آخرين آمار كرونا در ايران
از دیروز تا امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۱۴۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۶۲ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۸۸ هزار و ۹ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۱۷۷ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۸۰۷ هزار و ۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
بيشتر بخوانيد:
***
دُز سوم واکسن کرونا چه زمانی و برای چه کسانی تزریق می شود؟
مسعود مردانی،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: نوع واکسنی که در دز سوم مورد استفاده قرار می گیرد بستگی به واکسنی دارد که افراد در دزهای اول و دوم دریافت کرده اند، افرادی که واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک که در دز اول و دوم تزریق کرده اند برای دز سوم همین نوع واکسن را بزنند در صورت در دسترس نبودن باید کووپارس یا استراکوژن دریافت کنند.
وی اظهار داشت: کسانی که با واکسن برکت و بهارات در برابر کرونا در ۲ دز واکسینه شدند در دز سوم آسترازنکا یا کووپارس تزریق کنند و افرادی که واکسن آدنو ویروسی زدند، نوبت یادآورشان می تواند آسترازنکا یا پاستوکووک پلاس باشد.
مردانی افزود: واکسن سینوفارم به دلیل اینکه ایمنی بخشی و تولید آنتی بادی آن در بدن پایین تر است، باید برای دز سوم(یادآور) آسترازنکا یا پاستوکووک پلاس تزریق شود.
این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: واکسنهای سینوفارم، برکت و بهارات از نوع ویروس غیر فعال است و افرادی که چهار ماه از تزریق دز دوم آنان با این واکسنها گذشته میتوانند اقدام به تزریق دز سوم کنند.
به گفته مردانی، دز سوم واکسنهای اسپوتنیک و آسترازنکا باید بعد از گذشت شش ماه از دز دوم تزریق شود و برای همه افرادی که با تزریق ۲ دز واکسن در برابر کرونا واکسینه شدند، توصیه می شود حتما دز سوم را دریافت کنند.
وی تصریح کرد:، در حال حاضر کارکنان بهداشت و درمان و افراد بالای ۶۰ سال واجد شرایط برای دریافت دز سوم هستند و این اقدام در مراکز و پایگاه های واکسیناسیون کشور انجام می شود.
***
حقوق ۲۱۵ میلیونی در غیاب شفافیت
باشگاه خبرنگاران جوان هم نوشت: انتشار اسناد مرتبط با پرداخت حقوقهای نجومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر حواشی را به همراه داشته است... ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر انتشار یافت و سپس، ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آنها منتشر شد.
روزنامه جوان نوشت: همزمان با انتشار فیشهای حقوقی ۲۱۵ میلیونتومانی و بالای صدمیلیونی از مدیران یک شرکت پتروشیمی، رئیسمجلس نیز در سخنانی یادآور شد که «اول مجلس را و بعد همه کشور را شفاف میکنیم.» ظاهراً پس از سالها تذکر رهبری و شکایت مردم، چارهای جز شفافیت بیشتر که تنها مانع واقعی فساد است، باقی نمانده. شفافیت نیمبند و ظاهری و نمایشی نیز کار را قطعاً بدتر میکند.
اين روزنامه مي نويسد: انتشار سه فیش حقوقی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر بحث حقوقهای نجومی را بر سر زبانها انداخت. مدیر امور مالی، ۲۱۵ میلیون، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون و رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان...
در جهان هم «مبارزه با فساد» از وعدهها و شعارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری و نخستوزیری است. حالا همین مورد هم روشن میکند که اول باید گلوگاههای فساد در دولت بسته شود و اگر دولت نخواست یا نتوانست، کار به قوه قضائیه میرسد. موضوع فیشهای نجومی حالا باید به قوه قضائیه هم برسد.
بيشتر بخوانيد:
بار دیگر بحث حقوقهای نجومی داغ شد
برکناری ۳ نفر از حقوق بگیران نجومی شرکت های زیرمجموعه وزارت کار
***
مدیران نجومیبگیر باید عزل شوند
حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در گفتوگو با فارس اظهار کرد: باید تلاش شود عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود چرا که نمره خوبی در این زمینه نداریم. گرچه کارهای خوبی هم شده است ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: در نظام اسلامی زیبنده نیست که در شهرداری آن برخی پیمانکاران هفت الی هشت ماه حقوق کارگران را پرداخت نکنند.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: چرا یک نفر باید ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون حقوق بگیرد ولی برخی دیگر مثل کارگران شهرداری ماهها حقوق عقب افتاده داشته باشند.
موسویفرد اذعان کرد: اگر این فیشهای منتشر شده در فضای مجازی صحت داشته باشد حتما دست این مدیران نجومیبگیر را از بیتالمال قطع خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: اگر نجومی بودن حقوق و یا پروازی بودن مدیری ثابت شود برای عزل او پیگیری میکنیم.
***
به سمت فدرالیسم ایرانی؟/ ایده آقامحسن در دست رئیس
روزنامه شرق نوشت: اداره کشور به شیوه فدرالی؟ پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور دو روز پیش به نقل از احمد وحیدی، وزیر کشور، از درانداختن طرحی جدید برای اداره کشور خبر داده و گفته است در این طرح که به پیشنهاد ابراهیم رئیسی بوده، قرار است بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض شده، کشور استاندارمحور اداره شود و وزارتخانهها بیشتر نقش حمایتی داشته باشند... به نظر میرسد همزمان دولت و مجلس در حال پیگیری ایده قدیمی محسن رضایی هستند که حالا به تیم اقتصادی دولت پیوسته و بالاخره فرصتی برای بهثمرنشاندن آن پیدا کرده است؛ طرحی که دولت میخواهد به اسم رئیسی و مجلس به نام خودش بزند... ایده فدرالیسم اقتصادی را محسن رضایی در همه ادوار انتخاباتیای که حضور داشته، مطرح کرده است...
***
کمپین ضدتبلیغاتی علیه دولت سیزدهم
روزنامه ايران نوشت: با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم کلیدواژه «انتصابات فامیلی» تبدیل به یکی از محورهای کلیدی برای حمله به دولت شده؛ تا جایی که رئیس جمهور شخصاً به موضوع ورود کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد... اما تولیدات رسانهای پیرامون این مسأله نشان میدهد که کمپینی ضدتبلیغاتی بر پایه چند خبر جعلی بنا گذاشته شده و از تکنیک تبلیغاتی «تکرار دروغ» بهره برده است. به گونهای که هر چند که در ادامه این اخبار تکذیب شده اما کمپین همچنان به کار خود ادامه داده تا جایی که کار به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است...
برخی رسانههای وابسته به محافل خاص - که انتخابات خرداد امسال، منافع آنها را بر هم زد - نیز تلاش دارند تا با پشتیبانی و داغ کردن این اخبار، از همین ابتدای کار دولت سیزدهم، افکار عمومی را نسبت به آن بدبین جلوه بدهند. رسانههایی که تا همین چند ماه پیش در تملق از نتایج فوقالعاده تلاشهای تیم مذاکرهکننده دولت قبل، قلمفرسایی میکردند و کارنامه اقتصادی دو دولت قبل را مثبت و قابل دفاع میدانستند! این رسانهها شاید به صورت مستقیم دروغپردازی نکنند اما با پشتیبانی از شایعات بدون منبع فضای مجازی و بازنشر آنها در ساحت افکار عمومی، نقاب حرفهایگری بودن را حفظ میکنند وگرچه در پشت آن نقاب، چهرهای همانند «فیک نیوز»های بیگانه دارند.
***
انگور را دانه دانه میخورند!
حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان نوشت: همه ساله بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی ... اختصاص داده میشود (سال گذشته ۷۵ درصد بودجه و امسال اگرچه هنوز رقم رسمی اعلام نشده است ولی گفته میشود که درصد آن افزایش هم یافته است).
بر اساس آمار موجود از ۳۹۸ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند و سؤال این است که هفتاد و چند درصد بودجه کشور که از سفره تودههای مردم برداشته میشود، به حلقوم چه کسانی ریخته میشود؟! بدیهی است که شرکتهای کارآمد و مدیران لایق بیرون از این دایرهاند.
همان دیروز، یکی از کانالهای خبری نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیسجمهور محترم کشورمان بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوقهای نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کردهاند. اقدامی درخور تقدیر که از جناب رئیسی غیر از این هم انتظار نرفته و نمیرود. ولی این اقدام اگرچه شایسته تحسین است ولی کامل نیست و به دو اقدام بسیار ضروری و حیاتی دیگر نیاز دارد.
اول؛ اینکه مدیران حرامخوار برای مجازات به قوه قضائیه معرفی شوند.
دوم؛ در حالی که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی میگذرد، کار بررسی صلاحیت برخی از مدیرانی که در دولت قبل به بدنه قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شدهاند و از شایستگی لازم برای حضور در مسئولیتهای حساس برخوردار نیستند، صورت نپذیرفته است. بدیهی است که دولت از مدیران و مسئولان شایسته فراوانی برخوردار است و تعداد نالایقها اندک و کمشمارند ولی همین تعداد اندک با اقدامات پلشت خود، از یک سو برای ملت و دولت مشکل میآفرینند و از سوی دیگر به موقعیت و شخصیت مدیران لایق فراوانی که ساختار اصلی دولت را تشکیل دادهاند، لطمه میزنند.
***
نامه نمایندگان مجلس به سران قوا درباره کرسنت/ وزیر نفت روحانی را محاکمه کنید
خسارتهای پرونده کرسنت به کشور و محکومیت ایران به پرداخت غرامت سنگین ِ دو میلیارد و 400 میلیون دلاری سبب شد تا مجلس یازدهم این روزها پرونده کرسنت را زیر ذرهبین نظارتی خود قرار دهد. مجلسیها در ابتدا در نامهای به رییس قوه قضاییه برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند را طلب کردند، همچنین آنها در دیدار با رئیس قوه قضائیه به فساد صورت گرفته در پرونده کرسنت اشاره و خواستار به جریان انداختن پرونده کرسنت و محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی شدند.
در همین راستا "علیرضا نظری نماینده مردم خمین" در مجلس در گفتوگو با برنا از تدوین نامه نمایندگان به سران سه قوه خبر داد و اعلام کرد این نامه توسط نمایندگان در حال امضا شدن است.
***
قالیباف و زاکانی باز به هم رسیدند
در احکامی از سوی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، اعضای حقیقی هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب شدند.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری ورئیس هیئت امنای دانشگاه تهران در احکامی جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتینژاد، محمدمهدی اسماعیلی و عباس مصلینژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب کرد.
همچنین محمدعلی زلفیگل در حکم دیگری، فرهاد رهبر، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تهران منصوب کرد.
***
از خانه و خودروهای لوکس مالیاتی گرفته نشده است
یک عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشارا به اجرا نشدن بخشی از احکام بودجه درباره اعطای تسهیلات اشتغال گفت که در ۶ ماهه نخست سال، مالیات از خودروها و خانههای گران قیمت گرفته نشده و بسیاری از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده اند.
مجتبی توانگر به ایسنا گفت: مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان از خرده فروشی سیگار به عنوان حقوق ورودی سایر کالاها ثبت شده است. مالیات بر خودروهای لوکس و گران قیمت نیز به دلیل عدم تصویب آییننامه اخذ نشده و فاقد عملکرد است. این شامل مالیات بر خانه های گران قیمت هم میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق قانون باید ۱۰ درصد از حقالزحمه پزشکی پزشکان به عنوان علیالحساب کسر و پرداخت شود، طبق گزارش دیوان تعداد دو هزار و ۲۳۳ مورد در مراکز درمانی تحت رسیدگی کسر مالیاتی علی الحساب موضوع این بند، ۹۵۸ مورد نسبت به واریز به نام پزشک مربوطه و ۱۵۰۴ مورد در مهلت مقرر این کار را انجام ندادهاند.
وی افزود: از حکم وصول ۳۰درصد مطالبات معوق مالیاتی، ۴ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان واصل شده است. همچنین از حکم دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک، باید ۵۰ میلیارد تومان دریافت میشد که ۱۳ میلیارد تومان واصل شده است.
بيشتر بخوانيد: