به گزارش فارس، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه «صف اول» درخصوص عملکرد مجلس درباره عفاف و حجاب، امر به معرف و نهی از منکر، افزایش جمعیت و قانون باشگاه داری توضیح داد.
مرتضی آقاتهرانی در مورد تعیین اولویت‌های مجلس توضیح داد: یکی از کارهای مهم ما طی چهار سال در کمیسیون فرهنگی یافتن اولویت‌ها بود. کمیسیون فرهنگی با سه وزارت خانه بزرگ در ارتباط است که شامل وزرات ورزش و جوانان، ارشاد و میراث فرهنگی است علاوه بر وزارتخانه‌های مذکور با صدا و سیما، اوقاف، سازمان تبلیغات و حوزه‌ها نیز ارتباط داشتیم لذا ما باید الویت‌ها را تعیین و مهمترین‌ها را انتخاب می‌کردیم. یکی از روش‌های انتخاب اولویت‌ها ابلاغیه‌های رهبری نسبت به مسائلی بود که ایشان به مجلس ابلاغ کرده‌اند.
وی افزود: گاهی لوایح ۹۰ درصد تمام شده اما با تعویض مجلس به لوایح قبلی نمی‌پردازند، پس باید نقص‌ها را بر طرف کرد و لوایح خوب را حفظ کرد.
آقا تهرانی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در کمیسیون فرهنگی افزایش جمعیت بود که متأسفانه مسئولان در دوران دولت سازندگی در زمینه کنترل جمعیت خوب کار نکردند، حال امروز برای افزایش جمعیت هم باید به خوبی تلاش کرد لذا برای دستیابی به این اولویت، کمیسیون فرهنگی کمیته‌ای را تدارک دید و در صحن مجلس مطرح کردیم. همه نمایندگان مجلس تصویب این قانون را به کمیسیون تفویض کردند و توسط شورای نگهبان هم تأیید شد. ما برای نوشتن متن این قانون از تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده کردیم. ضمناً این قانون ۵ ساله است و قابلیت ارتقا دارد. در این قانون تسهیلات بسیاری در نظر گرفته شده است، مثلاً در بحث سربازی به کسانی که در سن ۴۰ سال هستند و ۳ بچه دارند تخفیف داده می‌شود. ما برای بحث جمعیت بودجه خوبی تعیین کردیم اما لایحه دولت در این زمینه خوب نبود گاهی بودجه را اختصاص می‌دهیم ولی سازمان برنامه بودجه تخصیص نمی‌دهد. البته خوشبختانه دولت به این موضوع اهمیت می‌دهد ولی بیش از این باید توجه شود.
وی گفت: عوامل بسیاری در کاهش جمعیت اثر داشته از جمله فضای مجازی، القای سبک زندگی غربی، طلاق، دیر ازدواج کردن و همچنین نازایی.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه حجاب و عفاف هم توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: شورای انقلاب فرهنگی وظایفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده و کمیسیون فرهنگی نیز موظف بود گزارشی در این زمینه تهیه کند به همین سبب دستگاه‌های مختلفی را به مجلس دعوت کردیم و از آنها گزارش عملکردشان را نسبت به وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر گردن آنها نهاده بود خواستیم. در این راستا تنها وزارت کشور و فراجا تا حدودی ورود کرده و ۳۲ دستگاه باقی‌مانده به وظایف خود عمل نکردند و نکته حائز اهمیت آن هست که وظایف تعیین شده اغلب ایجابی بوده است. در نهایت ما گزارشی تهیه و ارائه کردیم اما با توجه به این که دولت اعلام کرد لایحه‌ای در این زمینه دارد و از آنجایی که لایحه بر طرح مقدم است ما منتظر لایحه دولت هستیم، مجلس نیز قول داده که در اولویت و فوریت لایحه دولت را قرار دهد.
مرتضی آقا تهرانی به فرآیند شکل‌گیری قانون امر به معروف پرداخت و گفت: دوره نهم در کمیسیون فرهنگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را راه‌اندازی کردم. در طی آن چهار سال این قانون تصویب شد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در کشور فعال و قانونی شد. امر به معروف 3 ضلع دارد مردم به مردم، دولت به مردم و مردم به دولت هیچ استثنایی هم وجود ندارد. قانون امر به معروف و نهی از منکر را که نوشتم خدمت آیات عظام مکارم، مظاهری، مصباح و یزدی ارائه کردم ایشان پسندیدند. رأی خوبی هم در مجلس گرفت اما رئیس جمهور وقت قانون را ابلاغ نکرد و ایراداتی را بر آن وارد کرد. شورای حل اختلاف باید اختلاف بین دولت و مجلس را در این زمینه بر طرف می‌کرد در نهایت مجلس پیروز شد. آقای شاهرودی هم برای رهبری نوشتند مجلس از عهده این امر به خوبی بر آمده و این شروع خوبی است. بالاخره آقای لاریجانی در دولت دهم این قانون را ابلاغ کرد. قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر فعال شده ولی هنوز فرهنگ‌سازی نشده است. تصویب این قانون آزادی خوبی به ناهیان منکر داده است زیرا قبلاً اگر کسی نهی از منکر می‌کرد حکم مداخله در امور شخصی را داشت اما اکنون این طور نیست امر به معروف کردن یک حسن است و بهتر است صدا و سیما در این زمینه برنامه‌سازی کند.
وی در پایان گفت: در کمیسیون کمیته‌ای طراحی کردیم که فراکسیون ورزش هم در آن مسئولیت دارد، در مجلس قانون باشگاه‌داری را نوشتند و معاونت تقنین مجلس هم ایرادی به آن ندارد و آماده است که به صحن مجلس بیاید با این قانون انضباط کاری خوبی ایجاد می‌شود. هنگامی که وزیر ورزش به مجلس آمدند من متوجه این نکته شدم که جایگاه افراد برای ایشان روشن نیست، مثلاً با صدا و سیما برای پخش فوتبال اختلاف نظر دارند اگر ضابطه باشد این اختلافات حل می‌شود و مسیر خصوصی‌سازی باشگاه‌ها را هموار می‌سازد این قانون تمام رشته‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.