به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بازی های تیم ملی را در رقابت های جام جهانی دیدید، بیان کرد: فرصت کم پیدا کردم اما مسابقات ایران را با حساسیت نگاه کردم، اما به طور کلی من خیلی فوتبالی نیستم. یکی از دغدغه های ما در مجلس مسائل اقتصادی و فرهنگی بوده است. قبل از ورود به مجلس نیز دغدغه ها اقتصادی مورد توجه مردم بود. ما بحث مالیات را در مجلس دنبال کردیم. عدالت مالیاتی مهم است. کسانی هستند که چندهزار میلیارد عملیات مالی دارند اما هیچ رد پایی از آنها در پرداخت مالیات نمی بینیم. مالیات بر سفته بازی مانند ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید عمل می کنند مجلس دنبال می کند. عدالت مالیاتی برای ما مهم است. دولت هم توان خوبی در این حوزه گذاشت. هم درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و هم هدفمند مالیات گرفته می شود. همه مودیان مکلف شدند در سامانه ثبت نام کنند. وقتی کار سامانه محور می شود این فرصت را فراهم می کند افرادی که درآمد بیشتری دارند یا در بخش تولید نبوده و سوداگری می کنند مالیات بیشتری دهند اما آن هایی که در تولید هستند به خصوص مودیان خرده پاها مالیات با نرخ صفر دهند. شاید چند میلیون نفر معافیت مالیاتی پیدا کنند و چند صدهزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کم ترین مالیات را پرداختند مجبور به پرداخت مالیات شوند.
اگر مصوبه مجلس اجرا و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد مردم کمتر در تنگنا بودند
وی در ادامه اظهار کرد: ما در اقلام اساسی و مواد اولیه یا داروها معافیت مالیاتی دادیم تا جامعه را به اولویت تولید سوق دهیم و افرادی که به صورت سوداگری می خواهند منفعت را ببرند دستشان را کوتاه و با سامانه محوری مالیات را از آنها بگیریم. در سال اول مجلس ما تاکید کردیم سیستم مالیات باید متحول شود. یکی از وعده های ما مالیات بر خانه خالی بود که در مجلس تصویب و ابلاغ شد. بخشی از آن اجرا شده است اما در حوزه جمع آوری داده ها باید تمرکز بیشتری شود. ما نسبت به سیاست های جبرانی که انجام می دهیم نسبت به تورم آنطور که باید قدرت خرید مردم را بالا می بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود. در مجلس این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ ها را در کالاهای اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند. اگر آنچه که در مجلس تصویب شده بود اجرا می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می شد امروز مردم کمتر در تنگنا بودند. در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تلاش است سبد کالا را ارائه کند. مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند. بنده فکر می کنم ارائه سبد کالا برای مردم بهتر باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه در قانون تصویب شد این بود که سامانه ارزی داشته باشیم. باید با سبد کالا معیشت مردم را تامین می کردیم که اجرا نشد. به نظر مجلس در بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ که به همه نهاده ها می دادیم این وسط ریخت و ریز زیادی بود. از نطر بنده چون جراحی اقتصادی ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم این نقص را برطرف کنیم. دغدغه دولت و مجلس معیشت مردم است. دولت بستر فنی سبدکالا را فراهم کرده است. ما باید قدرت خرید مردم را به ویژه در کالای اساسی حفظ کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یک نظارت سختگیرانه ای برای رایگان شدن قبوض مختلف برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد انجام نمی دهد، بیان کرد: اکنون مشترکانی که مصرف آنها در حد استاندارد یا کمتر از آن بوده قبوضشان رایگان است و مشکلی در این حوزه نداریم. از طرف دیگر در حوزه سلامت کار بزرگی انجام شد. هر سه دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه شدند. حدود ۶ میلیون نفر در ظرف سه ماه بیمه شدند. قطع مشترکان پرمصرف نیز در برخی حوزه ها اجرا شده و در برخی موارد دیگر قیمت تمام شده آنها با قیمت بیشتری است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم و روان بودن شاخص های اقتصاد و رشد اقتصاد تسهیل گری و ارائه تسهیلات در بخش مربوط به رفع موانع اشتغال است؛ مثلا در بحث نانوایی ها آردی که صرف تولید نان می شود بدون هیچ محدودیتی حداکثر ۹ میلیون تن است؛ به ۱۰ میلیون تن نمی رسد. ولی امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است. یعنی ۴ میلیون تن هزینه ای می دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. این به کجا می رود؟
رئیس مجلس با اشاره به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: با تصویب این قانون جلوی امضاهای طلایی و سوء استفاده‌هایی که در حوزه‌های مختلف اعم از نانوایی‌ها و آرد آزاد و دارو و سرمایه‌گذاری اشتغال گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که کلیه مجوزها برای حوزه اشتغال یا تأیید محور باشند یا ثبت محور و مردم برای مجوز های ثبت محور سه روزه و برای مجوزهای تأیید محور حداکثر سه ماهه نتیجه‌ی درخواست مجوز خود را دریافت کند؛ این موضوع توانسته فرصت عادلانه استفاده از فرصت‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: اجرای این قانون مرتبا از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته و تا کنون نیز دو مرتبه در صحن جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌ایم.
قالیباف همچنین در پاسخ به این پرسش که چه میزان وعده تامین مالی پروژه‌های بزرگ ازطریق بورس محقق شده است؟ عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری انواع سرمایه گذاری وجود دارد؛ از جمله سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه و بانکها که رویکرد صحیحی است؛ این که بانکها بیشتر در نقدینگی در گردش صنایع کمک حال باشند اما چون به خاطر تحریم‌ها در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی را که باید را جذب کنیم قاعدتاً باید بر بازار سرمایه و بانکها تکیه داشته باشیم؛ البته الان بخشی از سرمایه شرکتهای دولتی که عمدتا در بورس هستند، برای پروژه‌های مهم در حوزه‌های زیرساخت و جاده‌ای و ریلی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌شود.
رئیس مجلس همچنین درباره وضعیت مسکن در کشور و اقدامات قوه مقننه در این زمینه گفت: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیدیم و حرف هایی مطرح شده است؛ خواهش من این است که دوستان متن دقیق قانون جهش تولید مسکن را بخوانند؛ در این قانون همه جوانب مسکن بررسی شده است و مشخص شده که نیازمندی مسکن ما چقدر است. ما در دهه ۹۰ آنطور که در تولید مسکن باید، رشد نکردیم و یک عقب‌ماندگی در این حوزه به وجود آمد؛ از سوی دیگر بخشی از مسکنی که از سوی بهش خصوصی و بانکهای خصوصی ساخته شده بود اما این خانه‌های خالی بود؛ علت تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین موضوع بود.
قالیباف ادامه داد: موضوعی که امروز باید به آن بپردازیم بحث اجاره است؛ امروز مشاهده می‌کنیم که معضل مسکن مردم در مقایسه با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن شدن است و بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود.
در قانون مجلس دولت را مسئول ساخت مسکن نکردیم
وی افزود: آنچه که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم؛ در مسکن مهر دولت مسئول بود اما در قانون مجلس دولت تولی گری مسکن را بر عهده دارد؛ بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن زمین است و یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است؛ ما دولت را مکلف کردیم که زمین را با شرایطی که در قانون قید شده، در اختیار بگذارد.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس دقیق نوشته شده است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید در سامانه، اموال و دارایی های دولت اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند مشمول مجازات می‌شوند. در صندوق ملی مسکن پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش مسکن انجام شده است. موضوع زمین و همچنین مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان پیش‌بینی شده است.
قالیباف با بیان اینکه ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند، ادامه داد: این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.
همه بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند
افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند
در سال پنجم حتما باید ۴ میلیون مسکن ساخته شده باشد
قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: همه بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت ها زیادی ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند. ما چندین جلسه در هیات رییسه و در خود کمیسیون عمران برای نظارت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کردیم. مجلس حتما این قانون را جدی تر پیگیری می کند. در این قانون ذکر شده ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا ما عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون ساخته نشود اما در سال پنجم حتما باید ۴ میلیون ساخته شده باشد.
رئیس مجلس تاکید کرد: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت هم با جدیت این موضوع را دنبال می کند. این قانون از بعد کارشناسی امکان اجرا دارد و باید با جدیت بیشتر دنبال شود. کسانی که زمین ها و املاک دولت را تخصیص نمی دهند باید با آنها برخورد شود. در قانون نیز دیده شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در این قانون نحوه ساخت مسکن و نطام مهندسی آن دیده شده تا واحدها استاندارد ساخته شود. یکی از فرصت هایی که اتفاق افتاده شاهد جهش تولید شرکت ها دانش بنیان هستیم. خود شرکت های دانش بنیان با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی فعال شده اند. در همه دنیا مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه دنبال می شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز حائز اهمیت است.اجرای دقیق این سه تا در برنامه هفتم ثبات را در همه بخش های کشور به ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: در ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس در پایان سالی که برنامه توسعه به پایان می رسد در ۱۵ خرداد باید دولت برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارایه دهد. ماده ۱۸۲ هم دولت را مکلف می کند بودجه سالانه را ۱۵ آذر هرسال بر اساس برنامه پنج ساله به مجلس ارائه کند. بودجه شرکت ها هم باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵ آبان به مجلس ارائه کند. قانون روشن است و وظایف دولت و مجلس هم‌روشن است. اما چون برنامه ششم یکسال تمدید شد و سیاست ها کلان مقداری با تاخیر ابلاغ شد دولت نرسید برنامه هفتم را تا پایان خرداد به مجلس ارائه کند. اکنون بودجه و برنامه با یکدیگر هم زمان شده است. حتما باید هم مجلس و دولت باهم همکاری کنند تا برنامه به تصویب برسد. دولت اکنون هم بودجه و هم برنامه را پیش می برد. بنده فکر می کنم ما برنامه هفتم و بودجه را باهم در مجلس پیگیری کنیم. طبیعتا مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می کند. حالا اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود اما همه تلاش دولت و مجلس این است این اتفاق نیفتد.
وی در ادامه با اشاره به میزان تحقق وعده نظارت برخط بر بودجه، بیان کرد: یکی از فعالیت هایی که انجام شد این بود که گزارش های تفریغ بودجه به صورت فصلی از دیوان محاسبات به مجلس آمد. کمیسیون های مربوطه و معاونت نظارت مجلس هم این را پیگیری کرد. نمونه این نظارت ها را در تبصره ۱۸ دیدید. اخیرا نیز نظارت مجلس بر بودجه را در بحث یک درصد ارزش افزوده مربوط به حوزه درمان و بحث مربوط به بهداشت دیدید. مجلس نظارت خود را بر بودجه انجام داد، اما یک کار اساسی در بحث نرم افزار مربوط به بودجه و سامانه مربوط به بودجه باید انجام شود. زمانی که بنده به مجلس آمدم دیدم عمدتا جداول بودجه را خود سازمان برنامه می بندد. در سالی که گذشت جداول بودجه را ما بستیم، اما هنوز سیستم برنامه و نرم افزار آن در اختیار سازمان برنامه هست، اما برای هم برنامه هفتم و هم بودجه سال آینده هم نرم افزار کار را و هم برخط بودن را با سازمان برنامه و بودجه و هم دو مرحله ای کردن بودجه را که جداول را در یک نوبت و منابع و مصارف و احکام را در نوبت دیگر ارائه شود، دنبال می کنیم.
حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان اموال مازاد دولت
قالیباف در ادامه با اشاره به میزان تحقق وعده کاهش هزینه های غیرضرور و مولدسازی دارایی های دولت، بیان کرد: ما در رابطه با دارایی ها گام جدی برداشتیم. این بحث هم در مجلس و هم در شورای عالی اقتصادی دنبال شد. در جلسه سران تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. یک هیئت هفت نفره در حقیقت به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد این مسئولیت را بر عهده گرفتند. این مولدسازی دارایی های غیر مولد از پروژه های نیمه تمام گرفته تا دارایی های در کنار افتاده دنبال می شود. اینها مکلف هستند طبق آیین نامه ای که پیش بینی شده و در حال نهایی شدن است ۵۰ درصد منابع حاصله را به خزانه بریزند و ۵۰ درصد آن طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه شود. البته قید شده اگر این اموال متعلق به حوزه مسکن است اولویت با مسکن است. عدد و ارقام در خصوص میزان اموال مازاد دولت زیاد است. طبق شنیده ها حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان دارایی هایی است که باید از بخش های مختلف جمع و جور شود.
وی در پاسخ به اینکه بودجه چقدر غیر نفتی شده است؟ اظهار کرد: در این زمینه ابتدا باید ببینیم که درآمدهای مالیاتی گمرکی و مواد سازی چقدر بالا رفته است؛ در این زمینه نسبت به دو سال قبل حدود سه برابر افزایش درآمد داشته ایم و معتقدم که می توانیم در برنامه هفتم هزینه‌های جاری کشور را از همین سه بخش تامین کنیم.
مهم این است که درآمدهای نفتی را تبدیل به ثروت کنیم
رئیس مجلس عنوان کرد: نفت‌مان را به‌خاطر مسائل تحریم طبیعتاً نسبت به قبل با محدودیت بیشتری می‌فروشیم و دستمان در این بخش باز نیست البته الان وضعمان نسبت به قبل خیلی بهتر است. آنچه که مهم است این است که درآمدهای نفتی را تبدیل به ثروت کنیم و برای هزینه‌های جاری صرف نکنیم. یکی از موضوعات جدی مجلس این است که کوچک سازی دولت را به گونه‌ای انجام دهیم که با درآمدهای جاری بتوانیم هزینه های جاری را تامین کنید.
قالیباف در ادامه درباره همکاری با کشورهای خارجی گفت: درباره همکاری با همسایگان و تجارت با آنها با رشد خوبی مواجه هستیم؛ درحال عضویت دائم در اوراسیا هستم و همچنین موضوع شانگهای و قرارداد بیست و پنج ساله با روسیه را داریم و در این حوزه توانسته‌ایم ارتباطات خود را توسعه دهیم ولی همچنان باید تلاش کنیم که از این ظرفیت استفاده بسیاری کنیم. الان درآمدهای ارزی غیر نفتی ما از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
موضوع شفافیت به طور کامل با رای نمایندگان به تصویب رسیده است
وی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع شفافیت در مجلس اظهار کرد: شفافیت از موضوعاتی بوده که از روز اول در مجلس در حال پیگیری است و تنها طرحی است که من به عنوان نفر اول آن را امضا کرده‌ام. علت اینکه طرح شفافیت در مرحله نخست در مجلس رای نیاورد این بود که بر اساس آیین نامه داخلی این طرح که تغییر در آیین نامه بود باید دو سوم آرای نمایندگان را کسب می کرد و تنها با چند اختلاف به این رای نرسید. به همین دلیل طرح دیگری را که مغایر با آیین‌نامه مجلس نبود ارائه شد و به تصویب نمایندگان رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شده منتهی یکی دو موضوع از آن باقی مانده که در مجمع باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. امروز موضوع شفافیت به طور کامل با رای نمایندگان به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس همچنین درباره طرح مطالبی بر اینکه نمایندگان مجلس از خدمات درمانی و امکانات خاصی برخوردار هستند تاکید کرد: متاسفانه برخی حرف ها، دروغ پردازی ها، برداشت های متفاوت و دخل و تصرف ها در صحبت ها انجام می شود؛ در این زمینه گفته شد که مجلس بیمارستان خاصی دارد؛ آقای پزشکیان خودشان این حرف را تکذیب کرد و اصلا این حرف در صحبت های ایشان وجود نداشته است. اولا بیمارستانی وجود ندارد و من می خواهم اگر کسی در این خصوص اطلاعی دارد به ما بگوید.
قالیباف ادامه داد: مباحثی درباره بیانیه‌ای منتسب به نمایندگان از سوی امپراتوری دروغ پردازی که غرب راه اندازی کرده است مطرح شد که آخر به اسامی ذیل آن نگاه کنید؛ برخی از این اسامی دیگر نماینده مجلس نیستند؛ در این بیانیه نوشته شده بود که مجلس رای داد تا معترضان اعدام شوند؛ آیا در قانون، مجلس مسئول رای دادن به حکم اعدام است؟ نخست وزیر کانادا نیز در این باره اقداماتی انجام داد؛ این درحالی است که بیانیه با رای تفاوت ماهوی دارد. در بیانیه نمایندگان مجلس بر لزوم تفکیک بین معترضان و اغتشاش گران تاکید شده است و در هیچ کجای آن حرف از اعدام نیست؛ حتی درباره اغتشاشگران نیز آنچه که مطرح شده این است که آنهایی که قتل انجام دادند قصاص شوند.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو تاکید کرد: مجلس برنامه‌های خود را در مسیر تحول اقتصادی طی کرده است.
باید بتوانیم خدمات رفاهی و عمومی عملکرد صحیحی داشته باشیم
رئیس مجلس همچنین درباره ایده حکمرانی خود اظهار کرد: وقتی که به روند اداری کشور نگاه می‌کنیم، حتماً مشکلاتی را مشاهده می کنیم. اعتقاد داریم جمهوری اسلامی باید در حوزه اجرایی و شیوه حکمرانی خود به گونه ای عمل کند که بتوانیم در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات رفاهی و عمومی عملکرد صحیحی داشته باشیم؛ آیا ما نباید در این حوزه‌ها با کشورهای دیگر رقابت کنیم و الگوی کشورهای دیگر باشیم؟ در حقیقت وقتی حرف از یک حکمرانی (نو) می‌زنیم یعنی تغییر جدی در شیوه‌ی اداره کشور.
جلوی رانت را گرفتیم
قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه خودرو اظهار کرد: درباره خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردیم که جلوی رانت را گرفتیم. واردات خودرو نیز حل و فصل شد.
وی همچنین درباره وضعیت بازار ارز تاکید کرد: در حوزه ارز نیز باید از رفتارها و تجربیات ناموفق گذشته استفاده کنیم و بر تثبیت قیمت اسمی ارز اصرار کنیم؛ در مجلس گفته‌ایم که کار باید در سامانه انجام شود و در این سامانه نیز قیمت ارز باید با قیمت ۲ درصد زیر قیمت بازار باشد. چرا باید شاهد چند نرخی در ارز باشیم؟
مصوبات مجلس در زمینه ارز و خودرو را تا اجرایی شدن دنبال می کنیم
کاهش ارزش پول ملی ما است که در بازار ارز نوسان ایجاد می کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در خصوص افزایش قیمت ارز و خودرو ورودی جدی داشته است یا خیر، بیان کرد: ما این موضوع را یکشنبه آینده در دستور کار داریم. هم رئیس بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد به مجلس خواهند آمد و ما آنچه در مجلس تصویب شده است را دنبال می کنیم تا اجرایی شود، اما اگر ما می خواهیم قیمت ارز را کنترل کنیم باید به حکمرانی در ریال توجه داشته باشیم. باید به نقدینگی توجه کنیم. این کاهش ارزش پول ملی ما است که در بازار ارز نوسان ایجاد می کند. پس با یک دقت بیشتری باید موضوع را دنبال کنیم. واقعیت این است که امروز تغییر نرخ ارز در زندگی مردم اثر می گذارد و باید آن را اصلاح کنیم.
آلودگی هوا ناشی از وسایل محرکه در شهر است
به جای ۹ میلیون ۳ میلیون مسافر با مترو جابجا می کنیم؛ واگن نداریم
قالیباف در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات بر زمین مانده برای کنترل معضل آلودگی هوا، بیان کرد: بنده قریب بیست و اندی سال است که با موضوع آلودگی هوا سر و کار داشتم و آن را خوب می شناسم. بارها در صدا و سیما در خصوص الودگی هوا صحبت کردم. یک زمانی اختلاف بر سر این بود که منابع آلودگی هوا کجاست. بنده به طور روشن در دوره ای که در شهرداری تهران بودم اعلام کردم که آلودگی هوا ناشی از وسایل محرکه ای است که در شهر هستند و ۸۱ درصد آلودگی ما ناشی از آنها هستند. این آلودگی را ماشین هایی ایجاد می کنند که دوره بهره وری آنها تمام شده و باید اسقاط شوند. بخشی از آنها دولتی بوده و بخشی از آنها غیردولتی هستند. چرا باید هم انرژی را هدر دهیم و هم آلودگی هوا را تشدید کنیم؟ امروز در تهران حدود ۲۰۰ کیلومتر مترو داریم که این ظرفیت را فراهم می کند. در هر دو دقیقه یک قطار از ایستگاه ما عبور کند؛ یعنی روزی ۹ میلیون مسافر می توانیم از طریق مترو جابه جا کنیم. در حالی که امروز کمتر از ۳ میلیون مسافر از طریق مترو جابه جا می کنیم! همه چیز داریم اما واگن نداریم! از قضا قانون هم داریم که از محل صرفه جدیی چگونه زیرساخت ها حمل و نقل عمومی را ارتقا دهیم. ما به این مسائل باید به طور جدی توجه کنیم. در حوزه خودرو نیز ما اخیرا در خصوص کامیون ها مصوبه ای داشتیم تا در گمرک ها آزاد شده و وارد شوند. یکی از امتیازات بزرگ امروز کشور در شرایط امروز موقعیت حمل و نقل است. حمل و نقل ریلی و جاده ای ما می تواند سالانه چند میلیارد دلار مستقیم درآمد ترانزیتی برای کشور داشته باشد، اما توجه نمی کنیم. بنده معتقدم ظرفیت کشور در منابع انسانی و مادی واقعت خوب است. امیدوارم در این مجلس و دولت با نگاه مسئله محوری برنامه هفتم را دنبال کنیم. تکرار برنامه های غلط گذشته را انجام ندهیم. اگر با نگاه مسئله محوری برنامه هفتم را دنبال کنیم و به پیشران های کشور توجه کنیم می توانیم نابسامانی ها را به سامان برسانیم.