به گزارش تسنیم، صولت مرتضوی عصر امروز در حاشیه سفر به مشهدمقدس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس گزارش شورای عالی اشتغال، 670 هزار شغل در کشور طی هفت ماه امسال ایجاد شده اما گزارش‌های اولیه حاکی است که تعداد بیمه‌شدگان افزایش بیشتری دارد، با این حال اشتغال گزارش شده، به شیوه های مختلف راستی آزمایی شده و تقریبا 6 درصد انحراف قابل قبول است.
وی افزود: احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش بهره وری از جمله رسالت‌هایی است که دولت سیزدهم برای خود تعریف کرده است ما نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تثبیت اشتغال هستیم که این مهم در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و احیای بنگاه‌های بزرگی که تعطیل شده اند، دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد:بیش از 3هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبات دولت، بانک مرکزی و بانک های عامل در مصوبات سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است که پیشرفت خوبی ندارد.
آقای مرتضوی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی زمین برای تعهدات دولت در حوزه مسکن در سراسر کشور آماده شده است و بانک‌های عامل شروع به پرداخت تسهیلات کرده اند که امیدواریم با رونق ساخت و ساز، میزان اشتغال قابل توجهی محقق شود.
وی همچنین در کارگروه اشتغال استان که در سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهارداشت:با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد اشتغال در خراسان رضوی صورت گرفته است، آمار ارائه شده نشانگر آن است که میزان تحقق اشتغال در این استان کمتر از تعهد سالانه است.
وی افزود: نرخ بیکاری استان خراسان رضوی از میانگین کشوری کمتر است ولی توقع ما از این استان بالاتر است و مهمترین مشکل نیز، خروج منابع مالی از استان است که اگر این مشکل حل شود، خراسان رضوی هیچ مشکل دیگری ندارد و البته این موضوع هم ریشه تاریخی دارد لذا باید از ظرفیت کارآفرینانی که نیاز به تسهیلات ندارند به خوبی استفاده شود.
آقای مرتضوی عنوان‌کرد: با توجه به فروکش کردن بحران کرونا و افزایش ورود زائر به خراسان رضوی، می‌توان از این ظرفیت به خصوص در حوزه گردشگری سلامت بهره برد و امیدواریم در این راستا موضوع عقب ماندگی استان نسبت به تعهدش در زمینه ایجاد اشتغال جبران شود.
وی بیان کرد: برای تحقق این امر باید همچون دوران دفاع مقدس، که قرارگاه تشکیل می‌شد، قرارگاه اشتغال در استانها ایجاد و پیگیری شود که فرمانده آن نیز استاندار همان استان باشد و بانک‌های عامل و ادارات نیز باید در این خصوص و بر اساس تکلیف قانونی انجام وظیفه کنند.