واکنش طحان‌نظیف به سخنان لاریجانی/ بررسی طرح «سرباز حرفه‌ای» در کمیسیون امنیت ملی

  4020223083 ۵۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

واکنش طحان‌نظیف به سخنان لاریجانی

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات لاریجانی درباره خالص سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه این است که  شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و  همواره قانون شاخصه تصمیم گیری های شورا بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا شورای نگهبان  در خصوص فروش خودرو خارج از ضابطه ورود کرده است؟  گفت: ما هنوز در این زمینه چیزی دریافت نکردیم؛ لذا اظهارنظری نداریم ولی اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

***

نظر معاون رئیسی درباره جرم‌انگاری حجاب

به گزارش فارس محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه نباید نسبت به مسئله حجاب بی تفاوت بود، به تقسیم بندی افراد بی حجاب اشاره و تاکید کرد: کسانی که به صورت سازمان یافته ترویج بی حجابی می کنند مجرم هستند.

وی با بیان اینکه حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است و نسبت به حجاب نمی توانیم بی تفاوت باشیم، گفت: اگر قرار باشد در کشور حجاب نباشد اصلا جمهوری اسلامی خیلی معنا پیدا نمی کند برای همین ما باید بر مسئله حجاب تاکید کنیم و نباید نسبت به آن مساحمه کنیم.

دهقان با طرح این سوال که آیا تمام کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند مجرم هستند، افزود: خیر. کسانی مجرم هستند که به صورت سازمان یافته ترویج بی حجابی می کنند و معمولا اتصال این ها به خارج است و انگار نقش مزدوری ایفا می کند که در کشور رسما بی حجابی را ترویج کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: این افراد به صورت سازمان‌یافته سلسله برنامه هایی را برای ترویج بی حجابی پیگیری می کنند. این ها حتماً مجرم هستند اینها می خوانهد با یک اقدام فرهنگی برنامه های خود را پیگیری می کنند لذا باید با آنها حتماً برخورد شود. این دسته زیاد نیستند و تعداد آنها بسیار کم است به نظرم باید این شناسایی شوند و با آنها بر اساس قانون برخورد شود.

عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب در اعتماد نوشت: «اصولگرایان چنين مي‌فهمند كه فقدان پوشش به منزله نفي حكومت است و چون خود را تابع يا ابواب‌ جمعي و جزيي از حكومت مي‌دانند، اين نوع پوشش را نفي و رد خود تلقي مي‌كنند و در برابر آن موضعي منفي يا حتي تهاجمي و خشونت‌آميز مي‌گيرند، در حالي كه چنين تعبيري از پوشش زنان در كشورهاي ديگر ندارند...

بنابراين تا زماني كه برخي مردم و نيز صاحبان قدرت استفاده از اين نوع پوشش را عملي سياسي و عليه موجوديت خود تلقي كنند، اين تعارض و تقابل ادامه خواهد يافت. به همين علت است كه خيلي‌ها اين پرسش درست را مطرح مي‌كنند كه چرا نسبت به حجاب حساس هستيد ولي نسبت به دروغ، فقر، فساد و... حساسيت لازم را نداريد؟ پاسخ واقعي آنان اين است كه هيچ‌ كدام اين رفتارها واجد معناي سياسي نيستند و استنباط نمي‌كنند كه از اين جهت خطري متوجه موجوديت آنان مي‌شود.»

***

احتمال ائتلاف حزب اعتدال و توسعه با علی لاریجانی وجود دارد؟

محمود واعظی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درمورد آغاز به کار فعالیت‌های سیاسی این حزب در انتخاب پیش رو به فرهیختگان گفت: «باید منتظر بمانیم و ببینیم همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند یک انتخابات رقابتی، آزاد، سالم و مشارکتی برگزار خواهد شد یا نه. اگر شورای نگهبان و وزارت کشور به‌ویژه شورای نگهبان به این رهنمود مقام‌معظم‌رهبری در عمل اعتنا کنند خب قطعا هم حزب اعتدال توسعه و هم بقیه احزاب فعال وارد انتخابات شده و در مساله معرفی کاندیدا و تشویق مردم برای حضور کار خواهند کرد. باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی می‌افتد. اگر انتخابات بخواهد مثل انتخابات 98 باشد نمی‌شود خیلی کار جالبی کرد چون اکثر افرادی که در جاهای مختلف بودند همه رد شدند. اگر قرار است افراد را برای کاندیداتوری تشویق کنیم و بعد هم به‌راحتی رد شوند خب به آبرویشان خدشه وارد می‌شود مخصوصا در شهرهای کوچک که خیلی بد است. لذا باید ببینیم که چه پیش می‌آید.»

واعظی فارغ از بحث ارائه لیست از جان احزاب درمورد یک نگرانی مهم‌تری که باید به آن توجه شود می‌گوید: «من یک نگرانی دیگر دارم که مردم هم نمی‌آیند. در 98 ما یک مشارکت بالا نداشتیم و اگر مقایسه کنیم با گذشته خیلی پایین‌تر بود و اگر قرار باشد از 98 هم کمتر باشد خب یک‌سری مشکلات دیگر به وجود می‌آید.» 

محمود واعظی در مورد اینکه آیا حزب اعتدال و توسعه حاضر است درصورت ورود چهره‌هایی همچون علی لاریجانی به انتخابات که خود را در جریان اعتدال تقسیم‌بندی می‌کنند ائتلافی تشکیل دهد توضیح می‌دهد: «این احتمال وجود دارد که اگر هم مشارکتی باشد و هم یک علاقه‌ای در مردم باشد خب حتما اگر با گروه‌های معتدل کار کنیم بهتر است.»

***

سفیر احتمالی ایران در عربستان کیست؟

طبق کسب اطلاع خبرنگار مهر، احتمالاً «علیرضا عنایتی» مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه به عنوان سفیر جدید تهران در ریاض معرفی شود. وی اردیبهشت ۱۳۹۳ عهده دار سفارت ایران در کویت بود و ابتدای سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه منصوب شد. عنایتی پیش از این در مذاکرات بین ایران و عربستان در بغداد نیز نقش فعالی داشته است.

گزینه دیگری که به عنوان سفیر احتمالی ایران در عربستان مطرح می‌شود، «ناصر کنعانی» سخنگوی فعلی وزارت امور خارجه است. او پیش از این رئیس حافظ منافع کشورمان در مصر بوده و به صورت تخصصی سال‌ها در حوزه کشورهای عربی فعالیت داشته است. بنابراین این احتمال وجود دارد که وی به عنوان سفیر ایران در ریاض معرفی شود.

***

برکناری سرداور ضدایرانی پرونده «کرسنت ۲»

به گزارش ایسنا، محمد دهقان با اشاره به برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت و قدردانی از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت دانست و گفت: متاسفانه نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.

وی با اشاره به این‌که «با پیگیری معاونت حقوقی داور منصوب شده در دولت قبل که متاسفانه نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در جهت تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد»، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.

 دهقان در زمینه پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت نماید.

***

حمایت روزنامه اصولگرا از تذکر به ائمه جمعه

جوان نوشت: «امام‌جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سرانجام در خطبه‌های نماز به ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی درباره آنچه بدون توجه به «وحدت موردنظر رهبری» در تریبون‌ها می‌گویند هشدار داد.

سال‌هاست بعد از مرحوم طالقانی و رهبر انقلاب و مرحوم هاشمی، دیگر خطبه‌های نمازجمعه، محل ارجاع و اقناع افکارعمومی و موتور محرکه فکر و عمل سیاسی و اجتماعی در هفته پیش‌رو نیست، و حتی خطبه‌ها در رسانه ملی و رسانه‌های انقلاب در صدر اخبار قرار نمی‌گیرند، برعکس در برخی موارد اگر بحثی می‌شود، همان چیزی را به‌وجود می‌آورد که اکنون آقای حاج‌علی‌اکبری درباره آن هشدار می‌دهد: «جامعه ظرفیت ابتلا به حواشی را ندارد»!

از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس که سال هاست مستحق تذکر «حاشیه نروید، به وحدت بگرایید» هستند، انتظاری نبود که دوباره تذکر بگیرند. از امامان‌جمعه که به صورت پیش‌فرض وعلی‌الاطلاق یک نیروی معنوی و واجد درک از باطن دین هستند،، اما انتظار نیست که هر روز در تریبونی از نماز گرفته تا افتتاحیه‌ها و همایش‌ها چیزی بگویند که در رسانه‌های بیگانه با ملت ایران آن را سردست بگیرند یا موجب بدبینی عمومی به ساحت مقدس دین محمدی شوند.

 معتقدم در وهله اول امامان‌جمعه همسو با پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های روزافزون جامعه، خود و دانش خود را ارتقا نداده‌اند...

در مرتبه دوم، برخی امامان‌جمعه حاشیه‌های عملی به‌وجود می‌آورند. ممکن است امام‌جمعه‌ای در شهر کوچکی امام باشد و کسی او را نشناسد و خطبه‌های نمازش بازتابی نداشته باشد. اما یک رفتار عملی او یک مسئله ملی می‌شود... شما نمایندگان و امامان‌جمعه نیز حتی اگر امکاناتی را که همه مردم ندارند، برای کار جهادی و نمایندگی مجلس و ستاد نماز‌جمعه بخواهید، از امیرالمؤمنین دور شده‌اید. این امکانات روی اعصاب مردم است. شما اگر برخوردار شدید، پا روی اعصاب مردم گذاشته‌اید.»

***

برخی مسئولان با درد مردم بیگانه‌اند

رسالت نوشت: «حرف‌هایی از جنس «اگر نان ندارند، کیک بخورند» نه منحصر به پاریس و انقلاب فرانسه است نه‌فقط همین یک‌شکل از بیان و البته جهالت را دارد. رطب‌خورده‌هایی که منع رطب می‌کنند هم در این دسته قرار دارند. صاحبان ثروت‌های آن‌چنانی که توصیه به قناعت مردم می‌کنند هم عبارة اخری همین جمله مشهور را می گویند.

تازه این برای مواردی است که فرد در میدان حاضر باشد و ببیند چه بر سر مردم می‌آید و درد چیست و کجاست وگرنه در یک گام قبل‌تر قرار دارد و اساسا نمی‌داند یا گمان نمی‌کند که مردم درد دارند بلکه در توهم‌اند که مردم هم مثل خودشان بی‌دغدغه زندگی می‌کنند.

کسانی که بی‌توقف از پارکینگ خانه به پارکینگ وزارتخانه و سازمان و از این جلسه به آن جلسه می‌روند و از خرید منزل تا ثبت‌نام مدرسه آقازاده هایشان را کارمندانشان انجام می‌دهند، نه تورم می‌فهمند، نه قدرت خرید می‌دانند چیست، نه از قسط و وام و ضامن و امثالهم تصوری دارند و درنتیجه نه دردی دارند و نه دادی می‌زنند و نه از این بیداد بیزارند...

برای اهتمام واقعی به حل مسئله و درمان دردهای موجود که برخی حاد و برخی مزمن شده‌اند باید چند کار انجام شود:

اولا بیگانه بودن با درد مردم و عدم حضور در میدان و نمک پاشیدن به زخم ملت باید از ذات و ادبیات مسئولان رخت بربندد.

ثانیا دردها هرگز نباید کتمان شود. گاهی به‌نیت مقابله با سیاه‌نمایی‌ها یا به‌خاطر کل‌کل‌های رسانه‌ای و عملیات روانی، حقایق و دردها هم بیان نمی‌شود و به‌صورت مبالغه‌آمیز، تطهیر و سفیدنمایی صورت می‌پذیرد که نتیجه آن دهن‌کجی و بی‌توجهی به مردم و طبیعتا خشم، عصبانیت و روی‌گردانی مردم را در پی خواهد داشت.

ثالثا هر کسی باید قدر و اندازه خویش را بداند و بشناسد؛ کمیل و ابوذر برای دعا و بندگی و به‌عنوان صحابه، عزیز و گران‌قدرند اما برای امیری و فرماندهی ناتوان. به‌علاوه هم افراد باید در جای صحیح خود قرار بگیرند و هم در آن جایگاه، چشم به جایگاه دیگری نداشته باشند؛ چه‌اینکه در این‌صورت نه حال را به‌دست می‌آورند نه آینده را.»

***

بررسی طرح «سرباز حرفه‌ای» در کمیسیون امنیت ملی

فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مجلس برای «ساماندهی خدمت سربازی» گفت: درباره موضوع سربازی در کشور ما نگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما آن چیزی که مسلم این است که نظام، دولت و مجلس نسبت به رفع مشکلات جوانان در این حوزه باید حرفی برای گفتن داشته باشند و موانعش برطرف شود. 

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور مثال ما تعدادی دانشجو در خارج از کشور داریم که ایرانی‌ هستند و دل‌شان می‌خواهد به کشور بیایند اما موضوع سربازی‌شان مطرح است، این‌ موضوعی است که در کمیسیون امنیت ملی بحث شد و تصمیم بر این شد که با ستاد کل نیروهای مسلح کمیته‌ای تشکیل شود که این کمیته هم تشکیل شد. 

وی با اشاره به این‌که بحث بعدی در شمولیت افراد میزان تحصیلات آنان است، عنوان کرد: بحث بعدی ما این است که از نیروهای تحصیلکرده‌ای که وارد نظام سربازی می‌شوند تحت عنوان «سرباز حرفه‌ای» استفاده شود و آن هم مکانیزم کار خودش را دارد و قرار شد در مورد آن موضوع صحبت شود. 

مالکی عنوان کرد: نکته بعدی دوره سربازی است که در موردش هنوز تا به حال تصمیم نهایی گرفته نشده است بخشی از این قسمت می‌ماند که ستاد کل در جلسات نظر دهد، بخش دیگر هم مرتبط با دستگاه‌های دیگر در این موضوع است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که اغلب هم دولت و هم مجلس خصوصا مجلس نظرشان بر این است که این مسئله سروسامان بگیرد.

***

مستندات تحقق یک میلیون شغل منتشر می‌شود

صولت مرتضوی، وزیر کار در گفت وگو با ایرنا، در رابطه با اقدامات انجام شده برای تحقق یک میلیون شغل اظهار کرد: آنچه که تاکنون به عنوان آمار اعلام شده دقیق و متقن است و شاخص های دقت آن حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص اقدامات وزارت رفاه در اصلاح و بازنگری قانون کار با اظهار داشت: در قسمت هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد، در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخش هایی هم که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح و بازنگری در قانون کار نیز خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.