به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی تاکنون برخلاف حسن روحانی که در هشت سال گذشته همه مشکلات بر دوش دولت احمدی‌نژاد می‌انداخت، تلاش کرده کمتر سخن از خرابی‌های هشت سال گذشته به میان آورد و تاکنون چند بار به طور محدود از مقروض بودن خزانه یا تورم بالا در زمان تحویل دولت سخن گفته است.
در همین زمینه بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد وضعیت تورمی در زمان تحویل دولت از سوی روحانی به رئیسی، وحشتناک‌تر از آنی بوده که تصور می‌شد.
تورم تاریخی
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
آخرین آمار نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
به گزارش ایرنا دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهمترین آنها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‌اند. مهمتر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس جمهوری به این موضوع است.
رصد روزانه قیمت‌ها در دولت سیزدهم
چندی پیش، آیت الله سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم‌درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
بالاترین تورم از زبان رئیسی
آیت‌الله رئیسی در سال گذشته زمانی که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت نیز با بیان این که حل مسئله تورم خواست مردم و همه دلسوزان است، گفت: امروز دنبال کنترل تورم هستیم و آمارها هم نشان می‌دهد که سیر نزولی تورم آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور بی‌نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.
وزیر اقتصاد نیز به موضوع کاهش تورم اشاره کرده و گفته است: چالش‌های بزرگ از جمله تورم بی‌سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم منتقل شد.
«سید احسان خاندوزی» اظهار داشت: دولت سیزدهم در شهریورماه در شرایطی شروع بکار کرد که ما در حال تجربه تورم بسیار بالا برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در ۷۰ سال اخیر، بی‌سابقه بود.
دولت رئیسی چگونه بالاترین تورم ۷۰ سال اخیر را پایین آورد؟
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند.تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است. زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند.
لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‌بینی کرده است: نخست در پیش گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
بیشترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دیگر است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق از ۱۰ تا ۳۰ درصد و به طور پلکانی خواهد بود. این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه فاصله پرداخت بالاترین و پایین‌ترین حقوق کمتر شود. این کار بیانگر تلاش برای عادلانه‌تر شدن حقوق و مزایای کارکنان است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‌ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است.در واقع، یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین خاطر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دولت می‌تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد و از این طریق نیز به روند نزولی تورم تداوم ببخشد.
درواقع نگاهی به نرخ تورم در زمان تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد دولت رئیسی بدشانس‌ترین دولت تاریخ است زیرا کشور را با بالاترین تورم از دولت قبل خود تحویل گرفته است.
حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون همواره از دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده که کشور را تورم شدید به دولت وی تحویل داده است.
روحانی بارها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.
او در جایی دیگر هم گفته بود: در آن شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم، شرایطی بود که تورم درمجموع ۴۰ درصد بود، بنابراین وضعیتی که این حد رکود و تورم با هم داشته باشد،در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌سابقه است.
مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدی‌نژاد در حالی بود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵.۱ درصد بود.
اما روحانی در سال ۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به ۵۷درصد رسیده بود، بالاترین رقم ۷۰ سال اخیر.
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶.۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹.۷درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴.۷درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد. اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵.۱درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده بود.
اما روحانی پس از هشت سال ریاست جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به رئیس‌جمهور جدید تحویل داد.
بنابراین دولت رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت روحانی است، روبرو بود. جمع کردن بازارهای رهاشده به حال خود، نقدینگی افسارگسیخته و تورم شتابان، کار سختی بود که دولت رئیسی تاکنون به خوبی برای حل آن برنامه‌ریزی کرده و نرخ تورم را به تدریج نزولی کرده است.