به گزارش ایرنا، پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی در خرداد ماه و منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی، ایرنا در گزارشی ضمن پرداختن به این جزئیات، از سکوت معنادار همتی در قبال بهبود وضعیت شاخص‌های پولی و رویکرد دوگانه وی در قبال آمارها گزارش داد.
پس از این گزارش، رئیس بانک مرکزی دولت قبل با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز خبرگزاری رسمی دولت از کاهش ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد ماه با افتخار یاد کرده و از اینکه چرا من در خصوص این افتخار ادعایی چیزی نگفته و سکوت کرده ام گله کرده است! حالا که خودتان اصرار دارید می‌گویم: با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده اید. بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟ ضمناً؛ بازی با آمار مشکلی را حل نمی کند و ظرف چند ماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت بایستی عملاً در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به عینه رفاه خود را احساس کنند.»
این اظهارات بلافاصله در رسانه‌های همسو با دولت قبل منتشر و از آن با عباراتی همچون روشنگری، افشاگری و ... یاد شد. پس از این بود که بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی، به انتشار ادعاهای خلاف واقع و تحلیل‌های غلط همتی در آن روزنامه پاسخ داد. متن این جوابیه که امروز منتشر شده به شرح زیر است:
اتکای دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه خزانه
همانطور که بانک مرکزی پیشتر نکاتی را در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه کرده است، مجدداً لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه می‌باشد. بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیاردریال افزایش یافته بود. لذا، بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود (و براساس عملیاتی سازی حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری می‌باشد.
عدم برداشت از حساب شرکت‌های دولتی
در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب‌های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده است. بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان ۷۲۴.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۲ درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است‌که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۷ درصد) افزایش یافته است. لذا برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برداشتی از حساب شرکت‌های دولتی صورت نگرفته بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.
جبران تورم کالاها با اختصاص یارانه
در خصوص تاثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود- اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
لزوم عدم نگرش سیاسی در تحلیل‌های اقتصادی
در پایان انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کشور، کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از تسویه حساب‌های سیاسی پرهیز نمایند. بدیهی است ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست از سوی کارشناسان -که پیشتر دارای مسئولیت های اجرایی بوده اند- به مردم و رسانه‌ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی می‌شود.