مجید مشعلچی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون معطل مانده‌ای در کشور تحت عنوان قانون نسخه پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد، اظهار کرد: این که قانون مقدمه حذف کاغذ و سلامت الکترونیک است در دولت سیزدهم با محوریت وزارت بهداشت با جدیت پیگیری شد و قرار بود سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند تا فرایند نسخه‌نویسی کاغذی حذف شود.
وی ادامه داد: در قانون مذکور وزارت بهداشت تولیت اصلی را دارد و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین مراکز درمانی هم کمک کننده وزارت بهداشت هستند. مسیر چرخش اطلاعات به این صورت تدوین شده است که زمانی که بیمار به یکی از حدود ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های مختلف مراجعه می‌کند، هیچ کاغذی بین بیمار و مرکز درمانی رد و بدل نشود و اطلاعات درمانی فرد در سامانه‌ای بارگذاری شود. پس از آن این سامانه‌ها از طریق نرم‌افزارهای مراکز درمانی به سامانه سپاس در وزارت بهداشت متصل می‌شود و اطلاعات از طریق درگاه دیتاس که وزرات بهداشت ایجاد کرده است، به سمت شرکت‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی منتقل می‌شود.
سخنگوی بیمه مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مذکور در صنعت بیمه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد، گفت: پس از انجام بررسی‌ها مبلغ مشخص شده یا به حساب مراکز درمانی واریز می‌شود یا به حساب بیمار؛ پس از آنکه پرداختی صورت گرفت نتیجه پرونده را از طریق درگاه دیتاس به سامانه سپاس منتقل می‌شود.
مشعلچی در ادامه در مورد چالش‌های اجرای فرایند مذکور توضیح داد: یک چالش این است که مراکز درمانی متصل به سامانه سپاس محدود هستند، یعنی به جای ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد فقط ۸۰۰ مرکز درمانی (عمدتاً دولتی) به سامانه متصل هستند که باعث می‌شود تعداد اطلاعات منتقل شده بسیار کم باشد. از طرف دیگر ۶۰ درصد اطلاعات به بیمه‌گرهای تکمیلی مرتبط هستند و ۴۰ درصد دیگر به سایر بیمه‌ها مثل بانک‌ها و غیره مرتبط است، اما به اشتباه وارد سامانه بیمه‌گرهای تکمیلی می‌شود. از ۶۰ درصد مرتبط هم فقط ۴۰ درصد قابل ارزیابی است. زیرا آیتم‌های بیمه تکمیلی بسیار متنوع است اما مواردی که وزارت بهداشت در سامانه تعریف کرده است قابلیت آنالیز را برای بیمه‌گر تکمیلی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوعات باید گفت سامانه در حال حاضر آمادگی تبادل اطلاعات را ندارد، به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی برای پرداخت سهم مراکز درمانی و فرد بیمه شده تقاضای کاغذ می‌کنند.
سخنگوی بیمه مرکزی از برگزاری جلسات متعدد بین این سازمان و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: هفته‌ای یک تا دو جلسه بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برای رفع نقص‌ها در هر دو طرف برگزار می‌شود. وزارت بهداشت هم به صورت دقیق در جریان موضوعات قرار دارد و این نقص‌ها باید با همکاری دو طرف برطرف شود تا نسخه کاغذی از فرایند درمانی کشور حذف شود.
وی به این سوال که پیش‌بینی می‌شود حذف نسخه کاغذی چه زمانی رخ دهد، پاسخ داد: مسیر تستی این کار فراهم شده است، یعنی اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از یک سال به سمت بیمه‌های تکمیلی آمده است. حدود پنج شرکت بیمه تکمیلی هم اطلاعات را بررسی کرده و منتقل کرده‌اند، اما باید فرایند طوری باشد که تعداد شرکت‌ها افزایش یابد و وزارت بهداشت هم زیرساخت‌های خود را برای تبادل اطلاعات فراهم کند. امیدوارم این اتفاق در سه ماهه نخست سال آینده عملیاتی شود.