محسن منصوری، استاندار تهران روز دوشنبه بیست و دوم آذرماه در گفت‌وگو با رسانه ملی از اجرای طرح نگهبان محله خبر داد.
استاندار تهران بیان کرد: بر اساس این طرح هرچند هزار واحد مسکونی می‌توانند با استخدام نگهبان، امنیت محله را بیشتر کنند. هزینه این موضوع هم شاید برای هر خانواده ماهانه ۲۰ هزار تومان شود. منصوری در ادامه اشاره داشت: نگهبانِ محله، جایگزین پلیس نیست اما حضورش ضریب امنیت را افزایش می‌دهد.
درباره صحبت‌های استاندار تهران اشاره به نکاتی حائز اهمیت است:
- تجربه استفاده از نگهبانان محله ثابت کرده عملاً محدودیت‌هایی را در تردد شهروندان غیر ساکن فراهم میکنند. حتی بعضاً مشاهده‌شده نگهبانان محله اقدام به مسدود کردن کوچه میکنند و یا منطقه‌ای را کاملاً ممنوع‌الورود برای افراد عادی میکنند.
-باوجوداینکه استاندار تهران به‌صراحت عنوان می‌کند با اجرای طرح نگهبان محله قرار نیست پلیس حذف شود اما مشخص است این طرح می‌تواند موجب فرعی شدن وظیفه اصلی نیروی انتظامی خواهد شد. مطابق ماده سوم قانون نیروی انتظامی «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی ... در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است». همچنین مطابق ماده چهارم اولین مأموریت و وظیفه نیروی انتظامی «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» است.
- طرحی که استاندار تهران از آن سخن گفته در راستای امنیت اقشار و طبقات ثروتمند جامعه طراحی و تدوین‌شده است. در حال حاضر نیز در بخشی از محلات و مناطق ثروتمند شهرهایی مانند تهران (مانند شهرک غرب، سعادت‌آباد و ...) چنین طرحی وجود دارد.
می‌توان این احتمال را نیز داد در آینده محلات ثروتمند و اعیان‌نشین بیشتر از چنین طرحی استفاده خواهند کرد. ازاین‌رو قطعاً خصوصی‌سازی امنیت به ضرر طبقات و محلات ضعیف جامعه منجر خواهد شد و ممکن است موجبات سرریز ناامنی به چنین محلاتی یا مناطق متوسط شود.
- اجرای چنین طرح‌هایی در سطح شهر عملاً می‌تواند منجر به ایجاد حس تبعیض در جامعه دامن بزند؛ همان‌طور که گفته شد محلات ثروتمند بیشتر از چنین برنامه‌هایی استفاده میکنند. بدون شک در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری وجود دارد و طبقات ضعیف جامعه با مشکلات و مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم میکنند دولت این مجوز را ندارد که خود به‌گونه‌ای رفتار کند که افراد نا برخوردار یا کم برخوردار حس تبعیض بیشتری پیدا کنند.
- یکی از دلایل تشکیل دولت‌ها در تمامی جوامع تأمین کالاهای عمومی است. ازجمله کالاهای عمومی می‌توان به احداث زیرساخت‌ها، محیط‌زیست، سلامت عمومی و امنیت اشاره داشت. به همین دلیل هیچ دولتی نمی‌تواند از تأمین چنین کالاهایی شانه خالی کند. قطعاً شاید به‌نوعی مهم‌ترین اولویت در مواردی که به آن‌ها اشاره شد بحث امنیت باشد.
- سابقه اقداماتی مانند خصوصی‌سازی آموزش و سلامت در ایران ثابت کرد چنین طرح‌هایی موجب می‌شود هر فردی خواهان این باشد که از خدمات بهتری برخوردار شود باید هزینه بیشتری بپردازد. به‌عنوان‌مثال در حاضر در اذهان جامعه این باور شکل‌گرفته که می‌باید برای تحصیل بهتر فرزندان خود، آن‌ها را به مدارس غیرانتفاعی بفرستند. این سناریو نیز محتمل است در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، بعد از مدتی دولت خواهان این شود خانواده‌ها و محلاتی که خواهان امنیت بیشتر هستند می‌باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. حتی می‌توان این حالت را نیز متصور شد که دولت کلاً خود را از تأمین امنیت کنار بکشد یا وظیفه‌ای غیرتأثیرگذار برای خود قائل شود.
با توجه به این توضیحات و انتقاداتی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرایی شدن طرح نگهبان محله صورت گرفته باید منتظر ماند و مشاهده کرد دولت و نیروی انتظامی درنهایت چه تصمیمی دراین‌باره اتخاذ خواهند کرد.
