به گزارش روابط عمومي مركز، هشتاد و هشتمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر مژگان خانلو ساوجبلاغي؛ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: دكتر حسين قربان زاده؛ معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي، دكتر مهدي حيدري؛ عضو هيات علمي دانشگاه خاتم، با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتدای نشست دكتر مژگان خانلو ساوجبلاغي؛ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: چرخش های تحول آفرین در عرصه خصوصی سازی به دلیل بازتاب های متعدد در اقتصاد کشور و شرایط ایجاد فرصت حضور مردم در اداره کشور بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: کاهش فعالیت های دولت در عرصه اقتصادی و توجه به بهروری بنگاه ها دو رکن خصوصی سازی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از خصوصی سازی در واقع بهینه سازی است لذا از سال 84 و 85 وظیفه واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی آغاز شده است و این مسیر طی شده باید یکبار دیگر مورد دقت قرار گیرد. توجه به تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی نیازمند اصلاح برخی از قوانین و دستور العمل هاست. 

دکتر خانلو افزود: در این مدت به یک فهم و دید درستی از بحث خصوصی سازی رسیدیم. در واقع خصوصی سازی یک ریل گذاری در اقتصاد کشور است که نیازمند همراهی تمام قوا در این بخش است. خصوصی سازی نباید به معنای رها سازی باشد بلکه باید به سمت واگذاری ها به بخش خصوصی توانمند حرکت کنیم. بهره وری و اصل رقابت پذیری می بایست مورد توجه باشد. در این بین سهم بخش خصوصی و تعاونی ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بار مالی و هزینه دولت را تا حد امکان کم کنیم.

وی در خصوص بار تکلیف بودجه 1401 به منابع حاصل از خصوصی سازی گفت: 371 همت تکالیف در نظر گرفته شده در قانون بودجه 1401 است. که البته این تکلیف با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر باید تلاش کنیم نگاه درآمدی از خصوصی سازی را تغییر دهیم. در موضوع واگذاری باید توجه زیادی شود. لذا استاندارد واحدی در خصوصی سازی رعایت نشده است و از سوی دیگر بخش خصوصی توانمند هم از لازمه های اساسی واگذاری ها است و در بحث نظارت ها نیز باید توجه خاصی می کردیم.

دکتر خانلو در خاتمه گفت: چرخش های تحول آفرین در بحث واگذاری ها می بایست مورد توجه باشد. واگذاری مالکیت و پس از آن واگذاری مدیریت به شرط مدیریت بهره ور. 

حتما باید رویکرد فعالانه نسبت به طرف های تحویل گیرنده داشته باشیم و سمت دیگر پذیرای ایده های بخش تعاونی و بخش خصوصی در بحث واگذاری ها باشیم.

دكتر مهدي حيدري؛ عضو هيات علمي دانشگاه خاتم به عنوان سخنران دوم گفت: یک بررسی داده محور با موضوع حاکمیت بنگاه ها در کشور انجام شده است که پرسش اساسی آن این است که بنگاه های بزرگ کشور در کنترل کیست؟ در ادبیات خصوصی سازی و با محوریت افزایش بهره وری کنترل شرکت ها از بحث مالکیت مهمتر است. 650 شرکت بورسی داریم که بیش از 6 هزار همت ارزش دارند و این ارزش بازار نسبت به اندازه اقتصاد ملی ما نسبت بزرگی را شامل می شود. 

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقیق به این شرکت ها در می یابیم حدود 80 درصد از کنترل ارزش بازار سهام ایران در اختیار حاکمیت به مفهوم عام کلمه، شامل دولت، صندوق های بازنشستگی و نهاد های حاکمیتی است. لذا در پاسخ به این پرسش که کنترل اقتصاد در دست کیست؟ باید بگوییم حاکمیت. همچنین بر اساس این داده ها دو سوم از تعداد شرکت های بورسی ما در اختیار حاکمیت است. 

وی افزود: ما وقتی به داده ها نگاه می کنیم بحث خصوصی سازی موفق نبوده است، نود درصد صنعت پتروشیمی در اختیار نهاد حاکمیت است. در بخش مخابرات تماماً در اختیار حاکمیت است در بخش خودرو 85 درصد سهم دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی در صنایع کوچک ایفای نقش می کنند. 

دکتر حیدری در تبیین چگونگی حرکت دولت در مسیر واگذاری ها خاطر نشان کرد: یک روند آهسته ای در انتقال کنترل شرکت ها از سال 90 به بعد اتفاق افتاده است. که در این بین صندوق های بازنشستگی سهم خود را حفظ کرده اند و تنها دولت قدری برای بخش خصوصی جا بازکرده است. 

مهدی حیدری با بیان اینکه وضعیت کنترل در خارج از بورس هم به مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصی سازی بهره وری است و ارتقای بهره وری. لذا انتقال مالکیت هدف اصلی نبوده بلکه باید به سمت تحقق بهره وری گام بر می داشتیم که در این خصوص عملکرد موفقی نداشتیم.

وی خاطر نشان کرد: مفهوم اهلیّت خریدار مهم است اما چرا اهلیت در بخش عمومی مطرح نمی شود؟ ما اگر راهی داشتیم که مالکیت در اختیار دولت باشد و مدیریت را به مردم بدهیم اتفاق خوبی رقم می خورد اما در کشور ما کاملا برعکس عمل کردیم. 

این مدرس دانشگاه در تبین دلایل بروز این مشکلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به عنوان یک ابزار سیاستگذاری بوده است. قیمت گذاری، اشتغال زایی و توسعه ی منطقه ای مورد انتظار از بنگاه ها بوده است که به عنوان مثال وقتی قیمت گذاری توسط دولت انجام شود باید توسط بنگاه های در اختیار اعمال شود لذا این بنگاه ها ابزاری برای سیاستگذاری بوده است. تضاد منافع در واگذاری ها نیز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوی دیگر منافع پیدا و پنهان زیادی در شرکت داری دولتی وجود دارد که بحث واگذاری را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی درخاتمه گفت: البته ترس از واگذاری بد به گونه ای که واگذاری شرایط موجود را از اینکه هست بدتر بکند، همواره وجود داشته است. لذا بر این باورم بخش خصوصی باید در چارچوب قانون گذاشته شود. واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قانون درست باید انجام شود و نباید از یاد برد که بحث انحلال شرکت ها مثل تغییر سلول های بدن انسان است البته در این بین باید به منابع انسانی موجود در این شرکت ها توجه ویژه ای شود. احترام به حقوق مالکیت و احترام معامله آزادانه دو اصل اساسی در خصوصی سازی است. 

در ادامه نشست دكتر حسين قربان زاده؛ معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان سخنران دوم ضمن بیان مثالی از مثنوی مولانا گفت: باید به سمت اجرا گام برداریم و از سخنرانی کردن و بیان هزارباره حرف های به ظاهر خوب دست برداریم. 

وی ضمن تشریح علت های اصلی عدم توفیق در خصوصی سازی بنگاه های دولتی ادامه داد: سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولین پیش می آید. رفتار مسئولین در این دو راهی یا مدل رفع تکلیف است یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه هاست که باید به تقاطع ها و محل نزاع ها توجه خاص شود . 

دکتر قربان زاداه افزود: متاسفانه تعصبات سازمانی و نگاه های بخشی، همه در بیان کلمات جذاب به کار می رود که البته همیشه این کلمات درست هستند. اما در واقه راهزن ذهن تصمیم گیر هستند.

این مقام مسئول با بیان اهمیت سود دهی بنگاه ها در چرخه اقتصاد خاطر نشان کرد: آیا در این کشور تولید در نسبت به اقدامات دیگر به صرفه است؟ باید به این سوال پاسخ داد که با هزاران مصیبت چرا باید کسی که سرمایه دارد بیاید در تولید سرمایه گذاری کند؟ لازم است بدانیم بخش خصوصی با جیب خود شوخی ندارد. لذا بر این باورم تا زمانی که قواعد و تنظیم گری تغییر نکند میل خریدار نیز تغییر نمی کند. 

وی ضمن بررسی چالش های اصلی بحث خصوصی سازی به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: باید نظارت بر عملکرد مجری با ابزار جدید به بهترین شکل اتفاق بیفتد لذا قیمت گذاری دستوری در بازار و مداخله زیاد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسی بوده است. متاسفانه در این بین توانمند سازی حاکمیت شرکتی را با مدل های مختلف خدشه دار کرده ایم.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: متاسفانه نظارت پس از واگذاری که ربات وار است، جدا کردن هر بخش از وزارتخانه ها با دشواری انجام می شود. در برخی از مواقع کارگران را تحریک می کنند برای اینکه فقط در مجمع شرکت نقش آفرینی کنند. حتی در برخی اوقات طرف مسئول قبلی از تحویل سرباز می زند. متاسفانه نگاه این است که بخش خصوصی را تا می توانیم با مشکل مواجه کنیم که ثابت کنیم واگذاری اشتباه بوده است. ناگهان 10 نماینده مجلس با هم تماس می گیرند که چنین و چنان. باید گفت دستگاه تخصصی نمی خواهد خصوصی سازی اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در خاتمه افزود: سیاستگذاری به معنای دقیق کلمه باید اصلاح شود. ما باید یکبار شرکت های که در صف واگذاری هستند از تاریکخانه خارج کنیم و برای بخش خصوص کاملا شفاف بیان کنیم که شرکت ها چه وضعیتی دارند. و عملکرد اجرایی در همراهی منافع هم باید مورد توجه باشد. این مدل ها باید تعارض ها را تا حدی از میان ببرد و مدیریت را بهره ور کند. لذا بر این باورم که عامل اصلی تعارض منافع است. ما تلاش می کنیم با مدل های جدید منفعت دو دستگاه را در نظر بگیریم. باید منافع را در نظر بگیریم تا موفقیت در واگذاری به دست بیاید. لذا بر این باوریم که باید همراهی لازم را در واگذاری ها ایجاد کنیم.

 لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و هشتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان چرخش هاي تحول آفرين در خصوصي سازي روز چهارشنبه ۲ شهريور ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر بود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.