بالاخره پس از مدت ها بحث و نظر درباره افزایش ظرفیت رشته پزشکی عصر دیروز این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
ماجرای کمبود پزشک به خصوص در مناطق دور از مرکز و مقاومت در برابر افزایش ظرفیت پزشکی را نمی توان جدا از روحیه و فرهنگی که متاسفانه به تدریج و طی سالیان متمادی بر اثر بی توجهی ها در نظام حکمرانی در میان اصناف مختلف شکل گرفته تحلیل کرد. نمونه ای نزدیک تر چنین روحیه خوداندیشانه ای را افکار عمومی در میان وکلا و کانون سردفتران سراغ دارد.
برای درک بهتر چنین خودمداری صنفی بسیار بجاست که ماجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری را نیز به یاد بیاوریم. امری که ۱۴ سال است تبدیل به «قانون» شده و علیرغم وجود فاصله های نجومی میان دریافتی پرستاران و پزشکان در نظام درمانی ( که در طرح تحول سلامت به اوج خود رسید) بیش از یک دهه مورد بی اعتنایی مجریان امر قرار گرفته است.
از این منظر باید گفت نامه وزیر محترم بهداشت در دولت سیزدهم به رهبر انقلاب مبنی اجرای این قانون بر اساس تاکیدات ایشان نیز نه تنها سزاوار تحسین و تمجید نیست بلکه شایسته انتقاد و سرزنش فراوان نیز هست چرا که بی اعتنایی مجریان نظام بهداشت و درمان که خود از جامعه محترم پزشکی هستند به این قانون به جایی رسیده است که رهبرانقلاب شخصا وارد میدان شده و نسبت به اجرای آن تذکر اکید داده اند. حق مطالب این است که وزیر محترم بهداشت هر چند تازه سکان اداره این وزارتخانه مهم را به دست گرفته و مسئولیت این کوتاهی بر عهده شخص او نیست اما بهتر بود علاوه بر رهبر انقلاب نامه ای هم خطاب به مردم و جامعه پرستاری بنویسد و از سال ها بی توجهی همکاران خود به اجرای «قانون» از آنها عذر خواهی کند.
در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی نیز موافقان و مخالفان ( که عموما از میان پزشکان هستند) بحث و جدل های کارشناسانه مختلفی را در رسانه ها و سایر محافل شکل داده اند اما آنچه مبنای چنین تصمیم درستی است دسترسی ناعادلانه بخش های بزرگی از مردم به نظام مناسب درمانی است، نظامی که البته پزشک متخصص جزء اصلی آن است. چنانکه در اظهارات رهبرانقلاب نیز در این زمینه دیده می شود بحث کافی بودن سرانه پزشک نسبت به جمعیت کشور موضوعی است که می تواند واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد اما تمامی مشاهدات تجربی نشان می دهد توزیع جمعیت پزشک به خصوص پزشک متخصص توزیع مناسبی نیست. اکتفا کردن به «عدد» سرانه پزشک نسبت به جمعیت حتی در صورت متناسب بودن و تطابق با استاندارد، فقط روی کاغذ است. این توزیع پزشکان است که «واقعیت» امر را در شاخص های نظام بهداشت و درمان تعیین می کند.
موافقان افزایش ظرفیت رشته پزشکی به این حقیقت واقف و معترفند که یقینا صرف افزایش ظرفیت رشته پزشکی مشکلی را حل نمی کند و در کنار آن باید به مسایل دیگری نیز که همبسته چنین اقدامی هستند نظیر ساخت و تجهیز بیمارستان یا مراکز درمانی، بومی گزینی دانشجویان پزشکی، مطالعه جمعیت شناختی مناطق مختلف و سطح بندی خدمات و ... توجه کرد. مسایلی که برخی از آن ها در نامه یکی از دانش آموختگان اقتصاد سلامت خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ( منتشر شده در الف، اینجا ) به خوبی دسته بندی شده اما حقیقت آن است که نمی توان عنصر اصلی در برقراری نظام عادلانه درمانی را که پزشک باشد نادیده گرفت به خصوص آنکه تربیت پزشکان مورد نیاز نیز امری زمان بر است و با برنامه ریزی و مدیریت درست در این زمینه می توان مقدمات لازم را برای ارائه خدمات آنان در مناطق مورد نیاز فراهم ساخت.
