردم و اعتراض مستقیم آنها شود! مطالبه بزرگی نیست که از طراحان این قانون بخواهیم پشتوانه پژوهشی این طرح را برای افکار عمومی جامعه روشن کنند! کدام اساتید جامعه شناس، فرهنگ شناس و اقتصاددان متن این قانون را تجویز کرده اند؟! کدام پژوهش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبعات احتمالی این طرح را بررسی کرده اند؟! نمایندگانی که برای تصویب این قانون، جلسه غیرعلنی برگزار کردند و تصمیم نهایی را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند، واقعا تصور درستی از ابعاد و تاثیرات این طرح دارند؟! بهتر نبود به جای تصویب عجولانه و سیاست زده این طرح، ابتدا از فکر و ایده اصحاب علم و فرهنگ و هنر بهره می بردند و بعد با نگاهی جامع و البته محتاط، سراغ متن قانونی این طرح می رفتند؟!
3-سخنان برخی طراحان و مدافعان این قانون، واقعا ناامید کننده است! آنها که ادعا می کنند «ما پنج اپلیکیشن جایگزین برای اینستاگرام داریم!»، یا معنای عدد پنج را نمی دانند و یا اینستاگرام را درست نمی شناسند! اینکه در بین صدها اپلیکیشن اجتماعی در سطح جهان، اینستاگرام رشد کرده و به جایگاه جهانی امروز رسیده است، امری تصادفی نیست! این جایگاه غبطه برانگیز، حاصل بکارگیری هزاران نبوغ فنی و تجاری و جلب توجه میلیونها کاربر در سطح جهان بوده و پس از کنار زدن رقبای بزرگ در مسابقه تجاری و فناورانه و به شکل کاملا رقابتی و عادلانه به دست آمده است.
عدم درک درست صورت مساله، مساوی ناتوانی در حل آن است! چطور می توان توقع داشت که مردم از یک اپلیکیشن تراز اول جهانی به یک اپلیکیشن ناشناس، ناآزموده، بدون ارزش افزوده و در طی یک مدت زمان کوتاه کوچ کنند؟! راستی کاربران فعال سروش و ایتا الان چند نفر هستند؟! تجربه کوچ از تلگرام بس نیست؟!
4-علاوه از جنبه های فناورانه پیام رسان های خارجی، بخش مهمی از جذابیت آنها امکان حضور آسان و تولید محتوای مستمر جریانهای منتقد و معترض سیاسی است. چه تضمینی هست که این اولویت مهم که از ضروریات جوامع چند صدایی و باعث رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی است، در پیام رسانهای بومی به رسمیت شناخته خواهد شد؟! مگر نه اینکه بخشی از مشکلات و ضعف های مدیریتی جامعه ما پس از انتشار در فضای مجازی، پیگیری و رفع شده است؟! آیا از پتانسیل افشاگری، اعتراض، نقادی، مطالبه و احقاق حق در پیام رسانهای بومی نیز استفاده خواهد شد؟! شاید جواب طراحان قانون فوق مثبت باشد، اما مرور عملکرد صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی نظام، مانع قبول این جواب خوش بینانه است! رسانه های تحت نظارت مستقیم نهادهای قانونی، چقدر در انعکاس نقدها و اعتراضات مردمی آزادی عمل داشته و موفق بوده اند؟! مطمئن باشید که اگر چنین بود، مناظرات سیاسی کلاب هاوس و لایوهای نقادانه اینستاگرام را در شبکه سه سیما تماشا می کردیم!
روشن است که طرح این نقدها به معنای تایید ایده رهاسازی در فضای مجازی نیست! بلکه تاکید این قلم بر تقویت جنبه کارشناسی قانون جدید و توجه به اقتضائات و تبعات عمیق فضای مجازی در زندگی امروز ایرانیان است. ایران امروز، جامعه ای ملتهب و فعال است و دیگر فرصت سعی و خطا در شیوه حکمرانی ندارد. رجوع به عقلانیت، بهره مندی از نتایج پژوهش های حقیقی و مراجعه مستمر به نظرات و نقدهای نخبگان، تنها مسیر پیش روی برنامه ریزان و تصمیم سازان جامعه است. این مسیر روشن است و خوش آتیه، اگر چشم بر واقعیت ها نبندیم!
