یکی از چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی را در شرایط سختی قرار داده و هر نوع سیاست‌گزاری در این زمینه بدون نتیجه مانده، مسئله پوشش زنان است. در این مبحث مشاهده می‌کنیم که جامعه به شدت پولاریزه و آسیب‌پذیر شده است، زیرا تفاوت فاحشی میان قرائت‌های حوزه عمومی و رسمی وجود دارد که این معضل فرهنگی حل نشده، دو طرف را مجبور به وزن‌کشی در عرصه خیابان کرده، بطوریکه جامعه هم چنان در وضعیت انومیک و برزخ گونه‌ای به سر می‌برد.

مسئله اینجا است که حاکمیت دینی حجاب اسلامی را بعنوان یک امر نمادین و ارزشی تلقی کرده و عدم پایبندی به آن را بعنوان انحراف و یکی از مصادیق مجرمانه تعریف کرده است. از سوی دیگر زنان و دخترانی را داریم که پایبندی به حجاب را بعنوان یک تکلیف اجباری نمی‌پذیرند و معتقدند که حکومت بایستی مدیریت بر بدن و نوع پوشش زنان را بعنوان حق انتخاب شهروندی به رسمیت بشناسد. در واقع این دسته از زنان و دختران احساس می‌کنند میان ارزش‌های حاکم بر جامعه و ارزش‌های ثانوی و فردی حق انتخاب دارند اما این آزادی به شکل یک‌سویه از انان سلب شده است. چالشی که ما با آن روبرو هستیم از اینجا ناشی می‌شود که اگر حاکمیت بخواهد با آمریت و ابزار پلیسی، پوشش رسمی را بر زنان تحمیل کند آن وقت خواهیم دید که «جمهوریت» نظام به شدت خدشه دار خواهد شد زیرا جمهوریت و اسلامیت در کنار هم معنا دارد و نمی‌توان یکی را به نفع دیگری تعدیل و یا نادیده انگاشت.

حال بر عکس اگر مولفه‌های حجاب را به زور حذف کنیم، اسلامیت نظام دچار بحران خواهد شد لذا تنها گزینه‌ای که می‌توان جمهوری اسلامی را بدون هرگونه تفسیرهای پارادوکسیکال پابرجا نگه داشت، ازادی انتخاب است، در این چارچوب نظری کسی با اجبار و اکراه محجبه نمی‌شود و از سوی دیگر کسی حق ندارد حرمت حجاب را زیر سوال ببرد، لذا همه در انتخاب نمادها و مناسک مذهبی ازادند در واقع ما با نگاهی بینابینی که حقوق و آزادی‌های دو طرف محترم شناخته می‌شود می‌توانیم جمهوریت و اسلامیت را با هم آشتی بدهیم. دولت بایستی به این باور مشخص برسد که هیچ حکومتی نمی‌تواند صد درصد افراد جامعه را معتقد و ملتزم به رعایت ارزش‌های فرهنگی نماید. جمهوریت نظام بمعنای پذیرش یک جامعه متنوع و متکثر است. یادآور می‌گردد که اصل حاکمیت اکثریت و یا جمهور مردم؛ با حفظ حقوق اقلیت محدود شده است. این واقعیت شاید پارادوکسیکال بنظر برسد اما این اصول، ستون‌های دوگانه یک حاکمیت دموکراتیک را استوار نگه می‌دارند، حاکمیت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت یعنی نمی‌توان مطلوبیت‌های فرهنگی اکثریت را به گروه اقلیت تحمیل کرد.

بنظر می‌رسد دولت بایستی توازن متقاعد کننده‌ای بین «جمهوریت» و «اسلامیت» بر قرار کند و این توازن دموکراتیک موقعی حاصل می‌گردد که حذف وصف مجرمانه امور فرهنگی، در دستور کار قرار گیرد.

*عضو انجمن جامعه شناسی ایران