نشست "نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی " بعد از ظهر امروز دوشنبه 8 آذر، به همت بسیج کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد. احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست با بیان اینکه؛ بحث مبارزه با فساد در جامعه مطالبه مورد تأکید مقام معظم رهبری و مردم جامعه است، گفت: تجربه نشان داده است که این روش مبارزه با فساد جواب نمی‌دهد و حتی ممکن است نتایج معکوس داشته باشد.
به گزارش تسنیم؛ وی افزود: هر گاه کلمه فساد در نظام‌های حقوقی مطرح می‌شود، منظور جرایم بخش دولتی است.
اصانلو با انتقاد از تشکیل شعب ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار کرد: کشورهایی که رتبه‌های خوبی در شاخص مبارزه با فساد دارند، در بحث مبارزه با فساد به سمت تشکیل شعب ویژه و مجتمع‌های ویژه استجازه نرفته‌اند و با نظام صحیح و نظام کارآمد، با فساد اقتصادی و حتی فساد اخلاقی و فساد سیاسی برخورد می‌کنند.
وی با طرح سؤال "رابطه بین حقوق و عدالت و به نوعی حقوق و اخلاق چه رابطه‌ای است؟" گفت: بین عدالت و حقوق رابطه دوسویه و لازم و ملزومی برقرار است و هر چقدر ما نظام حقوقی کارآمد و صحیحی داشته باشیم، خودش را در استقرار عدالت نشان می‌دهد. وقتی استقرار عدالت باشد، یعنی فساد وجود ندارد. بنابراین یکی از عوامل ایجاد فساد همین بی‌عدالتی است که ناشی از ضعف نظام حقوقی کارآمد است.
اصانلو در ادامه با بازگویی چند تجربه خود در دادگستری و محاکم در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری با استناد به سند عادی، گفت: این معضلات ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی است که علت‌های مختلفی دارد، از جمله اینکه قانونگذاری آن درست نبوده و ایرادات آن پیشینه حدود شصت ساله دارد. اگر نظام حقوقی ما درست و مبتنی بر منطق حقوقی باشد، قاعدتاً نباید این پرونده‌ها شکل بگیردو منشأ آن تصمیماتی است که به نتایج آن توجه نمی‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: خیلی از قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، مبتنی بر منطق حقوقی درست نیست و بر اساس لابی‌ها و رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد، بدون توجه به اینکه لابی‌ها به دنبال منافع گروهی و جناحی است. همین سبب شده که در حوزه مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم. برای نمونه؛ در بحث شرکت‌های دولتی یا خصولتی، فسادهایی که رخ می‌دهد ناشی از نظام قانوگذاری ماست که ساختار و ماهیت این شرکت‌ها دچار ابهام است و در آنها روزنه‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوان قانون را دور زد.
وی تأکید کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی در صندوق‌های مالی با ماهیت و بودجه دولتی و اساسنامه خصوصی، ناشی از قانونگذاری غلط و نظام حقوقی ناصحیح است که این هم معلول نظام انتخابانی ماست. الان دولت می‌خواهد مبارزه با فساد کند اما در خیلی از موارد بستر قانونی، بستر فساد است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: زمانی برخی نمایندگان اصفهان با نگاه بخشی‌نگری و با هدف آبادانی استان خود صنایع آب‌بر را در اصفهان راه‌اندازی کردند که منجر به بی‌آبی این استان شده است. یا زمانی رئیس جمهور ما یزدی بود و کارخانه فولاد و صنایع آب‌بر را در این استان تأسیس کرد. حالا دولت با مشکل آب مواجه است که امکان حل آن در مدت نزدیک وجود ندارد.
وی با تأکید دوباره بر اینکه؛ برای مبارزه با فساد باید نظام حقوقی اصلاح شود که با درست شدن قوانین ممکن است، گفت: در حوزه تعزیرات حکومتی هم با این چالش مواجه هستیم. تا سال 1382 و تا قبل از تصویب "قانون نظام صنفی" نظارت بازار در حوزه صلاحیت و تکالیف تعزیرات بود که بعد از تصویب این قانون که در اثر لابی‌ها و پیگیری‌های اصناف مصوب شد، نظارت با اصناف واگذار شد که به این دلیل که ابزار لازم را نداشتند، نظارت بر بازار با مشکل مواجه شده است.