در شرایطی که تحریم های ناخواسته و تورم ناشی از آن صنایع و تولیدات کشور را متاثر کرده است کیفیت محصولات داخلی دچار تنزل شده و قیمت ها افزایش چشمگیری یافته اند، مصرف کنندگان ناچار به انتخاب بین بد و بدتر هستند. این در حالی است که صاحبان صنایع بزرگ و به طور خاص خودروسازان برای حفظ بازار مصرف و خریداران محصولات خود به شیوه های مختلفی متوسل می شوند. 

ثبت نام و قرعه کشی میان خریداران شیوه ای تقریباً قدیمی ولی وسوسه انگیز است ولی در نهایت محصولی که با تاخیر تحویل مشتریان می شود علیرغم قیمت بالا، فاقد استانداردهای لازم بوده و علاوه بر از دست رفتن سرمایه، خطرات جانی را نیز به دنبال دارد. افزایش حوادث جاده ای در سال های اخیر و خسارت های ناخواسته گواه این مدعاست.

 وزیر صمت به تازگی اعلام کرده که تا سال آینده عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد بود و قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد. آقای فاطمی امین، دلیل این کار را یکسان سازی عرضه و تقاضا عنوان کرد و با اشاره به ناکارآمدی صنعت خودرو سازی و انباشت آن در سال های گذشته، از وعده اصلاح مشکلات در یک دوره 3 ساله خبر داد.

به نظر می رسد اجرایی شدن صحیح و سودمند این طرح قبل از هر چیز نیازمند رعایت نکاتی است که تنها در چارچوب اصلاحات داخلی میسر نیست و باید موئلفه های دیگری از جمله آزاد سازی واردات خودرو را هم در نظر گرفت که مقدمه منطقی شدن قیمت ها، بالا رفتن کیفیت و رقابتی کردن کالاهاست. 

دکترغلامرضا حیدری کرد زنگنه، متخصص با تجربه و پیشکسوت تنظیم برنامه های اقتصادی در خصوص طرح حذف قرعه کشی از صنعت خودرو می گوید: این کار خوب است به شرطی که با آزاد سازی واردات، رقیب خارجی هم برای خودرو سازان ایجاد شود در غیر این صورت علاوه بر افزایش قیمت، کیفیت خودرها نیز تنزل پیدا می کند. اگر قرار باشد در بخش واردات خودرو و به طور خاص مبادی گمرگ، تعرفه های بالا در نظر بگیرند و یا محدودیت وجود داشته باشد حتی اگر بازار مصرفی داخلی هم آزاد باشد شرایط بدتر از گذشته خواهد شد. مردم باید بتوانند با آزاد سازی واردات، کیفیت و قیمت یک خودروی داخلی و خارجی را مقایسه کنند. وقتی این شرایط فراهم باشد خودروسازان مجبور هستند علاوه بر قیمت، کیفیت را هم بالا ببرند.

حیدری معتقد است: شورای رقابت خیلی در خصوص آزاد سازی و قیمت گذاری خودرو تاثیرگذار نیست و به نوعی می توان گفت شورای انحصار است در حالی که نصف اصل 44 قانون اساسی و حدود 42 ماده اش در خصوص رقابت است. که من از آن در مجلس دفاع کردم اما از همان ابتدا با مخالفت برخی نمایندگان در اجرای مفاد آن انحراف ایجاد شد و در عمل نتیجه مطلوب حاصل نشده است. یک سوال خیلی ساده: آیا تاکنون هیچ کدام از اعضای شورای رقابت در خصوص آشفته بازار قیمت و کیفیت خودروها جریمه شده اند؟!

و اما چرا قیمت خودرو واقعی و یا ارزان نمی شود؟! حیدری در پاسخ به این سوال می گوید: مانع اصلی انحصار است زیرا این صنعت در اختیار یک عده خاص قرار دارد، خیلی از برنامه ها و سیاست ها در این خصوص مخفیانه و غیر شفاف است، وزارت صمت مرزها را بسته و واردات را تعطیل کرده است و خودروسازان بی رقیب برای انجام هر کاری آزاد هستند و ما می بینیم خودروهای گران و بی کیفیت تحویل مردم می شود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ آزاد سازی بازار خودرو باید دوطرفه باشد یعنی هم وارد کنندگان هم خودروسازن داخلی برای عرضه خودرو آزاد باشند. بهتر است دولت نگران بازار نباشد زیرا بازار در یک رقابت متوازن و متنوع خودش را با خواسته های مردم منطبق می کند. ضمن این که خودروسازان مجبور هستند به خاطر رقابت با سایر تولیدکنندگان، کیفیت محصولات را بالا ببرند و قیمت را عادلانه محاسبه نمایند.

شایان ذکر است؛ دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی از جمله رئیس کل امور مالیاتی کشور، ریئس سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر دارایی و... را در کارنامه خود دارد.