بررسی لایحه دو فوریتی ضد تورم، فردا در صحن علنی مجلس

گروه اقتصادی الف،   4010420114

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فردا در جلسه صحن علنی مجلس دو فوریت لایحه ضد تورمی دولت بررسی می شود، گفت: تصویب لایحه ضد تورمی دولت نقش زیادی در کاهش هزینه های تولید و تورم خواهد داشت.

به گزارش  روابط عمومی وزارت صمت، امید قالیباف با اشاره به بررسی دوفوریت لایحه اصلاح بندهایی از بودجه 1401، افزود: بر اساس این لایحه ضد تورمی، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت.

 قالیباف در تشریح جزئیات لایحه ضد تورمی دولت گفت: در بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده است که با توجه به تحولات بین المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و حذف معافیت های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شد؛ از این رو دولت با قید دو فوریت لایحه ای را جهت کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد (برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها ۱۰% است) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مشاور رسانه ای وزیر صمت با اشاره به دغدغه مندی مشترک دولت و مجلس در جهت اجرای سیاستهای حمایتی از فضای تولید و تجارت کشور خاطرنشان کرد: این لایحه ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ای دولت را کم می کند که با انتشار و فروش اوراق های مالی، تامین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت.

 وی با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر کالایی در سال ۱۴۰۰ به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولید کننده با احتساب ۱۰ درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی باید ۴۲۰ هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود ۶ برابر افزایش هزینه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی.

 قالیباف در پایان با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیئت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال جاری گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیکی(ETS) با ۵۰۰ هزارتومان ترخیص می شود.