به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۶ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود: از همان روزهای نخست قضایای اخیر مقامات قضایی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواستند تا عناصر اصلی اغتشاشات و آشوب‌ها را شناسایی، دستگیر و معرفی کنند؛ در این زمینه، توفیقات خوبی حاصل شد و این روند ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بر همین اساس بار دیگر تاکید می‌کنم عناصری که در قضایای اخیر مرتکب قتل و جرح دیگران شدند، با خود سلاح به همراه داشتند، اموال مردم را به آتش کشیدند، در نظم اجتماعی اختلال ایجاد کردند، مانع از کسب و کار مردم شدند، ترس ایجاد کردند و آرامش مردم را به هم زدند، هر چه زودتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
قاضی‌القضات همچنین ضمن اشاره به دستگیری و آغاز فرآیند محاکمه برخی عناصری که در جریان قضایای اخیر مرتکب قتل شدند، افزود: باید هر چه زودتر همه افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر مرتکب قتل شدند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
محسنی اژه‌ای مجدد به مقامات ذیربط قضایی تاکید کرد: همانطور که از روز اول گفتیم صف معترضان و افراد تحت‌تأثیر هیجانات از عناصر اصلی که دست به جنایت زده‌اند و دستور گرفته از دشمن هستند جدا است؛ بنابراین همکاران قضایی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببان اغتشاشات اخیر اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به معاون اول و دادستان کل کشور دستور داد تا روند تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر را به صورت روزانه پیگری کنند و همکاری‌های لازم را به مقامات ذیربط قضایی که مسئول تکمیل پرونده این عناصر هستند، داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای همه قضات و مقامات ذیربط قضایی، به تبیین و تشریح موادی از قانون مجازات اسلامی و به طور مشخص ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها پرداخت.
محسنی اژه‌ای در همین راستا توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد و گفت: در جریانات اخیر کسانی هستند که مشمول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن است فردی یک فعل مرتکب شده باشد که عناوین متعددی بر آن صدق کند؛ در اینجا هم قانون تکلیف را روشن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.
این موضوع روشن است که مستکبران عالم یعنی آمریکا، صهیونیست‌ها، انگلیس و برخی دیگر با همه توان و با یک سری اقدامات ترکیبی در راستای مقابله با نظام و ضربه زدن به امنیت کشور ما، اقدام می‌کنند و پشت قضایای اخیر هستند و در داخل نیز برخی وابستگان و نفوذی‌های آنها همان منویات را با همان نیت اجرا می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سخن افرادی که در داخل می‌گویند نباید همه این قضایای اخیر را به دشمن نسبت داد، اظهار داشت: حتماً اشکالاتی نیز وجود دارد که دشمن بخواهد از این اشکالات سوء استفاده کند و باید به این موضوعات رسیدگی جدی داشت اما تردید نداریم که دشمن همه اقدامات سخت و نرم و ترکیبی خود را در راستای تلاش برای متوقف کردن قطار پیشرفت انقلاب به کار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به خشم و عصبانیت دشمنان از حرکات مترقی و روبه جلویی که در بخش‌های مختلف کشور از جمله دولت و عدلیه صورت گرفته است، گفت: دشمن به زعم باطل خود این تصور را داشت که ما در دستگاه قضایی درجا می‌زنیم اما وقتی دید که مقامات و مسئولان و کارکنان قضایی با وجود حجم بالای کار و مشکلات موجود، مجاهدانه مشغول ارتقاء وضعیت و خدمت‌رسانی به مردم هستند، ناامید و مأیوس شد.
رئیس عدلیه به برخی از اقدامات دستگاه قضایی در مدت اخیر که موجبات یأس و خشم دشمنان را فراهم آورده اشاره کرد و به طور مشخص از «پیاده سازی مجدانه سند تحول و تعالی»؛ «تقویت و گسترش ارتباط هدفمند و نظام‌مند مسئولان قضایی با اقشار مختلف مردم»؛ «تقویت تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی در عین مبارزه با مفاسد»؛ «مقابله با تمامی مظاهر فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه»؛ «شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فساد و نقاط آسیب‌زا»؛ «اطلاع‌رسانی به‌روز و منسجم تر»؛ «کادرسازی با کمک نخبگان حوزه و دانشگاه»؛ «ارتقاء وضعیت زندان‌ها و بازاجتماعی کردن و اشتغال زندانیان»؛ «رفع ابهام از عدم استقلال قاضی و شفاف کردن رابطه قاضی و ضابطان عام و خاص»؛ «سرکشی و نظارت دائمی مقامات عدلیه بر مراکز و مراجع قضایی از جمله زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها»؛ «نظارت مستمر مقامات ذیربط قضایی به قرارهای صادره برای متهمین» و «گسترش اِعمال تأسیسات ارفاقی قانونی در قبال محکومان از جمله استفاده از پابند الکترونیکی» نام برد.
تلاش دشمن برای ضربه زدن به دولت
محسنی اژه‌ای به تلاش دشمن برای ضربه زدن به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: دشمن دید که دولت ما با وجود تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده در حال عبور از این پیچ است و در تلاش برای گسترش ارتباط با کشورهای همسایه و برخی کشورهای بزرگ دنیا و انعقاد قراردادها و پیمان‌های بلندمدت و استراتژیک با آنها است؛ این موارد برای دشمن قابل تحمل نیست؛ بنابراین جنگ ترکیبی خود را به کار بست و ناکام ماند.
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز دشمن که از جنگ ترکیبی خود نیز طرفی نبسته است در پی آن است تا با عملیات روانی، دروغ‌پراکنی و ایجاد سر و صدا، تمرکز و حواس ما را به حواشی معطوف کند و زمینه غافل شدن ما را از حرکت در مسیر پیشرفت فراهم آورد و اینگونه سبب انحراف شود؛ بنابراین مکلّف هستیم که ماهیت قضیه را برای همگان تبیین و مراقبت کنیم تا از حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی غافل نشویم و به واسطه سروصداهای دشمن ساخته حواسمان متوجه یک حاشیه جانبی نشود.
حاشیه‌سازی‌های دشمن ما را از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود غافل نکند
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید توجه کنیم که حاشیه‌سازی‌های دشمن ما را از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود غافل نکند؛ ما در قوه قضاییه باید با تمام توان و جدیت سند تحول و تعالی را عملیاتی و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
محسنی ازه ای تصریح کرد: به هیچ وجه نباید از مردم غافل شویم و باید ارتباط خود را با مردم تقویت کنیم و هر چه در توان داریم به مردم خدمت کنیم.
رئیس عدلیه افزود: امروز دشمن شکست بزرگی متحمل شده و درصدد کار ایذایی است و ممکن است این کار ایذایی دشمن ادامه داشته باشد بنابراین ما نیز باید تمام تمرکز خود را معطوف به اجرای صحیح قوانین، خدمت به مردم، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، کمک به امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به فرازی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب ناظر بر ضرورت ایفای درست مسئولیت از سوی هر مسئولی در هر جایگاهی، گفت: ما نباید از وظایف اصلی و قانونی خود غافل شویم و در عین حال باید به دشمن نیز توجه کنیم و حتماً در این شرایط نسبت به مبارزه جدی با کسانی که مانع پیشرفت هستند و به امنیت و اقتصاد و تولید کشور ضربه می‌زنند، اهتمام داشته باشیم.
برخورد قاطع با آشوبگران و مخلان امنیت کشور؛ خواسته مردم
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی که در روز سیزدهم آبان روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی خود در راهپیمایی‌های سراسر کشور غیرت دینی و ملی خود را به رخ جهانیان کشاندند، اظهارداشت: مردم عزیز ایران اسلامی با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز سیزدهم آبان، چند موضوع و مقوله را به برجستگی هر چه تمام به منصه ظهور رساندند که از جمله آنها می‌توان به پافشاری بر اقامه حق و عدل، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی، پیروی از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری، تنفر و انزجار قلبی از مستکبرین عالم و در رأس آنها آمریکا اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا که در راهپیمایی روز ۱۳ آبان در صفوف مردم حضور یافت و به صورت چهره به چهره هم با تعدادی از راهپیمایان گفت وگو کرد، افزود: مردم در جریان راهپیمایی‌های حماسی خود در سراسر کشور در روز سیزدهم آبان از همه نیروها و دستگاه‌های امنیتی خواستند تا با آشوبگران و مخلان امنیت کشور در میدان یک برخورد قاطع داشته باشند و هرچه زودتر عناصر و مسببین اصلی قضایای اخیر را شناسایی و دستگیر کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مردم ما در همه راهپیمایی‌های اخیر خود از جمله راهپیمایی روز سیزدهم آبان این درخواست جدی را از قوه قضاییه داشتند که با عناصر و مسببان اصلی جنایت‌های صورت گرفته برخورد قاطع و سریع داشته باشد و محاکمه و مجازات بازدارنده آنها را مطابق با قانون، اجرا کند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیشبرد مقوله جهاد تبیین در دستگاه قضایی و شنیدن نظرات و انتقادات و اعتراض گروه‌ها و دسته‌جات مردمی همچنین مسئولان و نخبگان، اظهارداشت: رویه ما در دستگاه قضایی آن است که چنانچه انتقاد یا گلایه یا سوالی از جانب هر فردی اعم از مسئول یا غیرمسئول مطرح می‌شود و عِنادی در فرد مورد اشاره وجود ندارد، ضمن شنیدن سخنان و نظرات آن فرد در راستای تبیین و تشریح مسائل حوزه کاری خود برای او اهتمام داشته باشیم و لازم است همه مسئولین قوه قضاییه در مورد این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند و اگر فردی پرسش و شبهه‌ای دارد در راستای رفع شبهه اقدام شود.
شناسایی پنج کانون جرم‌زا و چالشی در سازمان ثبت اسناد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به شناسایی پنج کانون جرم‌زا و چالشی از سوی این سازمان اظهار کرد: ظرف یک برنامه مدون یک ساله، همه فرآیندهای حاکم بر این کانون‌ها را مورد بازبینی و بازطراحی مجدد قرار خواهیم داد.
وی یکی از این کانون‌های جرم‌زا و چالشی را حوزه ثبت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، موضوع پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی از ابتدای سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و تا کنون چندین اقدام عملیاتی جهت اعمال محدودیت‌ها در این زمینه انجام شده است.
بابایی با اشاره به برخی اقدامات در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی گفت: «مدیریت، بازبینی و تعلیق شرکت‌های صوری از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری»، «جلوگیری از ارائه خدمات ثبتی و بانکی به صدها شرکت به علت عدم تطابق اطلاعات و کد پستی»، «رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی بیش از ۶۵۳ هزار شرکت و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات و جلوگیری از خدمات دولتی این دسته از اشخاص»، «رصد و شناسایی بیش از ۵۲۲ هزار شرکت غیرفعال» و «رصد هویتی اشخاص حقیقی و تطبیق اطلاعات سجلی از طریق ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت احوال»، بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین «الزام به تایید حسابدار رسمی برای ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری»، «الزام به انتخاب بازرسان در شرکت‌های مشمول از جمله شرکت‌های سهامی عام از میان جامعه حسابداران رسمی»، «جلوگیری الکترونیک از ثبت بیش از یک مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری»، «اِعمال محدودیت برای ثبت اشخاص ورشکسته به صورت برخط»، «ارسال اقدام مشکوک افراد کثیرالثبت و اطلاعات اشخاصی که در بیش از ۵ شرکت عضو هیئت مدیره هستند» و «انعقاد تفاهم‌نامه با دبیرخانه مناطق آزاد جهت رصد و شناسایی شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و اِعمال مدیریت واحد در این خصوص» از دیگر اقدامات سازمان ثبت در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود و امیدواریم که با تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش آمار جرایم ناشی از تاسیس و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی باشیم.
اجرای طرح خدمات جهادی قضایی
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای طرح خدمات جهادی قضایی این مرکز پرداخت و گفت: این طرح از تیر سال جاری و با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد و تاکنون بیش از هزار خدمت قضایی به مردم ۴۰ منطقه در استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که فاقد مرجع قضایی بودند، ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در طرح خدمات جهادی قضایی، هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری در ۳۵۰ نقطه فاقد مرجع قضایی و کمتر توسعه یافته کشور اجرا شود.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آذر در حال انجام است، گفت: ثبت‌نام این آزمون از طریق سازمان سنجش انجام می‌شود و شرایط عمومی و اختصاصی آن نیز به زودی اعلام خواهد شد.