روز یک‌شنبه ابراهیم رئیسی، رئيس دولت سیزدهم برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت. او ضمن مروری بر اینکه در سال جاری دولت برای تامین ارز ترجیحی با مشکل مواجه شد و لایحه دولت با قید دو فوریت برای تخصیص منابع ارز 4200 تومانی هم در مجلس رد شد، از تریبون مجلس برای گلایه به نمایندگان استفاده کرد.
رئیسی ضمن تاکید بر این موضوع که لزوم تامین ارز ترجیحی برای سال جاری به اطلاع رهبری انقلاب رسید و با نظر رهبری قرار شد تا نظر مجلس اخذ شود، تصریح کرد: مجلس بعد از تقدیم لایحه رای به فوریت آن نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر دادند. دو راه که بیشتر نیست یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف آن و جبرانش برای مردم که مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکردند.
سخنان رئيس جمهور درحالی در صحن علنی مجلس مطرح شد که طی دو سه ماه اخیر و به‌ویژه از زمانی که لایحه بودجه سال 1401 تقدیم مجلس شد، بحث حذف ارز 4200 تومانی در محافل مختلف داغ شده است. مرور گزیده‌ای از نظرات اقتصاددانان ایرانی، کارشناسان حوزه اقتصادی، سیاسیون و افراد دارای مسئولیت اجرایی در زمان حال و گذشته درباره سیاست حذف ارز ترجیحی نشاندهنده دشواری بسیار زیاد تصمیم گیری در این زمینه است.
رئیسی یک تصمیم عقلانی گرفت
مهدی زریباف، اقتصاددان و تحلیل‌گر در واکنش به سخنان اخیر رئيس جمهور در مجلس به سایت نود اقتصادی گفته است: سخنان امروز رئیس‌جمهور درباره به تاخیر انداختن زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا درست و منطقی بود. آقای رئیسی با اینکار یک تصمیم عقلایی گرفت. حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی در این شرایط تورمی جامعه، می‌توانست به ایجاد بحران و آشوب در سفره مردم دامن بزند. آقای رئیس جمهور میداند که مردم به دلیل سیاستهای اقتصادی ۸ سال گذشته دیگر توان مقابله با شوک‌های تورمی را ندارند. البته بنده معتقدم حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده نیز باید منتفی شود. اساسا باید درآمدها و هزینه‌های دلاری و ریالی خودمان را تفکیک کنیم و نباید بودجه ریالی خودمان را به نرخ ارز گره بزنیم.
احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه نوشته است: تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید… پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
ارز ترجیحی را حذف کنید اما نه با شوک
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با نود اقتصادی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از اقتصاد کشور حذف شود، اما نه با ایجاد شوک؛ حذف این ارز باید تدریجی باشد چون آثار و تبعاتش کمتر است.
وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه 1401 این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.
قشر ضعیف با ارز ترجیحی حمایت نشد
ایمان زنگنه، تحلیل‌گر اقتصادی که معتقد است اگر دنبال حمایت از اقشار ضعیف هستید راهش تخصیص ارز ترجیحی نیست به سایت نود اقتصادی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که ۷۰ درصد دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف اثبات نکرده، این حمایت‌ها را حذف کنید.
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به پرداخت یارانه به دنبال حذف ارز 4200 تومانی به خبرگزاری فارس گفت: در وضعیت فعلی مسئله این است که راه جایگزینی که برای این موضوع داریم، این است که ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و یارانه پرداخت کنیم. سوال این است که این یارانه را چطور می‌خواهیم پرداخت کنیم؟ وقتی شما ارزی ندارید که تخصیص دهید، طبیعتا دولت برای تامین یارانه هم با مشکل مواجه می‌شود. مگر این که باز یک گشایش در درآمدهای دولت اتفاق بیافتد. پرداخت یارانه ممکن است منجر به استفاده از منابع پولی شود که آثار و تبعات تورمی به همین اندازه‌ای که پرداخت همین ارز ۴۲۰۰ دارد، خواهد داشت.
فرشاد مومنی که معتقد است صدا و سیما خیال می‌کند با صحبت درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به موفقیت دولت کمک می‌کند، ضمن بیان اینکه ۳۳ سال است که سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران با شکست مواجه شده است، به نود اقتصادی گفت: دلسوزان حکومت باید جلوی دولت را در تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.
ارز ترجیحی به روش پلکانی حذف شود
محمد واعظ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز رسمی، باید سیاستهای جبرانی همچون بالا بردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کالاها به قیمت ارزان رواج پیدا کند، گفت: در گام نخست، نرخ ارز 4200 تومان باید به 10 هزار تومان، در گام دوم از 10 هزار به 15 هزار تومان و در گام سوم از 15 هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی افزایش یابد و در هرگام باید سیاستهای تکمیلی مربوطه اجرا شود. دولت همواره نگران عدم امکان تأمین معیشت گروه‌های کم درآمد در شرایط نرخ جدید ارز برای کالاهای اساسی است. بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز 4200 تومانی، امکان مصرف گروه‌های کم درآمد از کالاهای ضروری همچون مرغ و دارو با خطر مواجه می‌شود.
سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به توصیه اقتصاددان‌های حامی اقتصاد آزاد که به دولت توصیه می‌کنند ارز ترجیحی حذف شود، گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد. این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. دلیل افزایش قیمت کالاهای وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.
چند هفته پیش برخی از چهره‌های اقتصادی دیداری با رئیس جمهور داشتند که بنابر گزارش رسانه‌ها در آن دیدار یکی از محورهای اصلی بحث حذف ارز ترجیحی بود. بر اساس آنچه گزارش شده این بحث‌ها تا سرحد نقد مکاتب اقتصادی هم پیش رفت. گزیده‌ای از نظرات چند اقتصاددان به این شرح است:
اکبر کمیجانی گفت: تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از ضروریات است.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی اقتصاددان درباره سیاست تخصیص ارز ترجیحی گفت: باید شیوه تخصیص آن را تغییر داد.
حسین راغفر اقتصاددان منتقد سیاست های شوک درمانی تاکید کرد: چرا اولویت دولت از معاش مردم و تولید به مسائل فرعی منحرف شده است.
محمد خوش چهره از چهره‌های صاحب‌نظر اقتصادی که به صراحت مخالف تخصیص ارز ترجیحی است و گفت: تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از اساس اشتباه است.
ابراهیم شیبانی گفت: موافق حذف این ارز هستم اما نمی‌توان اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد چرا که مثل بنزین روی آتش است و تبعات بسیاری روی اقشار آسیب‌پذیر دارد.
داود دانش جعفری تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف گفتمان دولت رئیسی است. کسری بودجه با بازنگری جامعه بودجه قابل حصول است.
پرویز داوودی در اظهار نظری جالب توجه گفت: نرخ مناسب ارز ۸ هزار تومان است، اگر انتظارات تورمی نبود دلار ۴ هزار تومان بود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب هدر رفت منابع، رانت و فساد بوده، اما باید با حذف این ارز روش دیگری جایگزین شود.
غلامرضا مصباحی مقدم کارشناس اقتصادی و فعال سیاسی گفت: اصلاح ارز ترجیحی اکنون مناسب نیست، زیر شوک ایجاد می‌کند و انتظارات خوب مردم را به هم می‌ریزد.
شاپور محمدی، کارشناس اقتصادی گفت: در موارد رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود اما برای دیگر اقلام ادامه یابد.
عبدالناصر همتی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: قبلا گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به خاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارزنیمایی و حساسیت و پیچیدگی خاص و نیز آثار سیاسی و امنیتی آن بایستی در چارچوب یک تصمیم منسجم و با اتفاق نظر قوای مختلف کشورمورد بررسی و مداقه قرار گیرد و همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود.
به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم در سال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت، نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است…. سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تامین کسری بودجه هزینه کند؟در صورتی که نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد، تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟ نکته آخر اینکه برای جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز در بازار (که با ارز نیمایی حدود ۱۵ درصد اختلاف دارد) چه تضمینی وجود خواهد داشت؟ تداوم ارز دونرخی به خاطر محدودیت ارزی و بودجه‌ای و نیز اشکالات ساختاری و اجرایی توزیع درکشور مشکل‌زا و حذف آن ضروری است، ولی شکی وجود ندارد که به خاطر پیچیدگی‌ها و ابعاد تاثیر حذف آن و نیز به خاطر مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خاص خود است که باید مورد توجه قرار گرفته و در یک چارچوب برنامه ریزی شده ودقیق اجرایی شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری الف: ما در دولت یک سیاست ارزی داریم و یک سیاست تجاری و تامین کالای اساسی؛ وقتی صحبت از کنار گذاشتن ارز ترجیحی می‌شود مستقیما دلالتی بر این ندارد که می‌خواهیم سیاست ارزی کشور را تغییر دهیم و قیمت ارز را تک نرخی کنیم. سیاست ارزی کشور بسته به منابع و مصارف کشور و تدابیری که بانک مرکزی و وزارت صمت درخصوص تراز تجاری دارند –در نهایت- توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. الان دولت به غیر از گندم و دارو که اصرار دارد به آن دست نزند می‌خواهد اقدامی [برای حذف ارز سایر اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی] انجام دهد. این اقلام شامل سویا، ذرت و کنجاله هستند. بنابراین مساله الان دنبال کردن سیاست تک نرخی کردن ارز نیست، بلکه موضوع حذف ارز ترجیحی است و اینکه به کدام کالاها چنین ارزی تعلق بگیرد یا نگیرد.
حذف ارز 4200 تومانی غلط‌انداز است
سید محمد هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان صرفا افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات دولت سیزدهم درباره باز توزیع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: ارز ۴۲۰۰ حداقل ۳۰ درصد انحراف دارد و منافع آن به مردم نمی‌رسد و باید اصلاح شود و بر اساس لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، اما عواید حاصل از آن در قالب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شکل‌های مختلف توزیع می‌شود در نتیجه یارانه نقدی بخشی از مردم افزایش خواهد یافت. بخشی از این یارانه به سازمان‌های بیمه گر بابت دارو پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف تولید می‌شود.
حسین مر عشی فعال سیاسی و از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی در روزنامه اعتماد نوشت: تا قبل از مهار تورم و دستکاری قیمت‌ها هر چند که پرداخت ارز ٤٢٠٠ تومانی دچار مشکلات و مفاسد اندکی می شود اما حذف آن ممکن است تلفات بیشتری داشته باشد. حذفش در این مقطع اشتباه است، زیرا هنوز آماری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ را برای واردات گرفتند منتشر نشده است تا بدانیم چه تعداد شرکت مبلغ ١١ میلیارد دلار ارز خارجی را گرفتند و کالایی را وارد نکردند. با این حال به نظر نمی‌رسد که تلفات ارز ٤٢٠٠ تومانی بیشتر از ١٠درصد باشد و مفاسد آن هم نباید بیش از این مقدار باشد.
آسیب سنگین به بیمه ها
جلیل کاربخش راوری، نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: بهتر است که دولت ارز 4200 برای دارو را نگه دارد و یا پلکانی افزایش دهد. اینکه بخواهد به صورت یک دفعه‌ای این کار را انجام شود آسیب سنگینی به بیمه‌ها خواهد زد و بیمه‌ها هم توانایی اینکه تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان را انجام دهند، نخواهند داشت.
باید منتظر ماند و دید…
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایسنا که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش خواهد یافت، توضیح داد: قطعا همین طور است و اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد، با این وجود با توجه به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود. تفاوتی که میان دارو و سایر کالاهای اساسی دریافت کننده این ارز وجود دارد، زیرساخت موجود در حوزه بیمه‌هاست. خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد از افراد جامعه لااقل تحت پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع کمک می‌کند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم نیفتد.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و پائین جامعه خواهد گذاشت. درست است که می گویم این ارز باید حذف شود اما باید بدانیم تاوان حذف ارز 4200 تومانی را چه کسی قرار است بدهد. آیا اقشار پولدار جامعه تاوان خواهند داد و یا اقشار ضعیف جامعه ؟ هنوز هیچ راهکار حمایتی از سوی دولت پیرو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نشده است.هنوز محاسبه نشده که به چه اقشاری، به چه میزان یارانه داده خواهد شد و این اقشار چگونه شناسایی خواهند شد. ما در حال حاضر محاسبه دقیقی در این موضوع نداریم و چون محاسبه دقیقی نداریم بر اساس مفروضات پیش می رویم و براساس مفروضات هم نمی توانیم جامعه را اداره کنیم.
محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم تمام فشارها و مفاسد موجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است. اگر روش‌های جایگزین برای توزیع اقلام پروتئینی برای همه مردم به‌صورت کالا وجود داشته باشد، معقول و منطقی است. اما شوک‌هایی که حذف ارز ترجیحی به جامعه وارد می‌کند، قابل جبران نیست. تا به امروز نه تنها قدم موثری برای حل مشکلات معیشتی مردم برنداشته‌ایم بلکه فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته است. باید به جای شوک درمانی به‌دنبال افزایش ارزش پول ملی باشید.