به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی سعادتی درباره علت رواج پدیده ساحل خواری در شمال کشور گفت: عدم اجرای قانون تشکیل سازمان و توسعه دریا و عدم اهتمام دولت قبل بر اجرای آن از دلایل ساحل خواری در کشور است.
نماینده مردم بابل در مجلس این اظهارات را در واکنش به فعالیت یک شرکت خصوصی در محصور کردن قسمتی از ساحل ایزدشهر با بلوک‌های سیمانی برای ساخت مجموعه گردشگری مطرح کرده است.
اخیرا، یک شرکت خصوصی ادعا کرده زمین‌های ساحل از خریداری کرده است، در صورتی که منابع طبیعی اعلام کرده این زمین‌ها جزو حریم دریاست. گزارش‌ها نشان داده در سال‌های گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعه‌های خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحل‌خواری یاد می‌شود. این رخداد پس از رسانه‌ای شدن عنوان زمین‌خواری در شهر‌های مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.
این نماینده مجلس از اشغال بخش عظیمی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی خبر داد و اعلام کرد بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند که آزادسازی بخش‌های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده، ولی با زد و بند‌های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
سعادتی، اهرم کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون قضایی و دیوان محاسبات را به عنوان ابزارهایی معرفی می‌کند که از نظاره‌گر بودن صرف مجلس در وقوع این اتفاقات جلوگیری می‌کند