به گزارش ایرنا، با گذشت یک سال از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره افزایش قیمتها موضع‌گیری می‌کنند، که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و آیت‌الله رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است.
با وجود آن که تورم دورقمی سال‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد آیت‌الله رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت.
آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید.
پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت.
اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷ درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر آیت‌الله رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اکنون با گذشت یک سال از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کاهشی شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم بالای ۳۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند. اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‌کنند.
منتقدان دولت به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا دولت آیت‌الله رئیسی مسبب تورم ۴۰ درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمی‌کنند.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، می‌توانست آثار تورمی بسیاری در پی داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۰ (استقرار دولت سیزدهم) که معادل ۴۵.۲ درصد بوده است، حدود ۶ واحد درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی نیز نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۶ واحد درصد کمتر از تورم پایان دولت روحانی است. این موفقیت در حالی به دست آمده که حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به تدریج خالی شد و از این پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد.
