صدويكمين نشست علمي-تخصصي با عنوان پيامدهـاي اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حاملهاي انـرژي (۲) بود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد این نشست با مديريت علمي، دكتر محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني، دكتر سياب مميپور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي، دكتر مرتضی زمانیان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همّت قليزاده؛ كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار گردید.
به گزارش الف در ابتدا دكتر محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مدیرعلمی نشست، ضمن تقدیر از برگزاری این گونه نشست های چالشی، بحث تبصره چهارده قانون بودجه را مهم دانست و خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود 80 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه هستند، فلذا باید به فکر منابع این بخش عظیم باشیم.
وی خاطر نشان کرد: کنترل مصرف انرژی از الزامات رشد هشت درصدی است. برای مثال اگر مصرف گاز را کنترل نکنیم احتمال تبدیل شدن کشور به وارد کننده گاز وجود دارد. ما قطعا امسال، تغییر قیمتی در حامل های انرژی نخواهیم داشت.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: در سازمان برنامه و بودجه هیچ فردی به فکر گران کردن انرژی نیست. بلکه معتقدیم باید کاری اساسی انجام دهیم تا مشکلات موجود را با مردم در میان بگذاریم. مصرف بالای انرژی، ناکارآمدی سیستم های انرژی، شرایط تورمی حاکم و صدمات قشر متوسط جامعه در یک دهه گذشته را از جمله این مشکلات دانست، فلذا از یکسو نمی خواهیم قیمت را افزایش دهیم و از سوی دیگر ادامه روند کنونی در مصرف انرژی به شدت آسیب زا است.
همّت قليزاده؛ كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان اولین سخنران این نشست گفت: زیر سیستم های حوزه انرژی دچار مشکل است.
وی ضمن اشاره به این موضوع که گذاره های اشتباهی در ذهن برخی سیاستگذاران و همچنین افکار عمومی وجود دارد گفت: این جمله که بخش انرژی کاملا دولتی است یا برای رفع کسری بودجه کشور باید انرژی جهش پیدا کند و همچنین انرژی در ایران مفت است گذاره های اشتباهی هستند. بنزین از آب ارزانتر است، این جملات به نظر بنده کاملا فریب رسانه ای است.
این کارشناس در تبیین مواضع خود گفت: هم اکنون معادل خوراک همه پالایشگاه ها انرژی تلف می شود، کمترین نرخ رشد انرژی در پساکرونا تجربه شده است. سبد محدود انرژی و عدم تمرکز در خط تولید، مشکل اصلی این حوزه است. فلذا معتقدم مصرف کننده نهایی مشکل ندارد بلکه مشکل در بخش میانی حوزه انرژی است.
قلی زاده مشکل اصلی را بازار انحصاری انرژی کشور دانست و راهکارهای خود را در اصلاح این روند این چنین توضیح داد: تبدیل نفت ملی به نفت دولتی یکی از پایه های اصلی ایجاد مشکلات و نقدینه خواهی از آفت های اصلی اقتصاد ایران است. کشور دچار یک بیماری هلندی داخلی شده است.
وی افزایش تورم را از نتایج قیمت انرژی دانست و افزود: متاسفانه به ازای هر یک درصد افزایش قیمت ارز، یک درصد سود توسط پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شناسایی می شود.
قلی زاده با تاکید بر صورت های مالی پالایشگاه ها گفت: از زمان واگذاری پالایشگاه ها تاکید زیاد این پالایشگاه ها به قیمت فوب خلیج فارس یک معضل اساسی است. لذا سهم نفت خام در قیمت تمام شده بنزین 92 درصد است. از این رو معتقدم هزینه اتلاف انرژی را نباید مصرف کننده نهایی بدهد.
این محقق حوزه انرژی خاطر نشان کرد: بازی خطرناک انرژی و ارز را یک خطر مهم برای اقتصاد کشور می دانم و افزایش تورم را نتیجه منطقی افزایش قیمت انرژی ارزیابی می کنم.
قلی زاده در بخش ارائه راهکارهای خود خاطر نشان کرد: ملی شدن شرکت های پالایش نیروگاهی و پتروشیمی، اصلاح ساختار اداری شرکت ملی نفت، اصلاح نظام بودجه بندی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش، اصلاح رابطه مالی نفت در یک فضای علمی – کارشناسی، تدوین قانون مورد نظر در اصل 45 قانون اساسی از جمله راهکارهایی است که به حل چالش های مطرح شده کمک شایانی خواهد کرد. حذف محاسبات یارانه پنهانی و حذف دلار در بودجه بندی برای جلوگیری از ورود به ابرتورم از جمله دیگر راهکار های پیشنهادی است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که ریشه تورم های سنگین کنونی چیست؟ گفت: تراز نامه های شرکت نفت، و محاسبه بر اساس قیمت فوب در کل صنعت نفت، عامل اصلی است و راه مقابله با این مساله را حذف مبادله دلاری در این عرصه می دانم.
دكتر سياب مميپور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي به عنوان سخنران دوم ضمن انتقاد از سخنان قلی زاده گفت: این نوع نگاه یک نگاه حسابداری است. اما در مباحث اقتصادی باید به فکر هزینه های غیر مشهود باشیم.
وی ضمن انتقاد از این گذاره که "مصرف انرژی در کشور ما بالا نیست" خاطر نشان کرد: اگر با همین منوال پیش برویم به جیره بندی انرژی می رسیم. این در حالی است که کشوری که تا این حد انرژی دارد چرا باید به سمت جیره بندی انرژی متمایل شود.
این استاد دانشگاه با تبیین شرایط تورمی کنونی گفت: در شرایطی که قیمت را در انرژی ثابت نگاه داشته اید و در جای دیگر قیمت ها رو به افزایش است، به صورت طبیعی مصرف انرژی رو به افزایش می رود و در بلند مدت تولید انرژی از مصرف آن عقب خواهد ماند.
وی در پایان سخنان خود ضمن بیان اینکه قیمت های نسبی بزرگترین ارتش قدرمند جهان است افزود: ادامه روند کنونی در حوزه انرژی، بدون شک غیر ممکن است و این وضعیت نیازمند اصلاح است.
دكتر مرتضی زمانیان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان سخنران سوم این نشست، در پاسخ به چگونگی قیمت گذاری قیمت سوخت خاطر نشان کرد: همه بر مساله کنونی در تعیین قیمت سوخت تاکید دارند، اما در خصوص ارائه راهکار هنوز به نقطه مشترک نرسیده ایم.
وی ضمن انتقاد از مدل قیمت گذاری مستقیم در خصوص انرژی خاطر نشان کرد: این مدل از اساس اشتباه است. همچنین قیمت گذاری هزینه محور نیز یک مسیر اشتباه است، و از منطق کافی برخوردار نیست. اساسا جایی که از منابع طبیعی استفاده می شود نمی توان هزینه تمام شده را به درستی تخمین زد.
وی در خصوص الگوی سوم تخمین قیمت انرژی در کشور، به تاثیر پذیری از قیمت فوب اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این مدل قیمت گذاری نیز از اساس اشتباه است چون نمی توان قیمت را از جایی کپی کرد و در تخمین قیمت سوخت مورد استفاده قرار داد.
این استاد دانشگاه قیمت گذاری بر اساس توانمندی قیمت های نسبی و قدرت خرید را نیز به عنوان الگوی چهارم در قیمت گذاری انرژی، دچار اشکال دانست و افزود: این منطق در قیمت گذاری کالاهای اساسی نظیر دارو نیز مورد استفاده واقع شد که متاسفانه این حوزه را با چالش های جدی مواجه ساخت.
وی در خصوص راهکار مورد نظر خود گفت: قیمت سوخت باید در بازار انرژی داخلی بر اساس قیمت ریالی مثل بورس انرژی تعیین شود و تمام ملاحظات دولت به عنوان تنظیم گر، در این بازار اعمال شود. لذا قیمت گذاری یک ابزار تنظیمی است نه یک ابزار رفاهی. از این رو پیشنهاد می شود قیمت گذاری باید در بورس ریالی و تحت نظر دولت باشد.
دکتر زمانیان ضمن بیان تجربه طرح پایلوت قیمت گذاری سوخت در کیش گفت: ما به این نقطه رسیدیم که تعیین قیمت بنزین یک مسئله کاملا اجتماعی است. مسئله مردم در ایران افزایش قیمت سوخت نیست، مسئله مردم این است که چه کسی بنزین را گران می کند. در واقع مردم با گران کردن بنزین توسط دولت مشکل دارند. و نکته دوم شوک هایی است که در قبال این اتفاق پدید می آید.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده و نظر سنجی های صورت گرفته تصریح کرد، اگر بازار مبادله بنزین به خودم مردم واگذار شود و مردم بتوانند خوشان در تعیین قیمت بنزین تاثیر گذار باشند، با دیدی واقع بینانه تر با مساله تعیین قیمت سوخت مواجه خواهند شد.
زمانیان در ادامه تشریح تجربه کیش در خصوص سهمیه بندی و تعیین قیمت بنزین خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده معتقدیم قیمت ها در حال حاضر باید ثابت بماند. ما بر این باوریم چگونه بیان کردن، چگونه حرکت کردن و ملاحظات اجتماعی باید همواره مدنظر قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، در پایان خاطر نشان کرد: برای حل مسئله معیشت باید به سمت تولید و رشد اقتصادی گام برداشت و این موضوع حداقل سه سال طول می کشد. دولت، قبل از هر اقدامی باید با مردم گفت و گو کند که در دوگانه دولت مردم باید به سمت مردمی سازی حرکت کنیم.